موضوعات ومواقع ذات صلة:

• صراع دارفور يلقي بظلاله على اتفاق "نيفاشا"

• فرح بجنوب السودان بعد 21 عاما من الحرب

زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون جارانج يجيب على أسئلة الصحفيين

قال جون جارانج زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمرد السبت 8-1-2005: إنه ينوي الضغط من أجل التوصل لاتفاق سلام في إقليم دارفور (غرب السودان) فور انضمامه لحكومة وحدة وطنية بموجب الاتفاق المقرر توقيعه غدا الأحد 9-1-2005 بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي مؤتمر صحفي عقده بنيروبي قال جارانج: "لا يمكن أن يكون هناك سلام في جزء من البلاد (يقصد الجنوب) وحرب في جزء آخر من البلاد (يقصد الغرب)". ومضى يقول: "هناك احتمال لوقوع إباده جماعية لا بد من منعها، وهذه مسئولية الحكومة".

وبموجب اتفاق السلام الشامل الذي يوقع الأحد في نيروبي فإنه سيجري تعيين جارانج -زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان- نائبا أول للرئيس السوداني.

وأضاف قائلا: "الحركة الشعبية لتحرير السودان ملتزمة منذ فترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق شامل في السودان. وستعمل مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) وغيره من القوى السياسية لتحقيق وضمان التوصل إلى اتفاق سلام عادل في دارفور".

ويبدي جارانج تعاطفا منذ فترة طويلة مع المتمردين الأفارقة في درافور الذين يطالبون بدور سياسي أكبر في الحكومة السودانية، وحصة أكبر من موارد الدولة مماثلة لحصة الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وأوضح أن الخرطوم اتبعت التكتيكات التي اتبعتها في جنوب السودان في التعامل مع دارفور. إلا أن تفاقم الأزمة في دارفور أدى إلى تعقيد المفاوضات الشاقة بين الخرطوم والحركة الشعبية.

وعند سؤاله عما إذا كان سيشارك في المفاوضات لإنهاء الصراع في دارفور قال جارانج: "سأحضر إذا وجهت دعوة لي. وسأطالب بتوجيه الدعوة إذا لم توجه دعوة لي".

ويرى دبلوماسيون أن الاتفاق بين الحكومة ومتمردي الجنوب الذين يتزعمهم جارانج يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به لدارفور.

وأوضح جارانج أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ستفرج عن جميع الأسرى فور توقيع الاتفاق، وأنه سيعمل على طرد قوات جيش الرب للمقاومة الأوغندي المتمرد من قواعدهم في جنوب السودان.

كما قال: إن الثقة ستبنى تدريجيا بين متمردي الجنوب والحكومة السودانية؛ فـ"الثقة ليست سلعة تشترى من السوق. إنها شيء تبنيه. وقد بدأنا نبني الثقة".

وكان النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه قال عقب توقيع آخر وثيقتين بين الحكومة ومتمردي الجنوب يوم 1-1-2005: الحكومة عازمة على إخماد نار الحرب في دارفور. وعلى متمردي دارفور تجهيز أنفسهم لجولة جديدة من محادثات السلام التي تم تعليقها في ديسمبر 2004.

ويتهم المتمردون في دارفور حكومة الخرطوم بتسليح مليشيا "الجنجويد" لسحقهم، وهو ما تنفيه الخرطوم. وهددت الأمم المتحدة السودان بعقوبات محتملة إذا تقاعست الحكومة عن وقف العنف في دارفور الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه "إبادة جماعية".

وتقول الأمم المتحدة: "إقليم دارفور يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب الأهلية التي أدت منذ فبراير 2003 إلى نزوح 1.4 مليون شخص، لجأ أكثر من 200 ألف منهم إلى دولة تشاد المجاورة".

غير أن الحكومة السودانية تنفي ما يشاع حول وقوع "تطهير عرقي" بالإقليم الواقع غرب البلاد، وتؤكد أن الصراع في دارفور لم يسفر إلا عن مقتل 5 آلاف شخص منذ نشوبه في فبراير 2003.

اكتمال الاستعدادات

من جانب آخر فقد تم استكمال الاستعدادات لحفل توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة ومتمردي الجنوب في نيروبي.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وجون جارانج الاتفاق لإنهاء 21 عاما من القتال في مناطق الجنوب الغنية بالنفط، والتي أودت بحياة ما يزيد على مليوني شخص.

ويشارك في حفل التوقيع نحو 3500 سوداني وجهت لهم الدعوة من قبل الحكومة والحركة الشعبية، بينهم سياسيون ومطربون وصحفيون. إضافة إلى ممثلي نحو 21 دولة عربية وإفريقية وأوربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم