أظهرت المداخلات والمناقشات التي شهدها "منتدى المستقبل" الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط السبت 11-12-2004 حول الإصلاحات في الوطن العربي إصرار المشاركين العرب على أن تحقيق أي إصلاحات في بلدانهم مرهون بإيجاد "حل للقضية الفلسطينية ومعالجة الوضع في العراق".

وبينما استمر العرب، بحسب مراقبين، على رؤيتهم -التي أقنعوا بها الغرب منذ قمة مجموعة الثماني في سي آيلاند (9 يونيو2004 )- بأن أي إصلاحات في بلدانهم يجب أن تتم في إطار طوعي وتدريجي يراعي خصوصياتهم؛ وهو ما خلصهم -ولو مؤقتا- من الضغوط الخارجية، فقد سعوا إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية الهائلة للدول الصناعية الثماني الكبرى، حيث نجحوا في دفع المنتدى لتبني مجموعة من المقترحات الاقتصادية لدعم التنمية ببلدانهم.

العراق وفلسطين

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عقب اختتام أعمال المنتدى الذي شارك فيه، أن دول المنطقة وضعت مشاريع الإصلاح في جدول أعمالها منذ زمن بعيد إلا أن الوضع في فلسطين والعراق ساهم في تأجيل هذه الإصلاحات.

وقال: "إن الإصلاح والتطوير مفروضان عربيا وقد أكدتهما وثيقة صدرت بتونس على مستوى القمة العربية، إلا أن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي واحتلال العراق عقبتان ستؤديان إلى إعاقة هذه الإصلاحات".

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: "إننا نطالب في الجامعة العربية بالإصلاح والتحديث الواجبين علينا بصرف النظر عن أي قوة أجنبية تفرضه علينا".

وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد الذي شارك في المنتدى، أن تسوية النزاعات السياسية أمر ضروري لضمان مناخ عام ملائم لتنمية الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمد في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء: إن بلدان المنطقة وجهت نداء للدول الأكثر تصنيعا (الدول الصناعية الثماني الكبرى) لـ"المساهمة بشكل مباشر في تسوية النزاعات بالمنطقة".

وأشار بهذا الخصوص إلى أن النزاع العربي الإسرائيلي والوضع في العراق يشكلان كابحا حقيقيا لتطور الاستثمارات بالمنطقة، معتبرا أن تسوية هذين النزاعين تعد "إحدى الأولويات".

كما أكد مشاركون آخرون (غربيون) أن دعمهم للإصلاحات في المنطقة سيتم بالموازاة مع دعمهم لحل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338، مذكرين بالتزامهم بالتطبيق الكامل لخريطة الطريق وتحقيق هدف قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وقابلة للعيش إلى جانب دولة إسرائيل".

وشارك في المنتدى وزراء خارجية ومالية أكثر من 20 بلدا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب بلدان مجموعة الثماني (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وروسيا)، إضافة إلى المفوضية الأوربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والهيئة المالية الدولية وبنك التنمية الآسيوي.

خصوصيات المنطقة

"الخصوصية المحلية" هاجس هيمن على توصيات المشاركين وتصريحات ضيوف المنتدى وخصوصا القادمين من العالم العربي، حيث لم ينس المنتدى في أكثر من مناسبة وبأكثر من صيغة أن يؤكد على "الخصوصيات" التي تميز البلدان المعنية بالإصلاحات، حيث جاء في توصياته أن "مسلسل الإصلاحات السياسية في المنطقة يجب أن يعترف بأن وتيرة التغيير ومداه تختلف من بلد إلى آخر" على أن  "الحق السيادي لكل بلد، ضمن وحدته الوطنية وسيادته الترابية، في تطوير نظامه السياسي (الديمقراطي والاجتماعي) الثقافي بكل حرية، وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد المنتدى في توصياته أن "الإصلاح الناجح يجب أن ينبثق من داخل مجتمعات المنطقة، ولا يجب أو يمكن فرضه من الخارج".

ومن جانبه، قال فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة المغربي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "إن المشاركين خلصوا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجب أن تتم في إطار طوعي وتدريجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلدان المنطقة".

وكان العرب قد نجحوا – خلال قمة سى آيلاند ، في تغيير الرؤية الأمريكية الخاصة بالإصلاح في منطقة "الشرق الأوسط" ؛ بحيث تترك واشنطن لكل دولة حرية اتخاذ ما تراه من إجراءات على طريق الإصلاح، وتتخلى عن المطالبة بالتعجيل بها.

ورأى خبراء – وقتئذ - أن "الخوف" من وصول الإسلاميين إلى الحكم سواء من جانب الأنظمة أو الغرب كان وراء ذلك التغير، وشددوا على أن "الخاسر الوحيد من هذا التحول هو الشعوب العربية والإسلامية المتعطشة للإصلاح والديمقراطية ".

 دعوات لا توصيات

وما ميز توصيات منتدى المستقبل أنها لم تصدر بشكل رسمي مباشر، بل اكتفت أوراق المنتدى -الذي أثار الكثير من الجدل- بالحديث عن "دعوات المشاركين" لا عن "توصيات".

وقد أكد المشاركون في المنتدى التزامهم "بتمتين قواعد الديمقراطية والتشاور والتعاون في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة وفي اتخاذ القرار في إطار سمو القانون والإنصاف والمساواة بين المواطنين بما فيهم النساء".

كما شددوا في ختام أعمال المنتدى السبت (استمر ليوم واحد) على ضرورة ضمان "نظام عدالة مستقل وحرية تعبير؛ بهدف تقوية دور جميع مكونات المجتمع، بما فيها المنظمات غير الحكومية، ودعم مشاركة الفئات الاجتماعية كافة في الحياة السياسية لبلدانها".

"معالجة باهتة"

ورغم شغل فلسطين لمساحة من توصيات المؤتمرين فإن معالجة المنتدى للقضية الفلسطينية جاءت "باهتة" ولا ترقى إلى مطالب الشعب الفلسطيني بحسب المشاركين؛ حيث اكتفى المؤتمرون بدعم "انتخابات حرة وشفافة في الأراضي الفلسطينية"، مطالبين إسرائيل بالعمل في اتجاه الإيفاء بالتزامها لتسهيل تنظيم هذه الانتخابات.

كما دعا المشاركون إلى مشاركة جميع الفلسطينيين في تلك الانتخابات منوهين بالبلدان التي تدعمها عبر المراقبة والتمويل.

"تكريس الاحتلال"

وفي الشأن العراقي، تجاهل "منتدى المستقبل" الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين دون أن ينسى -من خلال توصيات المشاركين- الترحيب "بجميع الخطوات المتخذة حتى الآن لتحقيق الديمقراطية في العراق، وتشجيع الحكومة العراقية المؤقتة على مواصلة المسلسل السياسي بعقد انتخابات عامة قبل نهاية يناير 2005"؛ وهو ما فسره مراقبون على أن المنتدى يكرس الاحتلال الأمريكي للعراق، ويؤكد أن واشنطن "ترعى شئون الديمقراطية داخل العراق".

وعلى المستوى الاقتصادي تبنى "منتدى المستقبل" مجموعة من الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الدول العربية لدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية في المنطقة، في انتظار انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر مايو عام 2005 في القاهرة لمتابعة تطبيق توصيات "منتدى المستقبل" الذي انعقد في الرباط.

ومن هذه المقترحات "ضرورة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التي قدمت في إطار منتدى المستقبل" و"مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع دول مجموعة الثماني في إقرار برنامج تعاون لمدة 3 سنوات بالتعاون مع المنظمة الأوربية للتعاون والتنمية والبنك الدولي، وكذا "مشاركة هذه الدول ولعبها دورا ما داخل منظمة التجارة العالمية".