|
|
بوش يقر قانونا لإصلاح أجهزة الاستخبارات
|
|
واشنطن- أ ف ب- وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/ 18-12-2004
|
 |
|
بوش (جالسا) أثناء التوقيع علي قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب |
أقر
الرئيس الأمريكي جورج بوش قانونا "لإصلاح
الاستخبارات ومنع الإرهاب" ينص على
إجراء أوسع إصلاحات في أجهزة
الاستخبارات الأمريكية منذ حوالي 60
عاما، بهدف "سد الثغرات التي أسفرت
عن إخفاقات كبيرة" سمحت بوقوع هجمات
11 سبتمبر2001.
وحضر
حفل التوقيع على القانون الجمعة 17-12-2004
أعضاء لجنة التحقيق المستقلة في هجمات
سبتمبر التي اقترحت أهم بنود القانون.
وبموجب
قانون "إصلاح الاستخبارات ومنع
الإرهاب" سيتم استحداث منصب مدير
الاستخبارات القومية للإشراف على
حوالي 15 وكالة تعمل في مجال المعلومات
الاستخباراتية وتحليلها، بدءا من
وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)،
وصولا إلى بعض فروع مكتب المباحث
الفيدرالي (إف.بي.آي)، فضلا عن بعض
هيئات وزارة الدفاع.
وأوضحت
صحيفة "الشرق الأوسط "الصادرة في
لندن السبت 18-12-2004 أن مدير الاستخبارات
القومية سيتمتع بموجب هذه الإصلاحات
بسلطة على ميزانية كل هذه الوكالات، في
حين أن وزارة الدفاع تشرف حاليا على 80%
من هذه الميزانية المقدرة بنحو 40 مليار
دولار سنويا.
وبالإضافة
إلى قرار إنشاء منصب مدير قومي فإن من
أهم البنود التي تضمنها القانون إنشاء
مركز وطني لمكافحة الإرهاب، وإنشاء
"مجلس مستقل" لاحترام الحياة
الخاصة والحريات المدنية مرتبط بكل
الهيئات الحكومية ومكلف بمنع وقوع
تجاوزات، وكذلك وضع معايير لتبادل
المعلومات تسمح بانتقال المعلومات حول
الإرهاب بين مختلف الهيئات المحلية
والخاصة والفيدرالية، والسماح لمكتب
المباحث بالقيام بعمليات مراقبة وتنصت
تستهدف أفرادا يشتبه في ضلوعهم في
أنشطة إرهابية، وتحسين أجهزة فحص
الحقائب على الحدود وفي المطارات.
وكان
كل من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي
قد أقرا بعد مفاوضات صعبة مع البيت
الأبيض القانون الذي أصبح ساري
المفعول بعد مصادقة الرئيس الأمريكي.
مواجهة
الإرهابيين في الخارج
ووجه
الرئيس الأمريكي الشكر، في كلمة له
أثناء حفل التوقيع، إلى رئيس وأعضاء
لجنة التحقيق على توصياتهم التي وصفها
"بالقيمة"، كما شكر أقارب ضحايا
هجمات سبتمبر، قائلا: "إنهم لعبوا
دورا كبيرا في الضغط على الكونجرس
الأمريكي لإقرار القانون الذي لقي
معارضة من بعض الأعضاء ومنظمات الدفاع
عن الحريات المدنية في الولايات
المتحدة".
وأضاف
بوش أن "القانون مهم جدا لمواجهة
الإرهابيين المتخفين داخل المدن
الأمريكية، إضافة إلى مواجهتهم في
الخارج بدلا من نقل المعارك إلى
الأراضي الأمريكية".
ولفت
إلى أن أحد الدروس الرئيسية المستفادة
من هجمات سبتمبر هو أن أجهزة
الاستخبارات الأمريكية يجب أن تعمل
معا وبشكل موحد".
وتابع
الرئيس الأمريكي: "إن الولايات
المتحدة في هذا القرن الجديد تواجه
تهديدات جديدة. وبدلا من الجيوش
المحتشدة فإننا نواجه شبكات لا دولة
لها. ونواجه قتلة يختبئون في مدننا...
الحكومة الأمريكية تتكيف لمواجهة هذه
التهديدات والتغلب عليها".
وشكل
الكونجرس في عام 2002 لجنة للتحقيق في
هجمات 11 سبتمبر مؤلفة من 5 أعضاء
جمهوريين و5 ديمقراطيين، استمعت إلى
آلاف الشهود، ودرست أكثر من مليوني
صفحة من الوثائق. وبعد 20 شهرا من عملها
نشرت اللجنة تقريرها في يوليو 2004 الذي
أوصى بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات
الأمريكية بكاملها.
وخلصت
اللجنة إلى أن وكالات الاستخبارات
الأمريكية أخفقت في تبادل المعلومات،
وأنها غالبا ما تنغمس في المنافسة
البيروقراطية فيما بينها، وأن مثل هذا
الإخفاق أدى جزئيا إلى العجز في تفادي
الهجمات التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف شخص.
كما
اتهمت اللجنة إدارة بوش بأنها لم تأخذ
على محمل الجد التهديد الإرهابي بعد
وصول بوش إلى السلطة في يناير 2001
والاعتداءات التي وقعت بعد 9 أشهر (اعتداءات
سبتمبر).
|
