|
|
مفاوضات سودانية في نيفاشا ونجامينا
|
|
نيروبي-
أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 14-12-2004
|
 |
|
علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني |
استأنف
علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني
وجون جارنج زعيم المتمردين الجنوبيين
الثلاثاء 14-12-2004 في كينيا المفاوضات
بينهما بغية التوصل إلى اتفاقية سلام
شاملة قبل نهاية الشهر الحالي تضع حدا
لأطول حرب أهلية في القارة الأفريقية.
في
الوقت نفسه بدأت الحكومة السودانية
مفاوضات بالعاصمة التشادية نجامينا مع
المتمردين من "الحركة الوطنية
للإصلاح والتنمية" التي ظهرت مؤخرا
في دارفور (غرب السودان)، برعاية
السلطات التشادية.
نيفاشا
وذكرت
وكالة الأنباء الفرنسية أن المفاوضات
استؤنفت في منتجع نيفاشا (80 كيلومترا
شمال غرب العاصمة نيروبي) بعد توقف دام
يومين؛ بسبب توجه نائب الرئيس
السوداني إلى الخرطوم لإجراء مشاورات
مع القيادة السودانية حول المفاوضات
الجارية.
وكان
مندوبو الحكومة والمتمردين في الجيش
الشعبي لتحرير السودان قد استأنفوا،
في مرحلة أولى، مفاوضاتهما مطلع
ديسمبر الجاري تحضيرا لهذه المحادثات
التي تجرى على مستوى عال.
تعهد..
وتعهد
الطرفان منتصف نوفمبر 2004 خلال اجتماع
استثنائي لمجلس الأمن الدولي في
نيروبي بوضع حد نهائي للحرب الأهلية
الدائرة منذ 21 عاما، والتي تعد أطول
نزاع دائر في القارة الأفريقية بحلول 13
ديسمبر 2004 .
وحققت
المفاوضات الدائرة منذ سنتين تقدماً
كبيراً في بعض المجالات مثل تقاسم
السلطة والثروات، غير أن بعض المسائل
التي تتعلق خصوصا بنقاط فنية في مجال
الأمن لا تزال عالقة.
نجامينا
على
صعيد آخر بدأت حكومة الخرطوم الثلاثاء
مفاوضات مع المتمردين من "الحركة
الوطنية للإصلاح والتنمية" التي
ظهرت مؤخرا في دارفور (غرب السودان)، في
نجامينا برعاية السلطات التشادية.
وقال
وزير خارجية تشاد ناجوم ياماسوم،
متوجها إلى المتفاوضين: "أنظار
الإخوة الأفريقيين موجهة إليكم على
أمل أن يتمكن اجتماع نجامينا الذي يعزز
محادثات أبوجا من التوصل إلى حل نهائي
للنزاع في إقليم دارفور".
من
جانبه قال وزير الاستثمارات السوداني
أحمد عمر بدر: "الحكومة السودانية
تريد السلام. ووجودنا هنا هو للتوصل
إلى حل مع إخوتنا من الحركة الوطنية
للإصلاح والتنمية كي يشكل ذلك مثالا
يحتذى به".
ووافقت
حكومة تشاد على استضافة المحادثات بين
"الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية"،
التي تعتبر منشقة عن "حركة العدل
والمساواة" إحدى حركتي التمرد
الرئيستين في دافور، وحكومة الخرطوم
بطلب من الأخيرة.
ورفضت
"حركة العدل والمساواة" و"حركة
تحرير السودان" (حركة التمرد
الرئيسية الثانية) أن تشاركا حركة
التمرد الجديدة في المفاوضات
السودانية.
وغادرت
حركتا التمرد السودانية محادثات أبوجا
الإثنين 13-12-2004 منددتين بانتهاك الجيش
السوداني لاتفاق وقف النار في دارفور.
ويتهم
المتمردون حكومة الخرطوم بتسليح
ميليشيا "الجنجويد" لسحقهم، وهو
ما تنفيه الخرطوم. وهددت الأمم المتحدة
السودان بعقوبات محتملة إذا تقاعست
الحكومة عن وقف العنف في دارفور الذي
تصفه الولايات المتحدة بأنه "إبادة
جماعية".
وتقول
الأمم المتحدة: "إقليم دارفور يشهد
أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب
الحرب الأهلية التي أدت إلى نزوح 1.4
مليون شخص لجأ أكثر من 200 ألف منهم إلى
دولة تشاد المجاورة".
وتنفي
الحكومة السودانية ما يشاع حول وقوع
"تطهير عرقي" بإقليم دارفور غرب
البلاد، وتؤكد أن الصراع في الإقليم لم
يسفر إلا عن مقتل 5 آلاف شخص منذ نشوبه
في فبراير 2003.
|
