|
|
قمة الخليج تفشل في حل خلاف المنامة-الرياض
|
|
المنامة-
أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 21-12-2004
|
 |
|
عبد
الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون يتحدث للصحفيين عقب القمة |
اختتم
قادة مجلس التعاون الخليجي العربي
الثلاثاء 21-12-2004 أعمال قمتهم الخامسة
والعشرين التي استضافتها العاصمة
البحرينية المنامة لمدة يومين، دون
التوصل إلى حل للخلاف الذي نشب بين
السعودية والبحرين إثر توقيع الأخيرة
على اتفاقية للتجارة الحرة مع
الولايات المتحدة بشكل "منفرد"،
وهو ما اعتبرته الرياض مخالفًا
لقرارات المجلس. وقد أدى هذا الخلاف
إلى تغيب الأمير عبد الله ولي العهد
السعودي عن القمة، وتمثيل الرياض
بوزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد
العزيز.
وأعلن
وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن
مبارك آل خليفة الثلاثاء 21-12-2004 أن
القمة توصلت إلى "توافق حول تأجيل
البحث في اتفاقات التجارة الحرة مع
أطراف خارج المجلس مثل تلك التي وقعتها
البحرين في سبتمبر 2004 مع واشنطن".
وكان
اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في
دول المجلس قد فشل يوم 18-12-2004 في الوصول
إلى مخرج لمشكلة هذا الاتفاق الذي
تتحفظ عليه الرياض، وتعتبره متناقضًا
مع قرارات مجلس التعاون، خاصة اتفاقية
الاتحاد الجمركي بين دول المجلس التي
بدأ العمل بها في الأول من يناير 2003.
وقال
وزير الخارجية السعودي الأمير سعود بن
فيصل يوم 5-12-2004: "إن إبرام بعض أعضاء
دول مجلس التعاون لاتفاقيات ثنائية
منفصلة مع قوى دولية سواء على الصعيد
الاقتصادي أو الأمني يُعَد تجاوزًا
للعمل الجماعي المطلوب". مضيفًا أن
"مثل هذه الاتفاقيات لا تنسجم مع روح
ميثاق مجلس التعاون الخليجي؛ إذ إنها
تقلل من القدرة التفاوضية الجماعية.
كما تضعف ليس فقط تضامن دول المجلس
إنما أيضًا موقف كل دولة عضوة على
المدى المتوسط والبعيد".
الكل
يتفاوض مع واشنطن
وقال
الشيخ محمد بن مبارك عقب اختتام أعمال
القمة: "إن دول المجلس اتفقت على
تأجيل البحث في موضوع الاتفاقيات
التجارية مع واشنطن"، مضيفًا أن
القرار يتعلق "بتأجيل البحث فيها،
وليس تأجيل السير فيها".
وأشار
الوزير البحريني إلى أن دول المجلس
كلها تتفاوض مع الولايات المتحدة التي
ترفض التفاوض بشكل جماعي، موضحًا أن
التقدم في المحادثات في هذا الشأن "متفاوت
من دولة إلى أخرى".
وقال
البيان الختامي للقمة الذي تلاه
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
عبد الرحمن العطية: "إن المجلس أخذ
علمًا بالتطورات التي تمت (...) وما تم
توقيعه من اتفاقات إقامة مناطق تجارة
حرة، واتفاقات إطارية للتعاون
الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول
وأطراف ثالثة".
انتخابات
العراق
وشدّد
المجلس على تضامن دوله مع الشعب
العراقي، ورفضهم لمحاولات تجزئة
العراق، وأعرب المجلس عن أمله في أن
"تعمل الإدارة الأمريكية بفعالية مع
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في كل
ما من شأنه تمكين الشعب العراقي بكافة
فئاته من المشاركة في الانتخابات
المقررة في 30 يناير 2005، والتي من شأنها
أن تؤدي إلى تمكين الشعب العراقي من
تحديد مستقبله السياسي والاقتصادي".
كما
طالب "الأمم المتحدة بالتعاون مع
الحكومة العراقية المؤقتة لوضع حل
نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية
والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي
استولى عليها النظام العراقي السابق
خلال فترة احتلاله دولة الكويت في عامي
1990 و1991".
يُشار
إلى أن العراقيين من المفترض والمقرر
أن ينتخبوا في 30 يناير 2005 جمعية وطنية
مؤقتة (برلمانًا مؤقتًا) تضم 275 عضوًا،
إضافة إلى مجالس المحافظات العراقية
الـ18. وفي شمال العراق تنتخب منطقة
كردستان في اليوم نفسه برلمانها (الذي
أنشئ عام 1992 مع خروج هذه المنطقة عن
سيطرة النظام العراقي السابق).
قيام
الدولة الفلسطينية
وعلى
صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط
أعرب قادة مجلس التعاون عن أملهم في أن
يولي "الرئيس الأمريكي جورج بوش
خلال ولايته الثانية قضية الشرق
الأوسط أولوية قصوى في السياسة
الخارجية للولايات المتحدة سعيًا إلى
الوفاء بالالتزامات والوعود بإقامة
دولة فلسطينية قابلة للبقاء تعيش في
أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".
كما
أعربوا عن "تمنياتهم للقيادة
الفلسطينية الجديدة بالتوفيق في
استمرار المسيرة والتكاتف والتعاون في
مواجهة التحديات المقبلة"، مشيدين
"بما أبدته القيادة الفلسطينية من
حكمة وشعور بالمسئولية في انتقال
السلطة بكل يسر".
وقد
تم انتخاب محمود عباس (أبو مازن) رئيسًا
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية بعد أن كان يحتل منصب أمين
سر اللجنة في رام الله، وذلك عقب
الإعلان عن وفاة الرئيس الفلسطيني
ياسر عرفات في مستشفى بيرسي العسكري
بفرنسا يوم 11-11-2004.
انسحاب
إسرائيل
وطالب
المجلس "إسرائيل بالانسحاب الكامل
من كافة الأراضي العربية المحتلة في
فلسطين، ومن مرتفعات الجولان السوري
المحتل والعودة إلى خط الرابع من يونيو
1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان".
وأعرب
البيان الختامي عن "دعم دول المجلس
للاستقرار السياسي والاقتصادي
والأمني في لبنان الشقيق، وإدانة
الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته
واستقراره".
الإرهاب
ومقاومة المحتل
وأكد
المجلس على "ثوابت (دوله الست)
الواضحة في محاربة ظاهرة الإرهاب
ومكافحتها وقطع مصادر تمويلها بكافة
الوسائل المتاحة"، مؤكدًا "ضرورة
التمييز بين الإرهاب والحق المشروع
للشعوب في مقاومة الاحتلال، وفقًا
لقرارات الشرعية الدولية".
وجدّد
تأكيده على "حق وسيادة دولة
الإمارات على جزرها الثلاث (أبو موسى
وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي تحتلها
إيران) باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من
دولة الإمارات".
تجديد
واستحداث
كما
قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي
التجديد للأمين العام الحالي للمجلس
عبد الرحمن العطية (قطري الجنسية) لمدة
3 سنوات أخرى بناء على طلب الدوحة،
واستحداث منصب أمين عام مساعد للشئون
الأمنية، وهو المنصب الذي وافق المجلس
على أن يشغله البحريني العميد محمد فضل
النعيمي.
يُذكر
أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي
تأسس عام 1981 ليكون هيئة سياسية
اقتصادية اجتماعية إقليمية حسب
المبادئ والأهداف التي حددها نظامه
الأساسي الذي تم التوقيع عليه في أبو
ظبي في 25 مايو 1981.
ويضم
المجلس 6 دول تقع في شبه الجزيرة
العربية هي: السعودية، والبحرين،
والإمارات العربية المتحدة، وقطر،
والكويت، وسلطنة عمان.
ويبلغ
عدد سكان دول المجلس مجتمعة أكثر من 31
مليون نسمة (حسب إحصاءات 2000)، بينما
تبلغ مساحته 2.6 مليون كم مربع.
|
