موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "الكويز".. للتطبيع أم التصنيع؟

• حادث رفح..القاهرة تحتج بشدة وشارون يعتذر

• مصر.. معارضون يستنكرون صفقة عزام 

• مهرجان القاهرة يرفض أفلام إسرائيل والمطبعين

جندي مصري يقف عند حدود مصر مع قطاع غزة المحتل (صورة أرشيفية)

سقط صاروخ أطلقته مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" اليوم الثلاثاء 14-12-2004 في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة المحتل، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة مواطن مصري في مدينة رفح المصرية خلال قصف إسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية.

ويعد هذان الحدثان الثاني والثالث من هذا النوع ويشكلان اعتداء إسرائيليا على الأراضي المصرية خلال أقل من شهر، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية تحسنا ملحوظا.

وقالت مصادر أمنية مصرية لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء: إن مروحية إسرائيلية كانت تطارد فلسطينيين أطلقت صاروخا سقط قرب قرية الأحراش برفح المصرية، وأدى إلى حفرة عمقها متر واحد.

وفي وقت سابق من الثلاثاء ذكرت مصادر أمنية مصرية أن مواطنا في بلدة رفح المصرية أصيب بالرصاص مساء الإثنين 13-12-2004 خلال قصف إسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية على الجانب الآخر من الحدود.

وأوضحت المصادر أن إبراهيم أحمد محمد -40 عاما- أصيب برصاص إسرائيلي عندما كان في فناء منزله.

ولا يفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية إلا سلك شائك. ولم يصدر أي رد فعل مصري على هذين الحادثين حتى الآن.

بعد حادث رفح

ويعد هذان الحادثان الثاني والثالث من نوعيهما، ويشكلان اعتداء إسرائيليا على الأراضي المصرية خلال أقل من شهر، حيث قُتل 3 مجندين في الشرطة المصرية على الحدود المصرية الإسرائيلية في رفح في 18-11-2004 بقذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية.

وقد أثار مقتل المجندين المصريين الثلاثة حينئذ احتجاجات شعبية واسعة، ومن قبل المعارضة، كما قدمت القاهرة عقب مقتل جنودها احتجاجا شديد اللهجة لإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم 21-11-2004 أن وزير الخارجية المصري "أحمد أبو الغيط" أبلغ نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم أن مصر "لا تقبل ولن تقبل إطلاقا تكرار مثل هذا الحادث"، وطالبت الحكومة المصرية إسرائيل بضرورة اختيار جنود وضباط أكثر انضباطا على الحدود معها؛ "حتى لا يطلقوا النيران عشوائيا ليصيبوا الغير؛ مما يؤدي إلى تعقيد العلاقة مع مصر".

وأضاف أبو الغيط أن الطريقة التي تتصرف بها القوات الإسرائيلية عند الحدود وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة تشير إلى أن "هؤلاء العسكريين الإسرائيليين المتواجدين على الحدود المصرية أصابعهم على الزناد... ولذلك كنت أتوقع أن يقع هذا الحادث".

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون اعتذارا لمصر عن الحادث في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري حسني مبارك.

مع تحسن العلاقات

كما يأتي سقوط هذا الصاروخ على الأراضي المصرية وإصابة المواطن المصري في رفح خلال الساعات الـ24 الأخيرة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية تحسناً ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، حيث أطلقت مصر يوم 5-12-2004 سراح الجاسوس الإسرائيلي "عزام عزام" الذي تطالب إسرائيل منذ سنوات بإطلاق سراحه؛ وهو ما أثار احتجاجات غاضبة من قوى المعارضة المصرية وأوساط شعبية، إلا أن مصادر قريبة من الرئاسة المصرية قالت: إن العملية جاءت "من أجل شبابنا مقابل جاسوس محروق أمضى في السجون المصرية ‏8‏ سنوات".

كما وقعت مصر اليوم الثلاثاء اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل والولايات المتحدة أطلق عليها اتفاقية الكويز وتسمح للمصانع المصرية التي تقام في 3 مناطق للتجارة الحرة في مصر بتصدير بضائع إلى الولايات المتحدة عبر تسهيلات كبيرة في الجمارك، شريطة أن تكون نسبة معينة من المواد والأجهزة والمعرفة التي تستخدمها هذه المصانع مصدرها صادرات ومكونات إسرائيلية. وقد اعتبر مسئول إسرائيلي كبير هذه الاتفاقية "أهم اختراق اقتصادي" منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

احتجاج عدد من الصحفيين المصريين اليوم ضد توقيع الكويز

وعلى الجانب المصري طالبت جماعات المقاطعة المصرية في مواقعها على الإنترنت -ومن بينها المجموعة المصرية لمناهضة العولمة (جماعة أهلية)- الحكومة المصرية بوقف ورفض توقيع الاتفاقية على اعتبار أنها "ستأتي بنتائج كارثية على مصر"، وانتقدت "ما ستتمخض عنه الاتفاقية من تعاون اقتصادي وثيق مع إسرائيل مما يؤدي فيما بعد إلى تقليص الدور المصري المساند للقضية الفلسطينية".

وتظاهر نحو 50 صحفيا اليوم الثلاثاء أمام مقر نقابتهم وسط القاهرة احتجاجا على توقيع اتفاقية الكويز التي اعتبروا أنها تسريع غير مبرر للتطبيع مع إسرائيل.

من جانبه توقع الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع -المقرب من الرئاسة المصرية- في مقال نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية على صفحتها الأولى يوم 7-12-2004، توقع أن تسهم اتفاقية "الكويز" في "تحقيق طفرة للصادرات النسيجية المصرية إلى السوق الأمريكية‏ لتبلغ نحو مليار دولار خلال فترة من ‏5‏ ـ‏7‏ سنوات"، إلى جانب توليد نحو ‏50‏ ألف فرصة عمل جديدة، إضافة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.‏

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم