موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سبتمبر 2005 موعدا لاستفتاء الرئاسة المصرية

• مصر.. حملة لتعديل الدستور لانتخاب الرئيس

مبارك

أعلنت لجنة أهلية معنية بقضية الديمقراطية في مصر أنها قدمت عريضة لنواب بمجلس الشعب تطالب بإدخال تعديلات دستورية تتيح اختيار رئيس الجمهورية في مصر عن طريق التصويت الحر المباشر، وتضع حدًّا لاحتكار مجلس الشعب (البرلمان)، لترشيح رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنها ستعمل على حشد كافة القوى والشخصيات التي تطالب بذلك في جبهة موحدة.

وكان الرئيس مبارك الذي تنتهي ولايته الرابعة في أكتوبر 2005 قد رحب بتقدم بعض الشخصيات لمنافسته على منصب الرئاسة، وقال في برنامج "البيت بيتك" الذي بثه التليفزيون المصري مساء الجمعة 7-1-2005 معلقًا على الراغبين في الترشيح "والله يتفضلوا دي حاجة كويسة لأن الديمقراطية كده، يا رب يترشح مائة".

وترى أوساط المعارضة المصرية أنه يصعب عمليًّا حدوث ذلك؛ نظرًا لوجود نص دستوري (المادة 76) يوكل إلى مجلس الشعب اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على أن يعرض المرشح الحاصل على ثلثي أصوات المجلس (من بين مرشح أو أكثر حصل كل منهم على تأييد ثلث الأعضاء) على المواطنين لاستفتائهم فيه. وبالنظر أيضًا إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتمتع عادة بأغلبية مطلقة في المجلس، فتبدو مسألة وجود مرشح منافس للرئيس مبارك مستحيلة.

وأبدى مؤخرًا عدد من الشخصيات رغبتهم في الترشيح لمنصب الرئاسة من بينهم الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، ومحمد فريد حسنين نائب رئيس حزب الغد، والدكتورة نوال السعداوي الناشطة في المجال السياسي وحقوق المرأة.

تعديلات وإلغاءات

وفي ضوء ذلك، أعلنت "اللجنة المصرية للدفاع عن الديمقراطية" (أهلية) في ندوة عقدتها بالقاهرة مساء الإثنين 10-1-2005 عن عزمها التحرك من أجل حشد القوى السياسية والشعبية والنقابية والحقوقية المطالبة بانتخاب الرئيس عن طريق التصويت الحر في جبهة موحدة تدعم عريضة قدمتها اللجنة مؤخرًا لأعضاء بمجلس الشعب، وتطالب بأن يكون انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الحر المباشر.

وفي تلك العريضة، حددت اللجنة الأهلية التي تضم في عضويتها شخصيات حزبية ونقابية 9 مواد في الدستور طالبت بإلغائها و23 مادة أخرى رأت اللجنة تعديلها كبداية حقيقية لإجراء إصلاحات سياسية شاملة في الحياة المصرية يأتي في مقدمتها مسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

وتتعلق المواد التسعة التي طالبت اللجنة بإلغائها بسلطات رئيس الجمهورية باعتبارها "سلطات واسعة"، ومن بينها المادة 74 التي تعطي للرئيس الحق في فرض أي إجراءات سريعة في حالة وجود "خطر" يهدد البلاد، بالإضافة إلى المادة 137 التي تجعل من رئيس الجمهورية رئيسًا للسلطة التنفيذية، والمادة 139 التي تمنح الرئيس الحق في تعيين وعزل نائبه.

وتدعو أيضًا العريضة التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها إلى تعديل 23 مادة من الدستور أبرزها المادة 76 التي تعطي لمجلس الشعب الحق وحده في ترشيح رئيس الجمهورية، وتقترح العريضة أن يتم تعديل تلك المادة لتصبح كالتالي: "ينتخب رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر في انتخابات تعددية، ويعتبر الحاصل بين المرشحين على الأغلبية المطلقة فائزًا، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يُعاد الانتخاب خلال 15 يومًا بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات من بين المرشحين".

وشملت التعديلات المقترحة أيضًا المادة 77 المرتبطة بتحديد مدة ولاية الرئيس (6 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى دون حد أقصى)، حيث رأى أعضاء اللجنة أن تقتصر مدة حكم الرئيس على 5 سنوات على أن يجوز إعادة انتخابه "لمدة واحدة".

وفي مداخلة له خلال الندوة، أشار الأمين العام للجنة المصرية للدفاع عن الديمقراطية والقيادي بحزب التجمع الوطني (يسار) الكاتب حسين عبد الرازق إلى أن اللجنة تعتزم مواصلة الجهود لمنع إجراء استفتاء على رئيس الجمهورية لفترة رئاسية خامسة تنتهي عام 2011 متسائلاً: "هل معقول أن يبقى المصريون لمدة 30 عامًا محرومين من استنشاق الحرية في التغيير والتداول السلمي للسلطة؟".

وأشار إلى أن اللجنة أرسلت الإثنين 10-1-2005 هذه العريضة إلى "45 نائبًا بمجلس الشعب من تيارات سياسية مختلفة" بما فيها الحزب الوطني الحاكم وطالبتهم بالتحرك لتفعيلها.

الخروج للناس

حسين عبد الرازق - يمين -في ندوة المطالبة بتعديل الدستور

وعدد عبد الرازق البدائل المطروحة أمام اللجنة في حال رفض السلطات الاستجابة لمبدأ تعديل الدستور، وقال: "سنسعى إلى تشكيل جبهة موحدة تضم كل الأحزاب والقوى التي تطالب بالإصلاحات السياسية، كما سنبدأ بالخروج إلى الناس في الشوارع والميادين لتوعيتهم بخطورة السلبية، ودعوتهم لرفض المشاركة في مهزلة الاستفتاء".

وأضاف "كما أن الأحزاب المصرية ستبدأ في التحرك وسط الجماهير"، مشيرًا إلى أن "حزب التجمع سيقوم قريبًا بتوزيع بيانات على المواطنين في الشوارع تدعوهم للمطالبة بتعديل الدستور وإلغاء الاستفتاء على منصب الرئيس، والتمسك بإتاحة الفرصة للناس للاختيار بين أكثر من مرشح".

غير أنه اعتبر أن "أهم عقبة تواجهه وزملاءه في اللجنة تتعلق باقتناع المصريين بعدم جدوى المشاركة السياسية". وقال: "في الوقت الذي يتحدث كل اثنين عن تردي الأوضاع وانتشار الفساد، فعندما تدعوهم للخروج والتعبير العلني لا يتجاوبون، والسبب في ذلك يرجع إلى أن مصر لم تعرف انتخابات نزيهة طوال القرن العشرين الماضي بأكمله سوى مرتين الأولى عام 1924 التي دعا إليها يحيى باشا إبراهيم والثانية عام 1950 في وزارة حسين باشا سري. "قبل ثورة يوليو 1952" التي أطاحت بالملكية وأرست النظام الجمهوري.

وحول إمكانية إثارة قضية تعديل الدستور في الحوار المرتقب في فبراير 2005 بين الحزب الوطني الحاكم وأحزاب المعارضة، قال حسين عبد الرازق "هي فكرة أطلقها الرئيس مبارك قبل عامين، وما زال يتم تأجيلها والمماطلة بشأنها رغم أنها لن تقدم ولن تؤخر، وهو حوار غير مجد، حيث لا توجد أجندة ولا التزام من جانب الحزب الوطني بما تطالب به المعارضة".

وكان صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم قد أعلن قبل أسبوع عن عزم الحزب استئناف الحوار مع قوى المعارضة حول رؤيتهم للإصلاح السياسي.

تكتيك "المماطلة"

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد قيادات اللجنة: "إن النظام أصبح مقتنعًا بحتمية تعديل الدستور إلا أنه يحاول المماطلة حتى تمر عملية الاستفتاء (المقررة في سبتمبر 2005)، لكننا نتمسك بمطالبنا بضرورة أن يتم تعديل ولو نص واحد في الدستور يسمح بانتخاب الرئيس وليس الاستفتاء عليه".

وأضاف "المطالب الشعبية بتعديل الدستور والسماح بأكثر من مرشح على الرئاسة تمثل اختبارًا صعبًا لنوايا النظام؛ لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية".

ويرى المراقبون أن الحزب الوطني أغلق عمليًّا الباب أمام المطالبين بتعديل الدستور والإصلاح حين أعلن في ديسمبر 2004 عزمه أن يرشح الرئيس مبارك لفترة رئاسة جديدة، وأنه سيطرح هذا الترشيح على مجلس الشعب تطبيقًا للدستور.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم