|
|
ائتلاف الليكود والعمل لن يفيد الفلسطينيين
|
|
غزة
- ياسر البنا - إسلام أون لاين.نت/ 11-1-2005
|
 |
|
الحكومة الائتلافية الجديدة بإسرائيل خلال أول اجتماع لها الثلاثاء
11-1-2005 |
أجمع
خبراء فلسطينيون في الشئون
الإسرائيلية على أن حكومة الوحدة
القومية التي صدق البرلمان الإسرائيلي
(الكنيست) على تشكيلها بمشاركة الحزبين
الكبيرين (الليكود والعمل) الإثنين
10-1-2005 لا تحمل أي بشرى بانطلاقة جديدة
في عملية التسوية بين الإسرائيليين
والفلسطينيين، ولا فيما يختص بوقف
العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأكدوا
لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء
11-1-2005 أن هذا الائتلاف لا يعدو كونه
عملية بحث عن مصالح مشتركة، وإن لم
يستبعدوا أن تجري اتصالات ومفاوضات
هنا وهناك، إلا أن هذه الحكومة في
تقديرهم لن تسير نحو أي حل حقيقي وجذري.
كما شككوا في إعلان حزب العمل بأن
انضمامه للحكومة جاء لدعم خطة "فك
الارتباط" التي اقترحها رئيس
الوزراء الإسرائيلي إريل شارون.
وتقضي
خطة فك الارتباط بإخلاء 21 مستوطنة في
قطاع غزة و4 مستوطنات من بين 120 مستوطنة
في الضفة الغربية بحلول نهاية عام 2005.
وقد
أسفرت المحادثات بين حزبي الليكود
والعمل بشأن توزيع الحقائب الوزارية
على منح العمل 8 مناصب وزارية، منها 6
حقائب فعلية وهي: الداخلية، البناء
والإسكان، البنى التحتية، الاتصالات
والسياحة، ومنح شيمون بيريز رئيس حزب
العمل حقيبة خاصة (منصب نائب رئيس
الوزراء) بالإضافة إلى منصبين وزاريين
بدون حقيبة ونائبي وزير.
ويطلق
على هذا النوع من الحكومات التي تضم
العمل والليكود "حكومة وحدة قومية"،
وهذه هي المرة الخامسة التي تتشكل فيها
منذ قيام الدولة العبرية عام 1948، حيث
كانت الأولى عقب حرب يونيو 1967،
والثانية عام 1984، والثالثة بعد
انتخابات العام 1988، والرابعة عام 2001
بعد خسارة زعيم العمل آنذاك إيهود براك
انتخابات رئاسة الحكومة.
لا
بشرى
ولا
يستبشر برهوم جرايسي الخبير بالشئون
الإسرائيلية، من سكان فلسطين المحتلة
عام 1948، بانضمام العمل للحكومة؛ لأنها
"حكومة مصالح داخلية لكلا الحزبين،
وإنهما يتذرعان بتطبيق خطة الفصل رغم
أن لكل منهما خطابه السياسي المختلف".
من
جانبه يطالب عبد المالك دهامشة العضو
العربي بالكنيست حزب العمل بإثبات صدق
مزاعمه حول سبب الانضمام للحكومة،
متسائلاً: "هل جاء الانضمام لتنفيذ
خطة الفصل أم للزحف نحو الكراسي
الدافئة وسيارات الوزارة الفارهة؟".
ورأى
دهامشة أن التحدي أمام العمل سيكون بعد
تنفيذ خطة فك الارتباط، التي توقع أن
تتم رغم الصعوبات، حيث يتوجب على العمل
أن يواصل سعيه نحو تحقيق الانسحاب
الإسرائيلي الكامل أو الانسحاب فورا
من الحكومة تمهيدا لخوض الانتخابات
العامة.
لن
تختلف عن سابقتها
ويؤكد
أشرف العجرمي الباحث في الشئون
الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية
المقبلة لن تكون مختلفة عن الحكومة
التي كانت تضم أحزاب اليمين، وأن أهمية
وجود العمل في الحكومة تتمثل في مساعدة
شارون على إكمال ولايته حتى عام 2006
وتنفيذ خطته لفك الارتباط.
وحذر
العجرمي من الثقة بقول بيريز: إن شارون
سيمضي أبعد من الانسحاب من غزة والضفة،
فرؤية شارون للدولة الفلسطينية لن
تقود إلى تسوية سياسية"، مشيراً إلى
أن "ما يقوله بيريز مجرد أحلام".
ويشارك
عبد الحكيم مفيد (عرب الـ84) الخبير في
الشئون الإسرائيلية العجرمي رأيه،
مضيفا أن السياسات العامة التي تدير
إسرائيل اليوم لا تُصنع داخل الأحزاب،
بدليل أن سياسة الاستيطان والعدوان لم
تتغير حينما كان حزب العمل في السلطة.
ومن ثم فإن انضمام العمل للحكومة لن
يؤدي إلى أي تغيير يذكر بالنسبة لعملية
السلام.
وأشار
إلى أن إسرائيل تدار من المؤسستين
العسكرية والاقتصادية، ويقال إنها
تدار بين هرتسيليا (مؤتمر هرتسيليا
للمناعة الأمنية) وقيصرية (المؤتمر
الاقتصادي).
وأضاف
أن انضمام العمل لحكومة الليكود لن
يغير بتاتا من سياسة إسرائيل العامة
التي تسيطر عليها المؤسسة الأمنية.
دوافع
العمل
ويشير
هؤلاء الخبراء إلى أن العمل قبل
بالانضمام للائتلاف بسبب وضعه الصعب
بعد هزيمته الكبيرة بالانتخابات
الأخيرة (19 مقعدا مقابل 40 مقعدا لليكود)،
وجاءت خطة شارون لـ"فك الارتباط"
لتشكل فرصة لحزب العمل كي يقفز على
وضعه الضعيف، معتبرا الخطة جزءا من
برنامجه السياسي وأن شارون تبنى عمليا
برنامج العمل.
ويقدر
هؤلاء الخبراء أن العمل زحف نحو حكومة
شارون بسعر بخس من حيث الحقائب، إذ لم
ينجح "العمل" في الحصول على أي من
الوزارات الحكومية الرفيعة، وهي
الدفاع والمالية والخارجية والتعليم.
وأهداف
شارون
 |
|
شارون (واقفاً) ونائبه الجديد بيريز |
|
ويعود
ضم شارون لحزب العمل إلى حكومته
لتصميمه على تنفيذ خطة الفصل، إذ يريد
من خلالها تنفيذ مشروعه السياسي
الأكبر في ما يتعلق بتقطيع الضفة
الغربية وإخلاء ثلثها فقط (حسب شارون
إخلاء 42% من الضفة الغربية من دون القدس)
وضم الباقي لإسرائيل.
ولفت
الخبراء إلى أن شارون يدرك جيداً أن
الخريطة السياسية بإسرائيل (رغم ضعف
العمل) ما زالت مقسمة بين "الليكود"
و"العمل"، ومن ثم أراد أن يقف
العمل إلى جانبه في هذا الوقت الحرج
لدعمه في إنجاز خطة الفصل.
حكومة
قلاقل
ويتوقع
برهوم جرايسي أن تطغى الأزمات على
حكومة الائتلاف ويقول: "عمليا سنجد
أنفسنا أمام حكومة مليئة بالصراعات،
وسيستمر التمايز في الخطاب السياسي
داخل الحكومة".
وأضاف
"هذه حكومة قلاقل وحكومة عدم ثبات
واستقرار، ولن تقود إلى شيء.. قد تجري
اتصالات ومفاوضات هنا وهناك، لكن لن
تسير نحو أي حل حقيقي وجذري" مع
الفلسطينيين.
أما
عبد المالك دهامشة فيستبعد أن يطول عمر
حكومة الوحدة الوطنية وأن تستمر حتى
انتهاء المدة القانونية نهاية 2006، حيث
توقع أن تواصل عملها عدة أشهر فقط،
وربما حتى صيف 2005 عندما تنتهي خطة
الانفصال.
مخاطر
فك الارتباط
ويحذر
جرايسي بشدة من مخاطر خطة فك الارتباط،
حيث يشير إلى ما ذكره مستشار شارون
الرئيسي دوف فايسجلاس حول أنها تهدف
فقط لنسف كل الاحتمالات لإقامة دولة
فلسطينية ذات قدرة على الحياة على
الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 (الضفة
والقطاع).
وأضاف
"سيعطي تنفيذ هذه الخطة متنفسا
لحكومة شارون لعدة سنوات (وهنا الخطورة)
كي تتهرب عن أي توجه نحو الحل النهائي.
هدنة
متوقعة
وإذا
كانت حكومة الائتلاف امتحانا لحزب
العمل، فإن النائب العربي بالكنسيت
دهامشة يرى أنها كذلك اختبارا لشارون،
حيث ستقرر فعلا جديته في السير بطريق
السلام مع الفلسطينيين، إلا أنه
استدرك قائلاً: "شارون لا يريد
السلام".
وتوقع
دهامشة التوصل لهدنة طويلة الأمد بين
الفلسطينيين والإسرائيليين بعد
اتصالات ومفاوضات، إلا أنها ستنتهي بـ
"صدامات عنيفة وربما بانتفاضة ثالثة
ما لم يتغير شارون –وهذا مستبعد- ويحصل
الشعب الفلسطيني على حقه في دولة
مستقلة ذات سيادة".
|
