موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "تمييز" في تطبيق قوانين الإرهاب ببريطانيا

• التحيز ضد مسلمي بريطانيا "قنبلة موقوتة"

• مسلمو بريطانيا: الحوار سلاحنا لمواجهة الصدام

• دليل حقوقي لطمأنة مسلمي بريطانيا

• بريطانيا.. "قانون" ضد التمييز يحمي المسلمين

تظاهرة أمام سجن بلمارش ضد الاعتقال دون محاكمة

أفتت لجنة القوانين في مجلس اللوردات التي تعد أعلى هيئة قضائية بريطانية اليوم الخميس 16-12-2004 بعدم شرعية القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب التي تنص على سجن أي مواطن أجنبي يشتبه بتورطه في الإرهاب دون توجيه أي تهمة له لفترة غير محددة.

واعتبرت لجنة القوانين الخميس أن "اعتقال الأجانب طبقا للبند 23 من القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب ينتهك بنود معاهدة حقوق الإنسان الأوربية التي وقعت عليها المملكة المتحدة".

وصوتت اللجنة بغالبية 8 أصوات مقابل صوت واحد ضد استمرار احتجاز الأجانب دون توجيه تهم لهم.

وبإمكان الحكومة البريطانية بموجب البند 23 أن تعتقل لفترة غير محددة ومن دون توجيه التهمة ولا محاكمة أي مواطن أجنبي يشتبه في تورطه في نشاطات إرهابية ولا يرغب في العودة إلى بلاده الأصلية.

وقال اللورد توماس بينجهام رئيس اللجنة لوكالة رويترز: "هذه الإجراءات تتحيز دون مبرر ضد مواطنين أجانب، وهي غير مطلوبة بشكل صارم لأنها تعتقل بعض - لا كل - من يشكل خطرا".

وبدأت القضية في أكتوبر 2004 عندما قام 9 أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب -8 منهم معتقلون منذ نحو 3 أعوام في إطار القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب- برفع دعوى أمام لجنة القوانين المتكونة من قضاة أعضاء في مجلس اللوردات لاستئناف حكم لمحكمة استئناف لندن التي رفضت الإفراج عنهم.

محتجزون لثلاثة أعوام

 وكان الرجال التسعة -ومن بينهم جزائري في الثلاثين من العمر أفرج عنه في العشرين من سبتمبر 2004 لنقص الأدلة ضده- يسعون إلى أن تبت لجنة القوانين  في مجلس اللوردات في شرعية البند 23 من القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب الذي أضيف إلى قانون مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

 وطعن محامو الرجال التسعة -الذين لم تكشف هوياتهم- في شكواهم أمام مجلس اللوردات في شرعية قرار بريطانيا استثناء البند الخامس من المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان لسن هذا القانون المثير للجدل.

 وبررت بريطانيا استثناءها المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان بكون القاعدة تشكل "خطرا على الأمن العام" و"على الأمة".

وقال محللون سياسيون: إنه من غير المتوقع الإفراج عن المحتجزين التسعة فور صدور حكم لجنة القانون بمجلس اللوردات لكن الحكم سيشكل ضغطا هائلا على الحكومة لتعديل القانون.

ويوجه هذا الحكم ضربة لحكومة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني التي تقول بأن هذه الإجراءات ضرورية نظرا لمستوى المخاطر المرتفع منذ هجمات سبتمبر.

 وصدر الحكم بعد يوم من استقالة ديفيد بلانكيت وزير الداخلية البريطاني واضع سياسات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعد أسابيع من تقارير صحفية تشير إلى علاقته بامرأة متزوجة، واتهامات بأنه أساء استخدام سلطاته لمساعدة مربية ابنها على الحصول على تأشيرة دخول.

ولا يزال 11 أجنبيا معتقلين بدون اتهام في إطار قوانين مكافحة الإرهاب ومعظمهم في سجن بلمارش وهو من أكثر سجون لندن تشديدا للأمن ويطلق عليه نشطون مدافعون عن حقوق الإنسان اسم سجن "جوانتانامو البريطاني".

التمييز ضد المسلمين

وتشتكي الأقلية المسلمة في بريطانيا التي يتراوح عددها ما بين 1.5 و2.5 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان بريطانيا البالغ 60 مليونا من تعمد رجال الشرطة اعتقالهم وتفتيشهم بشكل خاص بحجة الاشتباه في القيام بأنشطة إرهابية.

وقد كشف تقرير أعدته اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان ونشر اليوم الخميس 16-12-2004 أن عدد المسلمين المقيمين في بريطانيا الذين يقعون ضحية الأحكام المسبقة والتمييز ارتفع منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن 4 مسلمين من بين كل 5 يعيشون في هذا البلد يتعرضون للتمييز، وهو تقريبا ضعف العدد الذي ورد في تقرير اللجنة نفسها الذي صدر عام 2000 والذي أشار إلى أن 45% من المسلمين يعانون من التمييز.

 واعتبر أرزو ميرالي المتحدث باسم اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان أن هذا الرقم بمثابة "تحذير" إلى الحكومة يجب أن يحثها على التحرك لخفض نسبة الأحكام المسبقة والتمييز.

   وأضاف: "لا يمكن للحكومة البريطانية أن تستمر في تجاهل حجم وطبيعة الأحكام المسبقة المعادية للمسلمين في بريطانيا".

وكانت دراسة أعدها معهد العلاقات العرقية في بريطانيا ونشرها عبر موقعه الإلكتروني في سبتمبر 2004 قد كشفت أن الشرطة البريطانية تسرف في استغلال قوانين مكافحة الإرهاب بشكل "تمييزي" ضد المسلمين دون غيرهم؛ وهو ما يجعل احتمالات الاعتقال بموجب هذه القوانين تزيد بين المسلمين، بينما معدل الإدانة الفعلية أكبر عند غيرهم.

وقالت الدراسة: إن قوانين الطوارئ تستغل ضد المسلمين بتوجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب لهم حتى لو ارتكبوا جرائم جنائية عادية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم