|
|
"لا لمعاملة حجاج أمريكا كمشتبه بهم"
|
|
وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 9-1-2005
|
 |
|
الحرم المكي |
طالب
مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)
الإدارة الأمريكية بأن يجري التعامل
مع الحجاج الأمريكيين إلى الأراضي
المقدسة في السعودية باعتبارهم حجاجا
لا مشتبها بهم.
وطالب
(كير) الإدارة الأمريكية بتوضيح ما إذا
كان المسلمون الأمريكان الذين
سيتوجهون للمملكة العربية السعودية
لأداء فريضة الحج سيتم أخذ بصمات
أصابعهم أو استهدافهم بإجراءات أمنية
خاصة بسبب رغبتهم التوجه للحج.
وحتى
اليوم الأحد 9-1-2005 لم يتلق كير أية
إجابة من الإدارة الأمريكية على طلبه
الذي وجهه يوم 5-1-2005.
ووفقا
لما جاء في موقع صحيفة "داون"
الباكستانية على شبكة الإنترنت السبت
8-1-2005 فإنه يجري في المعتاد أخذ بصمات
المسلمين غير السعوديين الذين يرغبون
في زيارة السعودية من أمريكا،
ويتعرضون لتدقيق أمني شديد.
وأنشأ
كير خطا ساخنا للحج وصفحة على موقعه
على الإنترنت للتواصل مع المسلمين
الذين يعتقدون أنه تم انتهاك حقوقهم
الدستورية من قبل العاملين في هيئة
الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
ويؤدي
ما يقارب من عشرة آلاف مسلم أمريكي
فريضة الحج كل عام.
وتأتي
هذه المطالب لكير بعد أن أخضعت سلطات
الحدود الأمريكية مجموعة من أفراد
الأقلية المسلمة لإجراءات أمنية خاصة
الإثنين 27-12-2004 لدى عودتهم من مؤتمر حول
"إحياء الروح الإسلامية" عقد
بكندا، وهو ما اعتبر انتهاكا للحقوق
الدستورية لمسلمي الولايات المتحدة.
وفيما
بعد اعترف متحدث باسم هيئة الجمارك
والحدود أنه تم أخذ بصمات المسلمين
الأمريكان بسبب مشاركتهم في المؤتمر
الإسلامي بكندا.
وعقب
الحادثة أرسل كير -كما ذكر في موقعه على
الإنترنت- عدة رسائل إلى وزارة الأمن
القومي وهيئة الجمارك وحماية الحدود
الأمريكية طالبا توضيح ما إذا كان مجرد
المشاركة في أنشطة دينية إسلامية أصبح
الآن سببا محتملا لزيادة إجراءات
التدقيق الأمني أو لأخذ بصمات مواطنين
أمريكان، ولم يتلق كير أية إجابة على
تلك الرسائل.
ويعد
مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية
أكبر المنظمات الإسلامية المدافعة عن
الحريات المدنية للمسلمين في أمريكا،
ولديه مكاتب في الولايات الأمريكية
وكندا، ويعمل على تعزيز فهم الإسلام
والتشجيع على الحوار وتمكين المسلمين
الأمريكان من بناء تحالف يدعم الفهم
والعدالة المتبادلة مع غير المسلمين.
وأعلنت
منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2004 أن
ممارسات التمييز العرقي من قبل الجهات
المنوط بها تنفيذ القانون في الولايات
المتحدة قد تزايدت خلال السنوات
الثلاث الماضية لتطول واحدا من كل تسعة
أمريكيين، معظمهم من الأقلية المسلمة.
كما
خلص تقرير أصدره مكتب أبحاث الكونجرس
الأمريكي في مايو 2004 إلى أن الأقلية
المسلمة بأمريكا تضررت من قانون
الإرهاب الذي صدر عقب هجمات 11 سبتمبر
2001، المسمى "باتريوت أكت"؛ حيث
يمنح هذا القانون مكتب التحقيقات
الفيدرالية سلطات كبيرة تشمل تفتيش
الممتلكات الخاصة للأشخاص المشتبه
فيهم بالولايات المتحدة والتجسس عليهم
دون توفر أدلة حقيقية على إدانتهم؛ وهو
ما شكل انتهاكا للحريات الشخصية.
|
