موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أكراد أوربا: الفضائيات سلاحنا الإستراتيجي

• نعم مشروطة لانضمام تركيا للأوربي

• أكراد تركيا يحملون السلاح مجددا 

• زيارة الأسد لتركيا.. توافق حول الأكراد 

• تركيا.. تعديلات دستورية لإرضاء "الأوربي" 

• إطلاق سراح "ظانا" يخدم تركيا أوربيا

ليلى ظانا حضرت إعلان تأسيس الحزب الجديد.

رأت الأوساط السياسية التركية أن تأسيس حزب "حركة المجتمع الديمقراطي" الكردي الجديد جاء في هذا الوقت مستغلا الضغوط الأوربية على تركيا خاصة مع تحديد الاتحاد أكتوبر 2005 كموعد لبدء مفاوضات انضمام أنقرة لعضويته.

وأعلن السياسي الكردي المعروف أورخان دوغان -عضو البرلمان السابق- ميلاد الحزب الجديد وسط اجتماع جماهيري مساء يوم 25-12-2004 في مدينة "ديار بكر" شرق تركيا، شارك فيه أكثر من ألف شخصية سياسية كردية منهم "ليلى ظانا" وزوجها "مهدي ظانا" وأعضاء البرلمان التركي السابقون عن حزب هدب (المحظور منذ عام 1994) الذين أفرج عنهم في يونيو 2004 بعد قرابة 10 سنوات بالسجن بقرار من المحكمة العليا، تمهيدا لإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية، وهو ما كان يطالب به الاتحاد الأوربي منذ سنوات.

للضغط على الحكومة

وتعليقا على توقيت إعلان الأكراد عن الحزب الجديد في هذه المرحلة رأى المحلل السياسي التركي "إبراهيم دوغان" في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 29-12-2004 أن "ذلك يعني وجود رغبة قوية لديهم في تنظيم صفوفهم للضغط على الحكومة من أجل تحقيق بعض مطالبهم التي لم تجد آذانا صاغية في الماضي".
وتابع إبراهيم أن الأكراد يرغبون أيضا في "الاستفادة من الأجواء التي تمر بها المنطقة في ظل تعاطف غربي مع الأكراد، وقرب بدء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي".

وفسر مراقبون للشئون التركية إعلان الحزب الجديد بأنه محاولة كردية لمواجهة دعوى إغلاق حزب دهب (أقوى الأحزاب الكردية الذي تنظر المحكمة الدستورية منذ قرابة عامين دعوى قدمها النائب العام بحظره)، فضلاً عن كونه فرصة لعودة ليلى ظانا ورفاقها من أعضاء حزب هدب، والاستفادة من شعبيتها.

كان حزب "دهب" حصل على نسبة 6% من إجمالي أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية عام 2002، ولم يتمكن من الحصول على نسبة 10% المطلوبة لدخول البرلمان.

مظاهرات..

كما جاء الإعلان عن الحزب الكردي الجديد بعد أيام من تنظيم الأكراد سلسلة مظاهرات، ورفعهم مطالب بتغيير الدستور، وهو ما ترفضه الأوساط السياسية التركية خشية تشجيعهم على الانفصال.

ونظم آلاف الأكراد في تركيا يوم 12-12-2004 سلسلة مظاهرات في مدن ديار بكر وأنقرة وإستانبول تحت عنوان "نعم للتباينات الثقافية ولا للتمييز والانفصالية". ووقعت مصادمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين طالبوا بالإفراج عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المحكوم عليه حاليا بالسجن مدى الحياة.

مطالب الأكراد

وتقدمت "زهرة إيبك" رئيسة فرع الشباب بحزب "دهب" يوم 20-12-2004 بعريضة للبرلمان التركي تحت عنوان "نعم للأخوة وللتباينات.. ولا للتفرقة" تضمنت مطالب بتعديل المواد 3 و42 و66 من الدستور التركي.

وتنص المادة 3 وهي من المواد غير القابلة للإلغاء "على أن الدولة التركية غير قابلة للانقسام لا في الدولة ولا في الوطن ولا في الشعب، ولغتها هي التركية"، وعدل البرلمان هذه المادة قبل عدة أشهر بإضافة كلمة "ولغات أخرى".

وتتعلق المادة 42 بحق التعليم والتعلم وإلزامية التعليم الابتدائي لكل مواطن مع عدم جواز التعليم بلغة غير التركية حتى لو كانت اللغة الأم. ويطالب الأكراد بتعديلها حتى يسمح لهم باستخدام لغتهم في التعليم.

أما المادة 66 فتذكر أن كل مواطن يجب أن يكون مرتبطا بالدولة وكل مواطن بتركيا هو تركي ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن طالما لم يقم بأعمال تتعارض مع الارتباط بالدولة، ويحق لمن تم إسقاط الجنسية عنه اللجوء إلى القضاء.

وترفض تركيا تعديل تلك المواد مخافة تشجيع الأكراد على الانفصال.

كما طالب الأكراد في إعلان بجريدتي "لوموند" الفرنسية و"هيرالد تريبيون" الأمريكية يوم 11-12-2004 بمطالب أخرى تمثلت في وقف الحملة العسكرية ضد المنظمات الكردية المسلحة، وعودة نحو 3 ملايين كردي إلى قراهم التي هجروها بسبب الصراع المسلح بين الجيش التركي والانفصاليين الأكراد، وكذلك تعويضهم عن ممتلكاتهم.

ضغوط أوربية

ولم يكتف الأكراد بعرض مطالبهم داخليا فقط، حيث قدموا للبرلمان الأوربي (قبل جلسة يوم 17-12-2004 في بروكسل التي حدد فيها أكتوبر 2005 موعدا لبدء التفاوض مع أنقرة) قائمة شملت مطالبهم السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. جاء ذلك في وقت تصاعدت فيه الضغوط والمطالب الأوربية لتركيا فيما يتعلق بحقوق الأقليات وقضايا حقوق الإنسان.

وكان "كاميل أورلينجس" عضو الاتحاد الأوربي قد طالب يوم 15-12-2004 في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية التركية، طالب حكومة أنقرة بمنح الأكراد حقوقهم والعمل على وقف تعذيب المواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة، إذا كانت تريد الانضمام للاتحاد.

اغتيال سياسي

وواجهت الأوساط التركية السياسية التركية -بما فيها الحكومة والمعارضة- المطالب الكردية بانزعاج وانتقادات حادة، حتى اعتبرها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان "اغتيالا سياسيا" ارتكبه الأكراد.

واعتبر أردوغان في كلمة له أمام سفراء الاتحاد الأوربي بتركيا يوم 14-12-2004 أن "الإعلان الكردي يحمل معنى التحريك والإثارة المدعومة من الإعلام الأوربي".

أما دنيز بايكال -زعيم المعارضة بالبرلمان، رئيس الحزب الجمهوري- فقد وجه من جانبه انتقادات شديدة للصحف الأوربية لاستخدامها عبارة "القوى الكردية بتركيا" في حديثها عن قضية الأكراد بتركيا.

وانتقد بايكال في كلمة له أمام البرلمان يوم 14-12-2004 حكومة أردوغان أيضا "لصمتها أمام تحركات الأكراد".

وبدأت النيابة العامة التركية منتصف ديسمبر الجاري تحقيقات مع الشخصيات الـ19 التي وقعت على الإعلان الكردي الذي نشر بـ"لوموند" و"هيرالد تريبيون".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم