موضوعات ومواقع ذات صلة:

• صفقة "عزام-الطلبة".. اختراق في العلاقات الإسرائيلية المصرية (تحليل)

• حادث رفح..القاهرة تحتج بشدة وشارون يعتذر

• الجاسوس عزام.. ماهر يندد بتصريحات شارون 

• مصر ترفض إدراج "عزام" بـ"صفقة الأسرى"

• خطة لمقايضة الجاسوس "عزام" بأسرى مصريين

• مصر رفضت صفقة للإفراج عن الجاسوس

الطلاب المصريون الذين احتجزتهم إسرائيل

استنكرت أحزاب مصرية معارضة ومواطنون مصريون الأحد 5-12-2004 الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام في إطار صفقة أفرجت فيها تل أبيب عن 6 طلاب مصريين كانت تحتجزهم. فيما اعتبرها البعض "صفقة مقبولة".

وقال رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود: "هذه الخطوة تعكس الخزي العربي والمصري، وتأتي في سياق التراجع المصري أمام إسرائيل وأمريكا".

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا يوجد مبرر لإطلاق جاسوس مهما كان المقابل"، معتبرا أن مصر كان بإمكانها "اللجوء إلى سبل أخرى لإطلاق سراح الطلبة الستة".

من جانبه قال حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (يسار): "لا يوجد مبرر لإطلاق عزام؛ لأن سلوك إسرائيل يزداد عدوانية ضد الفلسطينيين والعرب، وهناك فارق كبير بين قضيتي عزام والطلبة المصريين".

وأعرب عبد الرازق عن "استغرابه لكون الحكومة المصرية لم تستخدم حادث رفح ومقتل الجنود الثلاثة للضغط على إسرائيل"، في إشارة إلى مقتل 3 من الجنود المصريين بالرصاص الإسرائيلي أثناء قيامهم بالحراسة على الحدود المصرية الإسرائيلية في 18 نوفمبر 2004.

وفي الوقت الذي شكر فيه يسري حسن سالم -والد أحد الطلبة الذين أفرج عنهم- الرئيس المصري حسني مبارك على نجاحه في إطلاق سراح ابنه محمد، اعتبر أن "المبادلة غير عادلة" لمصر.

وأضاف "أن أبناءنا أبرياء، في حين أن عزام جاسوس، وقد ثبت ذلك، وتمت إدانته"، وشدد على أنه لا مجال للمقارنة بين الحالتين. وقال: "ابني وأصدقاؤه سواء أخطئوا أم أصابوا كانوا يريدون مساعدة الفلسطينيين".

أما صفية سليمان -أستاذة علم الاجتماع- فقالت: "إن الحكومة تبيع بثمن بخس الشرف الوطني".

وأضافت باستنكار أن الرئيس حسني "مبارك قبل اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون على مقتل الجنود المصريين الثلاثة بمجرد أن اتصل به هاتفيا، وبعد بضعة أيام قدم له عزام على طبق من فضة".

ويقول نيازي الفرماوي -محاسب بأحد فنادق القاهرة-: "لو كان الجنود الثلاثة الذين قتلوا إسرائيليين لكان شارون طالب بتعويضات ضخمة، ولكان كبار المسئولين المصريين انتقلوا إلى إسرائيل للاعتذار".

في المقابل يعتقد الأمين العام لحزب الوفد (الليبرالي) السيد البدوي أنها "مقايضة مقبولة"، مضيفا أن "الدولة (المصرية) مسئولة عن حماية أبنائها، وخصوصا أنهم شباب وطني متحمس، ومن غير المقبول تركهم للتعذيب والإذلال في سجون الاحتلال".

وفي ساعات سابقة من اليوم قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: إن رئيس الوزراء إريل شارون "أمر بالإفراج عن 6 طلاب مصريين (اعتقلوا في الأراضي الإسرائيلية يوم 25-8-2004، واتهموا بالتخطيط لخطف واغتيال عسكريين إسرائيليين) كبادرة حسن نية ردا على خطوة مماثلة من الرئيس المصري حسني مبارك" الذي وافق على الإفراج عن الإسرائيلي عزام عزام الذي حكم عليه في 1997 بالسجن 15 عاما بتهمة التجسس.

وأضاف البيان أن "شارون في بادرة حسن نية تجاه الرئيس مبارك أمر السلطات المختصة بدراسة إمكانية خفض عقوبات بالسجن بحق فلسطينيين"، دون أن يعطي إيضاحات عن المعتقلين المعنيين.

لا صفقة

شارون يعانق عزام بعد الإفراج عنه

من جهته شدد الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح على أنه لم تكن هناك صفقة، وقال: "ليس هناك صفقة في هذه القضية"، مؤكدا أمام الصحفيين أنه "لا يوجد رابط بين هذا الموضع وغيره من الموضوعات الأخرى، وأن الإجراءات القانونية تطبق في كل موضوع على حدة".

وجرت عملية التبادل عند الحدود الإسرائيلية المصرية في طابا المطلة على البحر الأحمر. وأكد مصدر أمني في القاهرة في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية الإفراج عن الإسرائيلي عزام عزام. وقال المسئول الأمني: "تم الإفراج عن عزام عزام وهو في طريقه إلى إسرائيل"، موضحا أنه غادر مصر "على متن طائرة خاصة".والطلبة المصريون الستة الذين أفرج عنهم في المقابل هم: عماد سيد، ومحمد يسري، ومصطفى محمود يوسف، ومصطفي أبو ضيف، ومحمود جمال عزت، ومحمد ماهر.. وكانت محكمة أمن الدولة المصرية قد حكمت على عزام عزام في عام 1996 -وهو من أصل درزي- بالأشغال الشاقة المؤبدة إثر إدانته مع مصري يُدعى عماد إسماعيل بالتجسس لحساب إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" وصحيفة "هاآرتس"، ذكرت في عام 2002 أن مصر رفضت مرات عديدة قبول صفقة إسرائيلية لإطلاق سراح "عزام عزام"، مقابل الإفراج عن 8 ملاحين مصريين كانوا على متن السفينة "كارين إيه" التي أوقفتها إسرائيل في سواحل البحر الأحمر في يناير 2002، وزعمت أنها كانت تحمل أسلحة مهربة من إيران.

وتأتي هذه الصفقة المصرية الإسرائيلية في وقت كانت العلاقات فيه بين الجانبين قد شهدت توترا ملحوظا إثر مقتل 3 جنود مصريين بنيران دبابة إسرائيلية على الحدود في 18-11-2004. وقد راجت عقب الحادث تكهنات بأن إسرائيل ستطلق سراح الطلاب المصريين الستة كنوع من الترضية للقاهرة بعد مقتل الجنود الثلاثة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم