موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "العدل الدولية" تقضي بعدم شرعية "الجدار"

• "العامة" تبحث مشروع قرار لإزالة الجدار

• أمريكا تعارض بحث "الجدار" بالجمعية العامة

• للجدار الفاصل.. مآرب إسرائيلية "ديمغرافية"

• "كارثة صحية" فلسطينية بسبب الجدار

الجدار الفاصل يقتطع أراضي الفلسطينيين ويعزلها عن بعضها

أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام كوفي عنان قرر إعداد سجل لرصد طلبات التعويضات الناجمة عن قيام إسرائيل ببناء الجدار الفاصل على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، في وقت طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة منحها 180 مليون دولار لإنشاء معابر جديدة، وتطوير أخرى على طول الجدار.

وقد حذر خبراء قانون وحقوقيون فلسطينيون في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 12-1-2005 من حصول المتضررين الفلسطينيين على تعويضات قبل إزالة الجدار، معتبرين ذلك تكريسا للأمر الواقع، والتفافا على حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي بإزالة الجدار أولا ثم دفع التعويضات وليس العكس.

وأعلن ستيفان دوياريتش المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء 11-1-2005 أن عنان شرع في إعداد سجل لرصد طلبات التعويضات الناجمة عن قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري، مشيرا إلى أن إنشاء وتشغيل السجل يتطلب تعاونا إسرائيليا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة (191 دولة) قد طالبت بإنشاء هذا السجل في أغسطس 2004 ضمن قرار طالب إسرائيل بالامتثال لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بإزالة الجدار الذي تزعم إسرائيل أنه ضروري لمنع المفجرين "الانتحاريين"، بينما يراه الفلسطينيون سلبا لأراضيهم بهدف تبديد آمالهم في إقامة دولتهم.

وقال دوياريتش: "مهمة السجل هي مجرد تدوين المطالبات وليس تقييمها وتسديدها، وستترك عملية الدفع لآليات السداد القائمة بإسرائيل".

وأضاف أن عنان لم يعين بعد أي موظفين أو يحدد مكانا لمكتب السجل، إلا أنه يعتزم إنشاءه بالضفة الغربية ليكون قريبا ممن يتقدمون بطلبات للحصول على التعويضات، لافتاً إلى أنه لم يتضح حتى الآن موعد بدء نشاط السجل.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أقرت في يوليو 2004 أن الجدار غير مشروع؛ لأنه يقتطع أراضي بالضفة الغربية لحماية مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أراض استولت عليها الدولة اليهودية في حرب عام 1967.

وقضت المحكمة بأن على إسرائيل إزالة الجدار، وتقديم تعويضات عن أي أضرار تنجم عن إقامته.

وتجاهلت إسرائيل القرار إلا أنها قالت فيما بعد إنها غيرت من مسار الجدار بحيث لا يقتطع الكثير من أراضي الضفة.

ويضم الجدار أسوارا إلكترونية، ولا يزال قيد الإنشاء إلا أنه سيمتد في النهاية لمسافة 600 كيلومتر، وشيد منه حتى الآن 200 كيلومتر.

من جانبهم أبدى حقوقيون وخبراء قانونيين فلسطينيون تخوفهم من قرار عنان بإنشاء هذا السجل، مؤكدين حق الفلسطينيين المتضررين في الحصول على تعويضات، على أن تأتي التعويضات كمرحلة لاحقة لإزالة الجدار، وليس العكس.

وقال د. فتحي الوحيدي أستاذ القانون بجامعة الأزهر بغزة: "أخشى أن يعني هذا القرار التسليم بضياع الأرض الفلسطينية، ومطالبة الفلسطينيين بقبول الأمر الواقع، والحصول على التعويضات فقط".

وقال لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 12-1-2005: "هذا تكريس للجدار الفاصل وتسليم باغتصاب إسرائيل لأراضى الفلسطينيين".

ورأى الوحيدي أن "هذا القرار يشبه محاولة البعض الالتفاف على قرار الأمم المتحدة رقم 194 الخاص بحق العودة، والدعوة إلى تعويض اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من عودتهم".

وأكد أن المهم هو التطبيق الكامل لحكم محكمة لاهاي الصادر بتاريخ 9-7-2004 الذي نص على تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها الجدار، بعد إزالته، وليس التعويض على الأراضي التي اقتطعها الجدار.

من جانبه طالب أحمد المغني -المحامي الفلسطيني- بالتحذير مما قد يحمله هذا القرار من مخاطر، كما طالب أيضا بضرورة توعية المواطنين بمخاطر قبول التعويضات قبل إزالة الجدار.

وقال العيسوي: "إزالة الجدار الفاصل أولا، ومن ثم التحدث عن الأضرار التي ألحقها بالأراضي الفلسطينية قبل وأثناء وبعد بنائه وعند إزالته".

وتابع: "حكم محكمة لاهاي مرتبط بـ3 نقاط: الأولى أنه جدار غير قانوني، والثانية ضرورة إزالته، والثالثة التعويض بعد الإزالة، ولم تقل المحكمة التعويض ثم الإزالة.

ورأى أنه إذا قبلت السلطة بحصول المواطنين على تعويضات قبل إزالة الجدار فسيكون ذلك "خطيرا جدا"، ويعني سياسيا أن السلطة "قبلت بالجدار وكأن حكم محكمة لاهاي لم يكن".

من جانبها طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تمويل جزء من اقتراح جديد قيمته 450 مليون دولار لإنشاء معابر جديدة وتطوير أخرى على طول الجدار.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر أمريكية مطلعة الأربعاء 12-1-2005 أن "مسئولين إسرائيليين بدءوا هذا الأسبوع في إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش وكبار زعماء الكونجرس على الاقتراح الذي يدعو واشنطن للمساهمة بحوالي 180 مليون دولار".

وتحصل إسرائيل بالفعل على معونات أمريكية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار سنويا.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم