موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سنة العراق "بين حانة ومانة" من الانتخابات

• علاوي يلتقي معارضين عراقيين بالأردن

• "البطانيات" لكسب الأصوات في بغداد

• الأردن.. ساحة انتخابية لأحزاب عراقية

• عشائر سنية عراقية تطالب بإرجاء الانتخابات

نازحون من الفلوجة في أحد المخيمات ببغداد

عشرات الآلاف من الأصوات السنية مهددة بالضياع وعدم التمكن من خوض الانتخابات إذا أجريت في ميعادها؛ حتى ولو تراجعت غالبية القوى السنية عن قرارها بمقاطعة الانتخابات؛ وذلك بسبب تشريد مئات الآلاف من منازلهم خاصة في مدينة الفلوجة غرب بغداد.

وهناك أيضا عشرات الآلاف من المعتقلين الذين لا يخضعون لسلطة المفوضية العليا المسئولة عن تنظيم الانتخابات.

وانتقد سعد عبد الوهاب رئيس اللجنة الانتخابية في الحزب الإسلامي العراقي (سني، قرر مؤخرا المشاركة بالانتخابات) في تصريح لإسلام أون لاين.نت الثلاثاء 14-12-2004 إجراء الانتخابات بالعراق بنظام الدائرة الواحدة، معتبرا أنه قد يكون مقبولا إذا كانت الأوضاع مستقرة؛ حيث ستكون الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة قادرة على الانتشار وحشد الجماهير خلفها.

وتابع قائلا: "أما اليوم وفي ظل الظروف غير المستقرة وتهجير مدن بأكملها كما في الفلوجة -على سبيل المثال- فهناك قرابة 100 ألف ناخب من السنة ظروفهم غير مهيأة على الإطلاق للإدلاء بأصواتهم"؛ حتى في حال تراجع المقاطعين للانتخابات عن مواقفهم.

واضطر أكثر من 300 ألف من سكان مدينة الفلوجة -البالغ عددهم 350 ألفًا إجمالا- إلى النزوح بسبب الحملة العسكرية الأمريكية على المدينة التي انطلقت يوم 8-11-2004، واستمرت قرابة الأسبوعين راح ضحيتها مئات المدنيين.

وتفرق هؤلاء النازحون بين مدن عراقية مختلفة، مثل بغداد والصقلاوية المجاورة للفلوجة، ولم يتمكنوا من صرف الحصص التموينية في شهر ديسمبر 2004 التي كان يتم معها توزيع الاستمارات (البطاقات) الانتخابية التي تسمح لحاملها بالإدلاء بصوته.

وأضاف عبد الوهاب أن "هذا يعني أن أنصار الحزب الفلاني في المحافظات المضطربة لا يمكنهم التصويت".

وأضاف المسئول بالحزب الإسلامي أن نظام الدوائر المتعددة كان مطروحا أمام المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات، إلا أنه تم اعتماد نظام الدائرة الواحدة رغم مساوئه.

وكان مثنى حارث الضاري المتحدث باسم هيئة العلماء المسلمين في العراق قد أورد في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" اعتبارات فنية في نظام الانتخابات بالعراق، رأى أنها لا تضمن نزاهتها، وكانت وراء دعوة الهيئة إلى مقاطعة الانتخابات.

ومن بين تلك الاعتبارات أن الهيئة الانتخابية في العراق جعلت العراق رغم مساحته الشائعة (438 ألف كيلومتر) منطقة انتخابية واحدة، وخصصت رغم ذلك 25 مشرفا من الأمم المتحدة وصل منهم فقط 7 أفراد.

كما اعتبر الضاري أن نظام القائمة الذي يجري على أساسه الانتخابات العامة العراقية "نظام سيئ عزفت كثير من الديمقراطيات عن استخدامه"؛ حيث إنه يمكن استغلاله في إيصال شخصيات إلى المجلس الوطني لا يثق بها الشعب عبر وضعها في قائمة واحدة مع شخصيات محببة للعراقيين.

لاجئو الفلوجة لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية

في السياق نفسه تساءل عبد الوهاب رئيس اللجنة الانتخابية في الحزب الإسلامي العراقي عن مصير أصوات آلاف المعتقلين العراقيين -غالبيتهم العظمى من السنة- قابعون داخل سجون الاحتلال.

وأوضح مسئول الحزب الإسلامي العراقي أن "هؤلاء المعتقلين (قدر عددهم بـ35 ألف معتقل) ليست للمفوضية العليا أي سلطات عليهم وهم داخل سجون الاحتلال كي تحصي أصواتهم قبل الانتخابات كناخبين يحق لهم المشاركة في العملية السياسية بالعراق".

في الوقت نفسه تحدث عبد الوهاب عن قيام قوات الاحتلال والحرس الوطني العراقي بعمليات مداهمات يومية واسعة لمنازل عائلات عراقية، مشيرا إلى أنه نتج عن تلك المداهمات تجريد الكثيرين من كل الوثائق الرسمية. واعتبر المسئول نفسه أن عمليات المداهمات تلك "من المعضلات الكبيرة التي تمنع الناخب من التصويت بسبب غياب وثائقه الخاصة التي تؤهله للإدلاء بصوته في الانتخابات".

وفيما يتعلق بمشاركة العراقيين بالخارج في الانتخابات رأى مسئول الحزب الإسلامي أن عملية اختيار الدول الـ14 التي سيتم إقامة مراكز اقتراع عراقيي الخارج بها غير دقيقة.

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن المفوضية العليا "لا تملك خريطة جغرافية ومكانية لأعداد العراقيين بالخارج، كما أن العراق حتى الآن لا توجد له سفارات تمثله في معظم تلك الدول".

وتساءل مسئول الحزب الإسلامي مرة أخرى قائلا: "فأين يذهب الناخب للإدلاء بصوته؟".

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة -المسئولة عن تنظيم مشاركة العراقيين بالخارج في الانتخابات العامة- الأحد 12-12-2004 اختيار العاصمة الأردنية عمان لتكون مركز الاقتراع لعراقيي الخارج لتنظيم إدلاء نحو مليون عراقي في 13 دولة حول العالم بأصواتهم إلى جانب الأردن.

وتمثل المفوضية العليا للانتخابات أعلى سلطة تنفيذية وتشريعية لإدارة آلية العملية الانتخابية، ويبلغ عدد أعضائها 7 أعضاء مستقلين اختارتهم الأمم المتحدة من بين نحو 1000 مرشح.

وتشرف المفوضية على تسجيل الناخبين، وتحدد الشروط التي ينبغي توفرها فيهم، والتصديق على الكيانات السياسية والمرشحين الذين يحق لهم خوض الانتخابات.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم