|

|
إطلاق سراح إمام مصري في أسبانيا "بشروط"
|
|
مدريد- أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 21-12-2004
|
 |
|
الإمام محمد كمال مصطفى يتلقى التهاني من زوجته وأصدقائه عقب الإفراج عنه |
قضت
محكمة أسبانية بإطلاق سراح إمام مصري
اتهم "بتشجيع العنف ضد المرأة" في
كتاب نشره منذ سنوات، إلا أن قرار
الإفراج جاء مشروطا بخضوعه لبرنامج
إعادة تأهيل يتضمن تلقي دروس في "حقوق
الإنسان".
ونقلت
وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي
أسباني أن محكمة برشلونة شمال شرق علقت
الإثنين 20-12-2004 حكما بالسجن لمدة عام و3
أشهر، كان صدر في يناير 2004 بحق الإمام
المصري محمد كمال مصطفى الذي يعمل
مديرا للمركز الإسلامي في مدينة "فوينخيرولا"
بجنوب أسبانيا.
وألزمت
المحكمة الإمام بمتابعة دروس في مجال
حقوق الإنسان التي تدخل في صلب الدستور
الأسباني في مقابل الإفراج عنه.
ورغم
تمكن الإمام المصري من كسب دعوى
الاستئناف ضد حكم السجن الذي صدر ضده؛
فإن الدعاوى المقدمة ضده من قبل منظمات
نسائية وأخرى حقوقية بعد ذلك أفلحت في
انتزاع حكم قضائي في 25-11-2004 بإعادته
مجددا إلى السجن؛ باعتباره يشكل "خطرا
كبيرا على المجتمع"، بحسب الحكم.
وترجع
وقائع القضية إلى أوائل عام 2000 عندما
أصدر الإمام المصري كتابا بعنوان "المرأة
في الإسلام"، تضمن فقرات تقول بـ"جواز
ضرب المرأة أحيانا بطريقة ليّنة،
شريطة ألا يؤدي ذلك إلى ترك آثار على
جسدها".
وتمت
مصادرة الكتاب من جميع المكتبات، وصدر
قرار بحظر إعادة طبعه وتوزيعه داخل
أسبانيا، ثم تصاعدت القضية بعد تحرك
عشرات الجمعيات النسائية الأسبانية
لإقامة دعاوى قضائية ضد المؤلف، وصدر
فيما بعد حكم بسجنه.
واعتبر
الإمام المصري من جانبه أن السبب وراء
الضجة حول كتابه نتجت عن تأويل كلامه
وتحريفه. وقال في رسالة إلى "الهيئة
الإسلامية" في أسبانيا، وهي الهيئة
التي تمثل المسلمين رسميا أمام الجهات
الحكومية: "أرفض أن يعتقد أحد أن
الإسلام يبيح إساءة معاملة المرأة،
وهذا هو رأيي الذي أود أن يكون وثيقة
رسمية لدى الهيئة الإسلامية في
أسبانيا".
وكان
البرلمان الأسباني قد تبنى في 7-10-2004
بالإجماع قانونا حول "العنف بحق
المرأة"، جعلت الحكومة الاشتراكية
برئاسة خوسيه ثاباتيرو منه أولوية في
برنامجها الاجتماعي.
اقرأ
أيضا:
|