|
|
سبتمبر 2005 موعدا لاستفتاء الرئاسة المصرية
|
|
القاهرة- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 1-1-2005
|
 |
|
مبارك
|
مع
إطلالة أول أيام العام الميلادي
الجديد 2005 أعلن مجلس الشعب المصري (البرلمان)
تحديده لشهر مارس 2005 لاختيار مرشح
لمنصب رئيس الجمهورية، ومن ثم سيطرح
المرشح في استفتاءٍ عامٍّ في سبتمبر
2005. ويأتي هذا الإعلان ليشكل ردا على
مطالب لمعارضين مصريين بأن يتم اختيار
رئيس الجمهورية في انتخابات عامة
مباشرة بين أكثر من مرشح.
وقالت
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية
الرسمية السبت 1-1-2005: إن مجلس الشعب
سيختار في شهر مارس 2005 مرشحا لمنصب
رئيس الجمهورية الذي يشغله في الوقت
الحالي الرئيس حسني مبارك منذ عام 1981.
وأوضحت
الوكالة أن المرشح الذي سيتم اختياره
سيطرح في استفتاء عام في سبتمبر 2005.
ويبدو
أن مبارك الذي يتولى الحكم منذ 23 سنة
ينوي الترشح لولاية خامسة مدتها ست
سنوات، في أكتوبر 2005، لكن لم يصدر أي
إعلان رسمي بهذا الصدد رغم العريضة
التي صادق عليها مؤخرا مجلس الشعب ودعا
فيها مبارك إلى الترشح مجددا.
ولم
يصرح مبارك بشكل رسمي حتى الآن بأنه
سيسعى إلى ترشيح نفسه لفترة ولاية
خامسة. لكن ليس هناك خليفة واضح له، ومن
ثم يفترض المراقبون أنه سيرشح نفسه مرة
أخرى خاصة بعدما أبدت أحزاب وقوى
سياسية اعتراضها على بادرة ترشيح ابنه
الأصغر جمال لهذا المنصب.
وحسب
وكالة "رويترز" للأنباء يعتقد
المعترضون على جمال مبارك أن تصعيدا
سياسيا جرى له ليخلف والده، وذلك بعد
أن أصبح يشغل منصب أمين لجنة السياسات -ذات
النفوذ- في الحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم.
وتسعى
أحزاب وقوى سياسية ومنظمات مصرية -كالحركة
المصرية للتغيير- إلى تعديل الدستور
لتغيير أسلوب اختيار الرئيس؛ بحيث
يجري التنافس بين عدة مرشحين بدلا من
إجراء استفتاء على شخص واحد يحظى
بتأييد ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وكانت
الحركة المصرية للتغيير طالبت في بيان
نشر عبر الإنترنت في ديسمبر 2004 "بالبدء
فورا بإجراء إصلاح دستوري يسمح
بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من
الشعب مباشرة لمدة لا تزيد عن دورتين".
كما طالبت أيضا بإلغاء حالة الطوارئ
المفروضة منذ اغتيال الرئيس المصري
السابق أنور السادات عام 1981.
ليس
بيدها شيء
من
جانبه قال عبد المنعم سعيد مدير مركز
الأهرام المصري للدراسات السياسية
والإستراتيجية: "لا أعتقد أن
المعارضة بوسعها أن تفعل شيئا" قبل
الاستفتاء. حيث يتمتع الحزب الحاكم
الذي يرأسه مبارك بأغلبية ساحقة في
مجلس الشعب.
وحسب
نص الدستور يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب
على الأقل مرشحا لرئاسة الدولة ويوافق
ثلثا أعضاء المجلس على الأقل على
ترشيحه ثم يطرح للاستفتاء الشعبي.
ومنذ
إقرار طريقة اختيار المرشح للرئاسة عن
طريق البرلمان بعد ثورة يوليو عام 1952
لم يرفض الشعب مرشحا في استفتاء.
وخلال
التسعينيات من القرن الماضي حاول مرشح
مستقل منافسة مبارك لكن إحدى المحاكم
قضت بعدم أحقيته في الترشيح.
وتتردد
شائعات بأن الحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم يمكن أن يرشح جمال مبارك لخلافة
والده بعد ولاية رئاسية خامسة.
وكان
محمد فريد حسنين عضو مجلس الشعب
السابق، والكاتبة الروائية المصرية
نوال السعداوي أعلنا في ديسمبر 2004
أنهما بدآ حملة لتعديل الدستور ليسمح
بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة عن
طريق الاقتراع المباشر، وأعلنا ترشيح
نفسيهما للمنصب إيذانا ببدء تلك
الحملة.
الانتخابات
البرلمانية
وفيما
يتعلق بالانتخابات البرلمانية نقلت
وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صفوت
الشريف، الأمين العام للحزب الوطني،
قوله: إن الانتخابات البرلمانية ستجرى
بعد الاستفتاء الرئاسي.
ولم
يوضح الشريف الموعد المحدد الذي ستجرى
فيه هذه الانتخابات. وتنتهي فترة
البرلمان الحالي التي تبلغ خمس سنوات
في أكتوبر 2005.
وتوقع
محللون سياسيون أن تجرى الانتخابات
البرلمانية في أواخر سبتمبر 2005 أو
أوائل أكتوبر 2005 لإتاحة الوقت اللازم
لعد الأصوات قبل بدء الدورة
البرلمانية في نوفمبر 2005.
|
