يبدأ الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة الإسلامية داخل فلسطين المحتلة عام 1948 ورفاقه المعتقلون في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام الجمعة 10-12-2004 كإجراء احتجاجي ضد ما أسموه بـ"العدالة المُغَيَّبة"، ودفاعا عن الحقوق الأساسية للمعتقلين.

وأعلنت الحركة الإسلامية في الداخل في بيان وصل إسلام أون لاين.نت اليوم الأربعاء 8-12-2004 دعمَها لقرار الإضراب، وقالت: إنها ستنظم خيمة اعتصام في مدخل مدينة أم الفحم يوم الجمعة (يوم بدء الإضراب)، يمكث فيها متضامنون مع معتقلي الحركة المعروفين باسم "رهائن الأقصى" في إضرابهم، وذلك ضمن سلسلة فعاليات تضامنية معهم.

واعتقلت إسرائيل الشيخ صلاح يوم 13-5-2003 مع عدد من رفاقه في الحركة الإسلامية بتهمة تبييض الأموال لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتقديم مساعدات إنسانية لأهالي الفدائيين الفلسطينيين.

من جانبها أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني في بيان صحفي دعمها لجميع النشاطات الاحتجاجية والتضامنية التي أعلنت عنها الحركة الإسلامية بخصوص "رهائن الأقصى"، ووصفت محاكمة "رهائن الأقصى" بالمحاكمة السياسية الظالمة التي "تكشف عن سياسة عدائية تجاه الجماهير العربية عموما".

ودعت اللجنة العليا قيادات الأحزاب والحركات السياسية والجماهير العربية عامة إلى دعم الإضراب المفتوح عن الطعام، والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية بهذا الخصوص.

وتأسست لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل عام 1976، وتضم نوابًا عربًا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) وأعضاء من حركات وأحزاب عربية، ويرأسها الأستاذ شوقي خطيب.

وتواصل المحكمة المركزية في حيفا حاليا جلسات المحكمة والاستماع إلى شهود النيابة، فيما تبدأ مداولات الدفاع عن رائد صلاح ورفقائه يوم 19-12-2004.

وفي هذا الصدد أعلن محامو الدفاع عن "رهائن الأقصى" أنهم يفكرون بشكل جدي في استدعاء رؤساء حكومة إسرائيليين، منهم رئيس الحكومة الحالي إريل شارون ورئيس الحكومة السابق إيهود باراك، بالإضافة إلى رئيس إسرائيل الحالي "موشيه كاتساف" واستجوابهم في ملف "رهائن الأقصى" خلال مداولات الدفاع عنهم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 7-12-2004 في قاعة اتحاد الصحفيين في حيفا، والذي دعت إليه الحركة الإسلامية لعرض خطة الدفاع في ملف المعتقلين.

واعتبر الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم، الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية خلال المؤتمر الصحفي أن محاكمة "رهائن الأقصى هي محاكمة سياسية ظالمة".