|
|
شارون يقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية
|
|
القدس المحتلة- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 15-1-2005
|
 |
|
شارون (يمين) ومحمود عباس |
أمر
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
كل المسئولين الحكوميين بقطع العلاقات
مع السلطة الفلسطينية الجديدة إلى أن
تكبح عمليات المقاومة، وأغلقت إسرائيل
قطاع غزة بعد عملية نوعية نفذتها 3
فصائل فلسطينية قتل فيها 6 إسرائيليين
وأصيب 15 آخرون عند معبر المنطار
الحدودي بين القطاع وإسرائيل.
وقال
مسئول إسرائيلي كبير في مكتب شارون
الجمعة 14-1-2005: "أصدر رئيس الوزراء
تعليمات لكل أعضاء الحكومة بقطع كل
الاتصالات مع السلطة الفلسطينية إلى
أن تتخذ الإجراءات الضرورية لكبح
الإرهاب ووقفه".
وكان
شارون ورئيس السلطة الفلسطينية
المنتخب محمود عباس (أبو مازن) قد أجريا
محادثة هاتفية الأسبوع الماضي في أرفع
اتصال بين الجانبين الإسرائيلي
والفلسطيني على مدى سنوات.
وفي
الأمم المتحدة أدان الأمين العام
للمنظمة الدولية كوفي عنان الجمعة
عملية معبر المنطار، وقال إنه يأمل ألا
يقوض هذا الهجوم الآمال في إحياء عملية
السلام.
وقال
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم
المتحدة: إن الأمين العام "يدعو
القيادة الفلسطينية أيضا لبذل كل
الجهود الممكنة لتقديم مخططي هذا
الهجوم ومنفذيه للعدالة".
وأغلقت
إسرائيل معبري المنطار وإيرز لتعزل
فعليا قطاع غزة بعد إغلاق معبر رفح على
الحدود المصرية في ديسمبر 2004 في أعقاب
عملية استشهادية قتل فيها 5 جنود
إسرائيليين.
ويعتبر
معبر المنطار الذي تسيطر عليه إسرائيل
وتطلق عليه اسم معبر "كارني"
بمثابة المدخل التجاري الرئيس لقطاع
غزة، ويشكل الشريان التجاري لها، إلا
أن الاحتلال ومنذ اندلاع انتفاضة
الأقصى في سبتمبر 2000 يعمل على إغلاقه
بين الفترة والأخرى للضغط على
الفلسطينيين.
وأعلنت
كل من كتائب الشهيد عز الدين القسام
الجناح العسكري لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس)، وكتائب شهداء الأقصى
المحسوبة على حركة فتح، ولجان
المقاومة الشعبية المسئولية عن
العملية المشتركة يوم الجمعة والتي
أطلق عليها اسم "زلزلة الحصون".
رد
طبيعي
وقال
"أبو قصي" الناطق الإعلامي باسم
كتائب شهداء الأقصى: "إن العملية
تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم
العدو ضد شعبنا وأرضنا".
ورفض
أن تكون هذه العملية رسالة إلى رئيس
السلطة الفلسطينية الجديد، معتبرا
إياها "رسالة للعدو الصهيوني، وأن
المقاومة قادرة على الوصول لكل مكان
وفي أي زمان".
وكانت
قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اغتالت 3
من نشطاء المقاومة الفلسطينية بينهم
اثنان من حركة حماس وعنصر من كتائب
الأقصى في الضفة الغربية، واجتاحت
العديد من المدن بعد أقل من 24 ساعة على
انتخاب أبو مازن رئيسا للسلطة
الفلسطينية وإعلانه أنه يمد يده
للسلام مع إسرائيل.
نية
مبيتة
لكن
المحلل السياسي الفلسطيني أشرف
العجرمي اعتبر أن إسرائيل تسعى من وراء
هذه الاغتيالات إلى "استفزاز
الفلسطينيين ودفعهم للرد، لتأخذها حجة
لها وتنفذ سياساتها".
وقال:
إن الاغتيالات "دليل على أن إسرائيل
ماضية في عملياتها العسكرية؛ لتنفيذ
مخططاتها بالانفصال أحادي الجانب من
غزة واستكمال بناء الجدار الفاصل
وتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية".
ورأى
العجرمي أن "إسرائيل تدرك أنها في
مأزق؛ لذلك ستخلق صعوبات في وجه الرئيس
الجديد وستحاول وضعه في مواجهة مع
المقاومة الفلسطينية والفصائل
المعارضة".
قوة
أمن مشتركة
من
جهة أخرى، أعلن عبد الرازق المجايدة
رئيس الأمن العام في السلطة
الفلسطينية تشكيل قوة أمن مشتركة فيما
وصفه بأنه محاولة لفرض النظام في
الشارع الفلسطيني.
وقال:
إن هذه القوة لن تعمل ضد الفلسطينيين
المشاركين في المقاومة ضد إسرائيل.
وأضاف
أن القوة المؤلفة من 750 فردا تضم ضباطا
من كل أجهزة الأمن الفلسطينية وستنشر
قريبا لإنهاء "فوضى المسيرات وفوضى
الأسلحة والهجمات المسلحة واستخدام
الأسلحة لتنفيذ جرائم جنائية".
|
