موضوعات ومواقع ذات صلة:

• ثاباتيرو بالمغرب لطي صفحة أثنار "الصعبة"

• مبادرة مغربية لحل قضية الصحراء

• جيش أسبانيا ممنوع على المهاجرين المسلمين

• الكيماوي الأسباني زرع الموت بشمال المغرب

• أسبانيا تنسحب من جزيرة ليلى المغربية

الملك خوان كارلوس

يبدأ العاهل الأسباني الملك خوان كارلوس وزوجته الملكة صوفيا الإثنين 17 يناير 2005 زيارة إلى المملكة المغربية هي الأولى منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في يوليو 1999، يعتبرها مراقبون إعلانا لانتهاء مرحلة من سوء التفاهم والتوتر شابت العلاقات بين البلدين، وإيذانا بمزيد من التحسن النسبي في هذه العلاقات.

ووصف خبير بالشئون الأسبانية الزيارة -المقرر لها أن تستمر 3 أيام- بأنها يمكن أن تسهم في إذابة الكثير من الجليد الذي تراكم في السنوات الماضية، لكنها لن تستطيع حسم قضايا خلافية كبيرة، على رأسها قضية الصحراء المغربية والهجرة غير الشرعية.

وتأتي هذه الزيارة بهدف دفع العلاقات المغربية الأسبانية نحو مزيد من التحسن الذي طرأ عليها بالفعل منذ وصول الحكومة الاشتراكية الأسبانية إلى السلطة في أبريل 2004.

وتقول وكالة "رويترز" للأنباء: إن هذه الزيارة تعد "إعلانا لانتهاء مرحلة من سوء التفاهم والتوتر شابت العلاقات المغربية الأسبانية في عهد رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أثنار".

وسيلقي ملك أسبانيا خطابا أمام البرلمان المغربي الذي سيعقد جلسة خاصة بمناسبة الزيارة.

ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية الأسباني إنخيل موراتينوس أن زيارة الملك كارلوس للمغرب تندرج في "سياق وضع العلاقات مع هذا البلد الجار والصديق في إطارها الحيوي كما أنها تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لمصالحنا".

لن تحل المشكلات

وتعليقا على ما يمكن أن تسفر عنه الزيارة، قال محمد العربي المساري وزير الاتصال المغربي السابق الخبير في الشئون الأسبانية: "إنها ستكون بمثابة تأكيد للطابع الودي للعلاقات بين البلدين وتوثيقها أكثر، لكنها لن تقدم ولن تؤخر شيئا في موضوعات مهمة مثل قضية الصحراء المغربية التي كانت خاضعة للحماية الأسبانية حتى عام 1975".

وأضاف المساري في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 16-1-2005 أن "ورقة الصحراء استعملتها أسبانيا كورقة ضغط ضد المغرب؛ حتى عندما كانت العلاقات المغربية الأسبانية في أوج تحسنها إبان حكم الحزب الاشتراكي بقيادة فليببي جونزاليث وفقا للرؤية الأسبانية الخالصة لقضية الصحراء".

دور محدود

واعتبر المساري في الوقت نفسه أن الدور الأسباني في حل قضية الصحراء "محدود" نظرا لعدة عوامل أهمها: "أن أسبانيا دولة استعمارية سابقة بالمنطقة، ولا يمكنها ممارسة الحياد بالشكل المطلوب في مثل هذه النزاعات..".

وتابع المساري أن من بين هذه العوامل أيضا أن "الحكومة الاشتراكية لن تكون مطلقة اليدين في البحث عن حل لقضية الصحراء؛ لأنها لا تملك الأغلبية المطلقة، وتشاركها الحكم أحزاب تتعاطف بشكل كبير مع جبهة البوليساريو (التي تسعى لاستقلال الصحراء) مثل اليسار الموحد الذي يهيمن عليه الشيوعيون".

واعتبر المسئول المغربي السابق أن "النقطة الأكثر إيجابية في الموضوع كله هي أن أسبانيا صارت مقتنعة بضرورة إيجاد حل سلمي ومتفق عليه بين الأطراف المعنية".

عنصرية ضد المهاجرين

ومن المتوقع أيضا تناول قضية العنصرية ضد المهاجرين بأسبانيا خلال الزيارة؛ باعتبار أن المغاربة معنيون بالدرجة الأولى؛ لأنهم يشكلون الأغلبية الساحقة بين المهاجرين المسلمين لأسبانيا.

يأتي ذلك في ظل إحصائيات مخيفة تشير لتضاعف العنصرية بين الأسبان تجاه المهاجرين 4 أضعاف خلال الـ8 سنوات الأخيرة.

وأبدى المساري تشاؤما حول العنصرية ضد المهاجرين، متوقعا أنها "ستظل حاضرة بقوة طوال العشر سنوات المقبلة ما دامت الهجرة مستمرة من الجنوب إلى الشمال، وما دام المغرب غير قادر على توفير نسبة النمو الطبيعية التي تسمح بامتصاص نسبة البطالة بين شبابه".

ويرى المراقبون أنه رغم تحسن العلاقات بين البلدين بشكل نسبي خلال قمة مراكش بين المسئولين المغاربة وخوثيه ماريا أثنار رئيس حكومة حزب الشعب السابقة، في ديسمبر 2003، إلا أن ذلك التحسن لم يُفِد كثيرا هذه العلاقات التي ظلت في التراجع منذ وصول اليمين الأسباني إلى السلطة سنة 1996.

وكان أثنار حمل معه أثناء زيارته للمغرب ما اعتبر "عربون صداقة" عبارة عن مبلغ 390 مليون يورو كاستثمارات أسبانية بالمغرب.

وقام خلفه خوسيه لويس ثاباتيرو يوم 24-4-2004 بزيارة للمغرب في أول رحلة خارجية بعد توليه منصبه، عبر خلالها عن رغبته في تحسين العلاقات بين مدريد والرباط، وفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، بعد أن شهدت سنوات صعبة، خاصة في عهد الحكومة اليمينة السابقة.

علاقات متوترة

وعرفت العلاقات المغربية الأسبانية توترا شديدا في السنوات الأربع الماضية، وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية التي كادت أن تتطور إلى مواجهة عسكرية في يوليو 2002 إثر اندلاع أزمة جزيرة "ليلى".

وكان المغرب قد نشر 12 جنديا على جزيرة ليلى يوم 11-7-2002، وأقام معسكرا للمراقبة فوقها لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، مستندا إلى أن الجزيرة تقع تحت سيادته. لكن أسبانيا أرسلت قوات غزت الجزيرة يوم 17-7-2002، وطردت الجنود المغاربة منها، قبل أن تنسحب يوم 20-7-2002 من الجزيرة بعد وساطة أمريكية بين البلدين.

وساهمت قضايا أخرى؛ بدءا من إنهاء المغرب قبل 5 سنوات العمل باتفاقية الصيد البحري مع أسبانيا، وانتهاء بقضايا تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة، بشكل كبير في تدهور العلاقة بين البلدين.

وسيلتقي الملك خوان كارلوس بلفيف من رجال الأعمال المغاربة والأسبان.

وكشفت إحصائيات أخيرة أن المبادلات التجارية بين المغرب وأسبانيا بلغت 17.06 مليار درهم مغربي (نحو ملياري دولار) خلال النصف الأول من 2004 مقابل 31.84 مليار درهم (الدولار = 8.46 دراهم مغربية) خلال سنة 2003.

ويعمل بالأراضي المغربية نحو 800 شركة استثمار أسبانية خاصة وحكومية، إلى جانب وجود جالية مغربية مقدرة بنحو 250 ألف مغربي يعملون في مهن مختلفة بأسبانيا، كما يستفيد المغرب من مئات الآلاف من السياح الأسبان على مدار السنة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم