موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر.. "الغد" حزب سياسي جديد

• القضاء يلغي قرار "تجميد" حزب العمل المصري

• مبارك يكتفي بتطمين المعارضة

• انتخاب الرئيس.. مطلب المعارضة المصرية

• المعارضة المصرية تدشن ائتلافا للإصلاح

• مصر.. نحو أحزاب جديدة وإلغاء الطوارئ

رفعت السعيد رئيس حزب التجمع

اتهمت أحزاب معارضة مصرية اليوم الثلاثاء 30-11-2004 الحكومة المصرية باستخدام قانون الطوارئ لمنعها من عقد مؤتمر جماهيري في أحد الميادين العامة بالقاهرة.

وقال د. رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع الوطني التقدمي الوحدوي"، المتحدث باسم " التوافق الوطني من أجل الإصلاح" الذي يضم 9 أحزاب معارضة: إن وزارة الداخلية المصرية رفضت خلال الأسابيع الأخيرة "خمس مذكرات تقدمت بها المعارضة لعقد مؤتمر جماهيري (في ميدان عام حول الإصلاح السياسي والدستوري)، وسمحت للحزب الحاكم بعقد 10 مؤتمرات جماهيرية خلال الفترة نفسها".

وأضاف أن الحكومة استخدمت قانون الطوارئ ضد المعارضة لمنعها من عقد مؤتمرات جماهيرية، رغم تعهدها بعدم استخدام هذا القانون (الذي يتم تجديده بشكل منتظم منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981) إلا في مواجهة الإرهاب والتصدي لترويج المخدرات وغير ذلك من الجرائم الكبرى. ويحظر قانون الطوارئ أي تجمع في الطريق العام يضم أكثر من خمسة أشخاص.

وتم تدشين "التوافق الوطني من أجل الإصلاح" في 7-9-2004 من 9 أحزاب معارضة مصرية هي "الوفد الجديد"، و"التجمع الوطني التقدمي الوحدوي"، و"العربي الديمقراطي الناصري"، و"العمل الاشتراكي" (الذي جُمِّد نشاطه بقرار من لجنة الأحزاب الرسمية)، و"الأمة"، و"الجيل الديمقراطي"، و"الوفاق القومي"، و"الاتحادي الديمقراطي" و"الخضر".

وانتقد د. السعيد الحوار الذي كان الحزب الوطني الحاكم بدأه مع أحزاب المعارضة منذ أكتوبر 2003، واعتبره "حوار غير جاد"، وقال: إن المعارضة تريد أن يكون الحوار جماعيا بينها وبين الحزب الحاكم وليس ثنائيا كما هو الحال في الوقت الراهن، وإنها تريد إدراج مطالبها للإصلاح الديمقراطي التي أعلنتها في سبتمبر 2004 على جدول أعمال هذا الحوار. ويعد أبرز هذه المطالب تعديل الدستور من أجل انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح لولايتين متتاليتين كحد أقصى، على خلاف الدستور الحالي الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية باستفتاء شعبي على اسم مرشح وحيد يختار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.

وتأتي تلك الانتقادات في وقت سمحت فيه لجنة الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بإقامة حزبين جديدين مؤخراً أولهما حزب "الغد" برئاسة المحامي عضو مجلس الشعب أيمن نور في أكتوبر 2004 والآخر للحزب الدستوري الاجتماعي الحر في شهر نوفمبر الجاري.

وكانت مصادر مصرية سياسية مطلعة قد كشفت لـ "إسلام أون لاين.نت" في مارس 2004 أن الحكومة المصرية تناقش حاليا إمكانية السماح بتشكيل أحزاب جديدة ورفع حالة الطوارئ، "تلبية للأصوات التي صدرت من داخل البلاد، داعية إلى إجراء إصلاح وطني بأيدي المصريين أنفسهم".

وبدأ الحزب الوطني الحاكم منذ أكتوبر 2003 سلسلة من الحوارات بدعوة من رئيس الحزب الرئيس المصري حسني مبارك، فيما اعتبر بادرة نحو إدخال إصلاحات سياسية وديمقراطية تدريجية.

وقد استثنت حوارات الحزب الوطني جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميا؛ رغم أنها تعد أكبر جماعات المعارضة حضورا في الشارع المصري، ولها 15 عضوا في مجلس الشعب (البرلمان). ويتواجد في مصر 19 حزبا بعضها لا يتجاوز نشطاؤه 10 أشخاص، بينما يخطئ حتى المهتمون بالشأن السياسي في إحصاء أسماء معظم الأحزاب المصرية نتيجة انعدام وجودها في الشارع، وعدم قيامها بأي دور في الحياة السياسية.

يُذكر أن قمة الدول الثمانية الكبرى التي عُقدت في الولايات المتحدة يومي 9 و10-6-2004 تبنت المواقف العربية الرسمية من قضية الإصلاح؛ حيث أقرت بأن لكل دولة خصوصيتها، وأن الإصلاحات "يجب ألا تفرض على دول المنطقة من الخارج"، وذلك بعد أن كانت هذه الدول -خاصة الولايات الأمريكية- تطالب دول المنطقة بإصلاحات سريعة.

وفسر مراقبون حينئذ هذا التراجع باقتناع الولايات المتحدة بما لوحت به دول المنطقة من "الأخطار" التي يمكن أن يشكلها تولي الإسلاميين السلطة في حال تطبيق إصلاحات ديمقراطية واسعة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم