ينتظر مسلمو ألمانيا تحقيق بعض مطالبهم بخصوص تدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية وهو الحق الذي يكفله لهم الدستور، وذلك مع شروع الولايات الألمانية التسع المكونة للقسم الغربي في ألمانيا هذا الأسبوع في بحث طلبات مقدمة من جمعيات إسلامية عديدة في هذه الولايات للاضطلاع بالمهمة.

وتستند محاولات الجمعيات الإسلامية الألمانية - المتواصلة منذ سنوات طويلة للحصول على حق الإشراف على تدريس الدين الإسلامي- إلى فقرة في الدستور الألماني تمنح لكل جماعة دينية معترف بها الحق في حصول التلاميذ المنتمين إليها على حصة دراسية رسمية أسبوعية لتعلم دينهم في المدارس الحكومية على أن تتولى كل جماعة من هذه الجماعات الإشراف الكامل على تأهيل المعلمين ووضع المناهج وطرق التدريس، وأن يكون ذلك بتمويل حكومي.

ومع استئناف الدراسة في ألمانيا يوم الإثنين 10-1-2005 بعد عطلة نصف العام التي استمرت 3 أسابيع بدأت وزارات التربية في الولايات الألمانية في بحث طلبات عديدة قدمها عدد من الجمعيات الإسلامية مطلع عام 2005، وتطالب فيها بتخصيص حصص لتدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية وبتولي مسئولية إعداد المادة الدراسية والإشراف على تدريسها.

وفي حين حصلت الجمعيات الممثلة للأديان المختلفة منذ فترة طويلة على رخصة رسمية للإشراف على تعليمها الديني في المدارس الحكومية، تراوحت النتائج التي حققها المسلمون في هذا الاتجاه بين الفشل والنجاح النسبي، وتعللت أغلب وزارات التربية في الولايات الألمانية في رفضها لطلبات الجمعيات الإسلامية منحها هذا الحق الدستوري بعدم تأكدها من كون الجهة مقدمة الطلب جماعة دينية يمكن الاعتراف بها أو اتحادا سياسيًّا لا يجوز منحه هذا الاعتراف.

ففي ولاية هيسن خصصت وزارة التربية المحلية في مدارسها حصصا رسمية للتربية الدينية للكاثوليك والبروتستانت واليهود والسريان الأرثوذكس والأرمن وعدد آخر من الجمعيات الممثلة للطوائف الدينية في الولاية.

وفي المقابل ترفض الوزارة في هذه الولاية منذ سنوات تخصيص حصة مماثلة للدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية، رغم أن عدد هؤلاء التلاميذ يزيد في هذه الولاية عن 70 ألف نسمة؛ وهو ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة دينية من التلاميذ بعد التلاميذ النصارى.

ورفضت وزارة التربية في هيسن أوائل التسعينيات طلبات تقدمت بها إليها منظمات إسلامية مختلفة لمنحها الحق في الإشراف على تدريس الدين الإسلامي في مدارس الولاية، وبررت الوزارة -حينذاك- رفضها بعدم اتحاد المنظمات الإسلامية في جمعية واحدة تمثل المسلمين أمامها.

لكن بعد اتحاد المنظمات الإسلامية في منظمة واحدة عام 1997 رفضت الوزارة طلبا جديدا بتدريس الدين الإسلامي محتجة في هذه المرة بأن تنوع المنظمات الإسلامية المنضوية في الهيئة الجديدة لا يعكس وحدة حقيقية بين المسلمين، كما أبدت الوزارة تشككها في تمثيل الهيئة الجديدة المكونة من 11500 عضو لجميع مسلمي هيسن المقدرين بنحو 300 ألف نسمة.

وتدخل وزير داخلية هيسن السابق "بوكل" في القضية، معتبراً أن رفض مؤسسة ديانات التركية -ذات الاتجاهات العلمانية- الاعتراف بتمثيل الهيئة الجديدة للمسلمين مبرر كاف لرفض طلب الهيئة.

وأدت الاعتراضات المتكررة لوزارة التربية ووضع الهيئة الإسلامية عام 2001 (في أعقاب أحداث سبتمبر) تحت رقابة الاستخبارات -بعد اتهامها بعدم المساواة بين الرجل والمرأة- إلى بقاء قضية تدريس الدين الإسلامي في ولاية هيسن حاليًّا دون تغير.

وفي ولاية بادن فورتمبرج رفضت وزارة التربية خلال السنوات الأربعة الماضية 5 طلبات من الجمعيات الإسلامية لتقديم حصة دينية للتلاميذ المسلمين في مدارس الولاية متعللة في ذلك بمبررات مختلفة.

فبعد استيفاء الجمعيات الإسلامية في شهر ديسمبر 2004 جميع شروط الوزارة وتقدمهم بخطة دراسية موحدة وشاملة قالت الوزارة إنها ستبدأ في حالة موافقتها على الخطة في تدريس الدين الإسلامي باللغة الألمانية في عدد من مدارسها العام القادم كمحاولة تجريبية.

وفي ولاية شمال الراين -التي تصل فيها نسبة التلاميذ ذوي الأصول الأجنبية في سن الخامسة عشرة إلى 32% من إجمالي عدد التلاميذ في نفس السن- أبدت وزارة التربية تفهما نسبيا إزاء التعامل مع قضية تدريس الدين الإسلامي في مدارسها، وبدأت الوزارة منذ عام 1999 في تجربة تدريس مادة الدين الإسلامي كمادة مقررة باللغة الألمانية على خمسة آلاف تلميذ مسلم في 110 مدارس حكومية بالولاية.

وخصصت حكومة ولاية شمال الراين 75 معلماً من بينهم 14 أكاديميًّا متخصصاً في الدراسات الإسلامية للإشراف على تدريس المادة في المدارس التي يتم فيها تجربة مشروع التدريس، ولا تحظى هذه المحاولة برضا كامل من مسلمي الولاية المقدرين بمليون نسمة والذين ينتقدون قيام وزارة التربية بإعداد مناهج الدين الإسلامي في معهد المعلمين التابع لها ولم تترك أعدادها للمسلمين مثلما فعلت مع النصارى الكاثوليك والبروتستانت ومع اليهود.

وفي ولاية سكسونيا السفلى بدأت وزارة التربية من العام الدراسي 2003 /2004 في تجربة مشروع مماثل في ثمانية من مدارسها، ومثلت التجربة الجديدة تطويراً لمشروع سابق بدأته الوزارة في الثمانينيات لتدريس الدين الإسلامي للتلاميذ الأجانب بلغاتهم الأم من خلال مادة تمزج بين تاريخ البلاد التي جاء التلاميذ منها وقواعد إسلامية عامة.

وفي ولاية بافاريا الجنوبية بدأت وزارة التربية منذ عام 2002 في تجربة تدريس مادة الدين الإسلامي باللغة الألمانية في 21 مدرسة في مدن الولاية ذات الكثافة السكانية المرتفعة من المسلمين، وتجري عملية التدريس بالتعاون بين الوزارة -التي تفكر في تعميم التجربة في باقي مدارسها- ومؤسسة ديانات التركية.

وفي ولاية بريمن اتفق رئيس حكومتها هيننج شيرف -المعروف بتعاطفه الشديد مع المسلمين- مع المنظمات الإسلامية على البدء خلال العام الدراسي الحالي بتجربة تدريس الدين الإسلامي باللغة الألمانية في مدرسة حكومية واحدة على أن يتم بعد فترة بحث إمكانية تعميم التجربة في باقي مدارس الولاية.

وتضمن الاتفاق أن يشرف وزير التربية والبحث العلمي بالولاية على مراقبة مناهج التدريس وأن يتولى التدريس معلمون مسلمون مؤهلون جامعيًّا وليس أئمة وأن يسمح بحضور حصة الدين الإسلامي اختياريا لمن يريد من التلاميذ النصارى.

وفي برلين لا تعتبر وزارة التربية بالولاية التربية الدينية ضمن المقررات الدراسية غير أنها تسمح لكافة الجماعات الدينية المعترف بها بتقديم حصة دينية لتلاميذها في المدارس الرسمية، وتتولى الوزارة تمويل ميزانية تدريس الحصص الدينية، وتترك للجماعات الدينية الحرية الكاملة في أعداد المناهج الدراسية الخاصة بها والإشراف على تدريسها.

ورغم هذه الحرية الكبيرة إلا أن مسلمي برلين لم يتمتعوا بهذا الحق القانوني إلا بعد صدور حكم قضائي لصالح المسلمين من المحكمة الإدارية العليا عام 2001 قضى بأحقية الاتحاد الإسلامي في برلين المكون من خمس وعشرين جمعية دينية في تولي مهمة الإشراف الكامل على تدريس الدين الإسلامي في 37 مدرسة حكومية يدرس بها 3200 تلميذ مسلم.

وتتكون ألمانيا من 16 ولاية 9 في قسمها الغربي و6 في قسمها الشرقي، ويتركز المسلمون -الذين يقدر عددهم بنحو بـ3.2 ملايين مسلم من بين 82 مليونا هم إجمالي عدد السكان- في الولايات الواقعة في القسم الغربي من ألمانيا.

وتقدر المؤسسات الإسلامية أعداد التلاميذ المسلمين في المدارس الحكومية بتلك الولايات بنحو مليون نسمة، إلا أن إحصائية حديثة صادرة عن مجلس وزراء التربية في الولايات الألمانية قدر العدد بنحو سبعمائة ألف.

ويندر التواجد الإسلامي في ولايات القسم الشرقي من ألمانيا، حيث إن ذلك الجزء فقير اقتصاديا، وترتفع به نسبة البطالة وخاصة بين أوساط الأجانب.

اقرأ أيضًا:

• بدء تدريس الإسلام بمدارس أسبانية