أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستسمح قريبا للقوة العاملة لديها -ومعظمها من الأجانب- بإقامة اتحادات عمالية؛ لتصبح متسقة مع قواعد منظمة العمل الدولية.

وقال علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل والشئون الاجتماعية في تصريحات نشرتها الأحد 16-1-2005 صحيفة "جالف نيوز" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية: "سيتم تعديل قانون العمل (الإماراتي) ليصبح أكثر اتساقا مع معايير منظمة العمل الدولية، وسيصدر قريبا قانون يمنح العمال الأجانب الحق في إقامة اتحادات عمالية".

كانت كاثي نوفيلي مساعدة الممثل التجاري الأمريكي قالت يوم الجمعة 14-1-2005: إن الولايات المتحدة أبلغت الإمارات وعمان أنه لا بد من تعديل قوانين العمل لديهما لتصبح متسقة مع قواعد منظمة العمل الدولية.

وقالت نوفيلي: "أوضحنا أنهما تحتاجان لسن قانون عمال متوافق مع منظمة العمل الدولية".

وأضافت "أبلغتانا (الإمارات وعمان) أنهما ستراجعان قوانين العمال لديهما، ونعتزم مواصلة العمل معهما لتكون لديهما قوانين عمال تتماشى مع منظمة العمل الدولية".

وتشمل المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية حقوقا أساسية للعمال، مثل حرية تكوين رابطات والمساومة الجماعية.

واعترض الاتحاد الأمريكي للعمال.. مؤتمر المنظمات الصناعية (منظمة عمالية أمريكية تضم قرابة 13 مليون عضو)- على خطط إدارة بوش لبدء محادثات للتجارة الحرة في مارس 2005 مع عمان والامارات.

ويقول الاتحاد الأمريكي للعمال.. مؤتمر المنظمات الصناعية: إن السجلات العمالية للبلدين "من أسوأ السجلات في العالم"، مشيرا إلى أنه سبق أن أوردت صحف الإمارات أنباء احتجاجات قام بها عمال أجانب معظمهم في قطاع البناء بسبب عدم حصولهم على أجورهم.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسئول بالاتحاد قوله: "العمالة الأجنبية التي تمثل ما يصل إلى 95% من قوة العمل في الإمارات وأغلبية في عمان معرضة على نحو خاص للانتهاك والاستغلال".

إلا أن الوزير الكعبي دافع عن قانون العمل بدولة الإمارات، معتبرا أن بلاده "لديها واحد من أفضل قوانين العمل في العالم. ولكن لسوء الحظ فإن بعض الشركات لا تلتزم به حرفيا. ونحن نحقق في مثل هذه الحالات المعزولة ونعاقب المخالفين".

وتضع وزارة العمل الإماراتية قائمة سوداء للشركات التي لا تسدد أجور العمال في الموعد المقرر، وترفض طلباتها للحصول على تراخيص عمل جديدة.

ويمثل الوافدون بدولة الإمارات ما يصل إلى 85% من سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 4 ملايين نسمة، وهي أعلى نسبة وافدين بالمنطقة.

ويعتمد اقتصاد الإمارات بشدة على العمالة الأجنبية الرخيصة من دول جنوب آسيا والشرق الأوسط.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ترفض بشدة أن توقع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيات للتجارة الحرة بشكل "منفرد"، وتعتبره متناقضًا مع قرارات مجلس التعاون، خاصة اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس التي بدأ العمل بها في الأول من يناير 2003.

وأدى ذلك إلى خلاف سعودي بحريني إثر توقيع الأخيرة على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة بشكل "منفرد"؛ حيث غاب الأمير عبد الله ولي العهد السعودي عن قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في البحرين يومي 20 و21 -12-2004، ومثل الرياض وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز.

إلا أن محمد بن مبارك وزير الخارجية البحريني قال في 21-12-2004: "دول المجلس كلها تتفاوض مع الولايات المتحدة التي ترفض التفاوض بشكل جماعي"، موضحًا أن التقدم في المحادثات في هذا الشأن "متفاوت من دولة إلى أخرى".