|
|
مبارك في الكويت لدعم أبو مازن
|
|
عبد
الرحيم علي – إسلام أون لاين.نت/ 7-12-2004
|
 |
|
حسني
مبارك |
بدأ
الرئيس المصري محمد حسني مبارك
الثلاثاء 7-12-2004 زيارة للكويت، تندرج في
إطار التحركات والمساع الدبلوماسية
المصرية الهادفة إلى توفير الدعم
العربي للقيادة الفلسطينية الجديدة
ممثلة في محمود عباس (أبو مازن)، من أجل
تمهيد الأجواء أمام الانتخابات
الفلسطينية المقبلة وأمام تطبيق خطة
خريطة الطريق لتسوية القضية
الفلسطينية.
غير
أن خبراء وشخصيات فلسطينية سياسية
رأوا أن هذه التحركات لن تحقق الهدف
المنشود منها ما لم تتحقق الوحدة
الداخلية فلسطينيا، وما دامت حكومة
رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
متمسكة بإعطاء الفلسطينيين أقل من نصف
مساحة الضفة الغربية، وترفض أي "تنازلات"
حول القدس الشرقية.
وأوضحت
مصادر سياسية مصرية واسعة الاطلاع في
القاهرة لإسلام أون لاين.نت الثلاثاء
7-12-2004 أن القاهرة بدأت بعيد انتخاب أبو
مازن رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية
تحركات ومساعي تهدف إلى "إعادة بناء
الوضع الفلسطيني من الداخل ودعم
القيادة الجديدة تمهيدا لدفع عملية
السلام على أرضية خطة خريطة الطريق
الدولية" لتسوية القضية الفلسطينية.
 |
|
أبو
مازن |
وأشارت
إلى أنه في هذا السياق فإن زيارة مبارك
للكويت تهدف بشكل أساسي إلى "حث
المسئولين الكويتيين على إنهاء سنوات
القطيعة مع منظمة التحرير الفلسطينية"،
والتي جاءت على خلفية موقف الرئيس
الراحل ياسر عرفات الذي أيد ضمنا الغزو
"الصدامي" للإمارة.
وبعيد
وفاة الرئيس ياسر عرفات يوم 11-11-2004،
أعلنت أوربا عن منح السلطة -الفلسطينية
55 مليون يورو، كما أعلنت أمريكا عن
توفير 20 مليون دولار لإعادة بناء
السلطة من الداخل في الوقت الذي أعلنت
فيه السلطة عن حاجتها إلى 200 مليون
دولار لإعادة بناء ما تهدم من أجهزة
أمنية ومالية.
صفقة
عزام
كما
رأت المصادر نفسها أن القاهرة في إطار
تحركاتها الرامية إلى دعم القيادة
الفلسطينية الجديدة وتمهيد الأجواء
أمام عقد الانتخابات الرئاسية المقررة
يوم 9-1-2005 نفذت اتفاقا أبرمته مع
الحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية
في أغسطس الماضي 2004 وافقت بموجبه على
الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي "عزام
عزام"، وعلى التمهيد لعودة السفير
المصري إلى تل أبيب، مقابل عدد من
المكتسبات على الصعيدين الفلسطيني
والمصري.
وقال
الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير
مركز الأهرام للدراسات السياسية
والإستراتيجية: "إن المكتسبات على
الجانب الفلسطيني تضمنت تعهد إسرائيل
بسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية
التي احتلتها عقب 28-9-2000 (تاريخ بدء
انتفاضة الأقصى)، وبإزالة كافة
الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي
تقطع أوصال أراضي الضفة الغربية بشكل
يصعب معه إجراء أية انتخابات
فلسطينية، رئاسية كانت أم تشريعية".
وقال
عبد المجيد لشبكة إسلام أون لاين.نت
الثلاثاء 7-12-2004: إن "هذه الخطوة
ستتيح للفلسطينيين إجراء انتخاباتهم
الرئاسية بمشاركة شعبية كبيرة يشارك
فيها كل الفئات بلا استثناء الأمر الذي
يعطيها شرعية دولية وإقليمية ومحلية
يصعب الطعن عليها من أي جهة في الداخل
أو الخارج، الأمر الذي يصب في النهاية
لصالح إعادة ترتيب وبناء السلطة
الفلسطينية من جديد على أسس ديمقراطية".
ومعلوم
أن الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات كان
منتخبا في انتخابات ديمقراطية غير
مطعون عليها، ورغم ذلك كانت الولايات
المتحدة تطالب باستبداله.
ونوه
عبد المجيد إلى أن "المكتسبات لم تقف
عند هذا الحد فقد تعهدت إسرائيل بأن
يكون تنفيذ خطة فك الارتباط والانسحاب
المزمع من قطاع غزة بالتنسيق مع
الفلسطينيين والمصريين ضمن خطوات
خريطة الطريق المدعومة دوليا".
وأشار
عبد المجيد أنه على الصعيد المصري فقد
استطاعت مصر لأول مرة أن تحصل على
موافقة إسرائيلية على وجود وحدات من
حرس الحدود المصري التابع للقوات
المسلحة في المنطقة "ج" (القطاع
الشرقي من شبه جزيرة سيناء)، وهو ما
تعنتت تجاهه الحكومة الإسرائيلية طوال
ربع قرن منذ توقيع معاهدة السلام مع
مصر عام 1979 وحتى الآن.
وكان
إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة "الأهرام"
القاهرية والمقرب من الرئاسة المصرية
تطرق من جانبه في مقال نشرته الصحيفة
الثلاثاء إلى مكاسب عدة حققتها مصر من
إسرائيل على خلفية "صفقة" تبادل
عزام عزام والطلبة المصريين الستة
الذين كانوا محتجزين بأحد السجون
الإسرائيلية، من بينها قيام 750
عنصرا من سلاح الحدود المصري بتأمين
الحدود برفح في منطقة صلاح الدين التي
تسميها إسرائيل (ممر فيلادلفيا).
العقبات
الداخلية
من
جهته اعتبر نايف حواتمة الأمين العام
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن
هذه التحركات التي تقوم بها مصر بدعم
ومساندة من الولايات المتحدة
الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتمهيد
الطريق أمام استئناف عملية السلام،
"ستظل بدون فائدة إذا لم تحل معضلات
الداخل الفلسطيني والإسرائيلي على حد
سواء".
وقال
حواتمة لشبكة إسلام أون لاين.نت
الثلاثاء 7-12-2004: "القول بأن
المجهودات الدولية والإقليمية هي
الفيصل في حل القضية الفلسطينية قول
مغلوط".
وأضاف
"هناك معضلات داخلية يجب أن يحلها
الفلسطينيون والإسرائيليون أولا حتى
تنجح كل الجهود التي تبذلها مصر وأوربا
والولايات المتحدة"، موضحا أنه "على
الصعيد الفلسطيني تأتي قضية الوحدة
الداخلية على رأس هذه المعضلات
فبدونها لا يمكن إيجاد محاور فلسطيني
يعبر عن إجماع الشعب الفلسطيني برمته،
وبدون السعي لتحقيق هذه الوحدة على
أرضية إجراء انتخابات ديمقراطية
حقيقية وفق قانون انتخابات عصري يفرز
قيادة جماعية ممثلة لكل شرائح وفئات
الشعب الفلسطيني سيظل الوضع مرتبكا
داخليا".
وذكر
حواتمة "أما بالنسبة للحكومة
الإسرائيلية فما زال أمامها مشكلة
إنجاز الائتلاف الحكومي الداخلي بين
حزبي الليكود والعمل وعدد من الأحزاب
الصغيرة، والذي بدونه لا يستطيع شارون
المضي قدما في خطته لفك الارتباط فضلا
عن خريطة الطريق".
وأضاف
أن "البديل في هذه الحالة هو اللجوء
إلى انتخابات مبكرة لن تنتهي قبل
ثمانية أشهر الأمر الذي يحكم على الوضع
السياسي برمته بالانتظار إلى ما ستسفر
عنه الانتخابات، ثم البدء من جديد مرة
أخرى".
وأشار
حواتمة إلى أن "المراهنة على الجهود
الخارجية الدولية والإقليمية فقط ثبت
فشلها طوال الأربع سنوات الماضية حيث
عُقدت قمتان في شرم الشيخ والعقبة،
وجرت محاولات جادة من قبل أمريكا
وأوربا ودول عربية عديدة في مقدمتها
مصر، ولم تستطع كل هذه المجهودات حلحلة
الوضع الفلسطيني لغياب الظرف الذاتي
الداخلي على الصعيدين الفلسطيني
والإسرائيلي".
"التدويل"
هو الحل
من
جهته تساءل الدكتور محمد حمزة مدير
مركز مقدس للدراسات السياسية
والإستراتيجية بغزة عن جدوى التحركات
الهادفة إلى مكتسبات مؤقتة على الأرض
إذا لم يتواكب معها حديث جاد وموضوعي
عن قضايا الحل النهائي الخمسة (اللاجئون
– القدس الشرقية - الحدود –
المستوطنات – المياه).
وقال
حمزة لشبكة إسلام أون لاين.نت 7-12-2004: إن
"سقف شارون نفسه محدد بدولة مؤقتة
على 50% على الأكثر من أراضي الضفة، ثم
على الفلسطينيين الانتظار حتى إشعار
آخر تحدث خلاله متغيرات جذرية على
الساحة السياسية الإسرائيلية
الداخلية".
ورأى
حمزة أن "حل هذا المأزق ربما يكمن في
استغلال الفلسطينيين والدول العربية
للمؤتمر الدولي المزمع عقده في لندن
مطلع العام المقبل والخروج منه
بقرارات يتم تصعيدها للأمم المتحدة
لتأخذ بعدا دوليا".
وذكرت
صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية
الإثنين 6-12-2004 أن بريطانيا حصلت على
مباركة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن استضافة مؤتمر دولي للسلام في
الشرق الأوسط أوائل العام المقبل يضم
أطرافا فلسطينية وإسرائيلية وعربية
وأمريكية وأوربية.
|
