موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سباق رئاسة السلطة.. برامج ورؤى (ملف)

• الفلسطينيون يبدءون 2005 بالحملات الانتخابية

• "وقف عسكرة الانتفاضة" بيد الشعب

• عباس والبرغوثي.. برامج متقاربة وفرص متفاوتة

جيمي كارتر أحد مراقبي الانتخابات الفلسطينية

يشارك أكثر من 22 ألف شخص بينهم نحو 800 مراقب دولي وعربي في مراقبة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقررة في 9 يناير 2005، وهو ما يعكس حرص السلطة الوطنية الفلسطينية على طمأنة دول العالم على نزاهة تلك الانتخابات، بحسب مسئولين فلسطينيين.

وفي تصريح صحفي الأربعاء 5-1-2005، أعلن أمين عام لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الدكتور "رامي الحمد الله" أن عدد المراقبين الدوليين والمحليين والوكلاء المعتمدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية بلغ 22 ألفا و394 مراقبا حتى يوم 4-1-2005، متوقعا زيادة العدد خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق بدء الاقتراع.

وأشار إلى أنه من بين المراقبين الدوليين مسئولون كبار أمثال "جيمي كارتر" الرئيس الأمريكي الأسبق و"جون كيري" مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة السابقة و"خافيير سولانا" مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، معتبرا أن وجود المراقبين الدوليين يعطي نزاهة للانتخابات.

من جانبه، أوضح "بهاء بكري" المسئول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في حديث لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 6-1-2005 بأن المراقبين يتوزعون على النحو التالي: قرابة 8 آلاف مراقب محلي و13 ألف وكيل منتدبين من 13 هيئة حزبية عن مرشحيهم في الأحزاب السياسية، أو عن جمعيات حقوقية متطوعة بالإضافة إلى 800 مراقب دولي أوربي وعربي من 66 دولة في العالم.

وأضاف أنه تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس إلى 16 دائرة انتخابية تضم 1072 مركز اقتراع، مشيرا إلى أن عدد الناخبين بلغ مليونا و775 ألفا و756 ناخبا.

وأرسلت العديد من الدول في مختلف قارات العالم مراقبين، فهناك دول إفريقية مثل النيجر والسنغال وجنوب إفريقيا، ودول آسيوية مثل الاتحاد السوفيتي وأفغانستان والهند، ودول أوربية مثل تركيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك واليونان وبريطانيا، ودول من أمريكيا الجنوبية مثل البرازيل وتشيلي، ومن أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا. كما أرسلت الدول العربية 25 مراقبا من 6 دول هي مصر واليمن والمغرب وعمان والعراق والأردن.

وأكدت البعثة الخاصة بالاتحاد الأوربي في بيان صادر عنها ووصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه اليوم الخميس 6-1-2005 بأن قرابة الـ260 مراقبا تابعين للبعثة الأوربية سيقومون في يوم انتخابات الرئاسة الفلسطينية بتغطية الدوائر الانتخابية الـ16 في الضفة الغربية وغزة والقدس بحيث تكون بعثة المراقبة الأوربية أكبر بعثة دولية تراقب الانتخابات، ومن المتوقع وصول 170 مراقبا آخرين لينضموا إلى البعثة عند اقتراب موعد الانتخابات.

ويترأس بعثة الاتحاد الأوربي "ميشيل روكارد"، الذي عمل سابقا كرئيس وزراء فرنسا وهو حاليا عضو في البرلمان الأوربي.

وستتمثل مهمة البعثة الأوربية في الرقابة على كل مجريات العملية الانتخابية بما في ذلك إطارها القانوني وتنفيذها وعمل الإدارة الانتخابية والحملات وأنشطة الإعلام وعملية الاقتراع وعملية عد وفرز الأصوات، وكذلك على البيئة العامة التي تعقد فيها هذه الانتخابات.

دليل على الشفافية

صور دعائية لمرشح حركة فتح تملأ شوارع الأراضي المحتلة

"عباس زكي" عضو المجلس التشريعي وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حرص من جانبه على التأكيد بأن "وجود مراقبين سواء محليين أو دوليين يدل على وجود شفافية واضحة في الانتخابات الفلسطينية".

وقال: "نريد أن يشهد العالم على أن الشعب الفلسطيني أكبر من قيادته في أي وقت وعند الحسم سيظهر ذلك، وقد أعطينا الحرية لكافة المرشحين، وهناك ثقة عالية بالمواطنين بأن يمارسوا حقهم في مسئولية كامنة".

من جانبه أوضح الدكتور "أحمد الخالدي" الخبير في القانون والدستور الدولي والأستاذ في جامعة النجاح الوطنية أن إشراك المراقبين سيخفف من القيود التي يضعها الاحتلال والتي قد تعرقل أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوق أساسية خلال الانتخابات، وذلك خوفا من الإحراج أمام الرأي العام الدولي.

وإلى جانب المراقبين، أشار أمين عام لجنة الانتخابات المركزية الدكتور "رامي الحمد الله" إلى إجراءات أخرى اتبعتها السلطة الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات من بينها استخدام حبر يصعب إزالته قبل مرور 72 ساعة من الكتابة به في العملية الانتخابية، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني في محيط مراكز الاقتراع لضمان عدم وقوع أي مخالفات.

شروط أوربية للنزاهة

وكانت البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية قد أوردت شروطا لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية من بينها توفير حرية الحركة للمرشحين للالتقاء بالناخبين، وأن يتمكن الناخبون من التنقل بحرية لحضور اجتماعات الحملات وأن تتحقق لكافة الأطراف المعنية حرية الحديث والتجمع.

وإلى جانب ذلك طالبت البعثة بأن تكون البيئة التي تنطلق فيها الحملات خالية من العنف والتهديدات، وأن تتوفر لكافة المشاركين فرصة عادلة ومعقولة للحديث إلى وسائل الإعلام، وأن يتم تقديم المعلومات اللازمة للناخبين حتى يتمكنوا من عمل اختيار حر ومدروس في يوم الاقتراع.

كما طلبت البعثة من الجانب الإسرائيلي الالتزام بنواياها المعلنة لدعم عقد الانتخابات بكافة الأشكال التي قالت عنها من حرية للحركة وحرية في القدرة على إطلاق حملاتهم في أوسع بقعة فلسطينية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم