موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  البرغوثي يتخلى عن انتخابات الرئاسة بشروط

• وفاة عرفات.. "التشريعي" يمهل السلطة شهرا

• حماس ستكون حاضرة بانتخابات الرئاسة

• عباس زكي: فتح تسعى لإنجازات ديمقراطية

• فصائل فلسطينية: "التغيير" قبل الانتخابات

محمود عباس

توقع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس الأحد 28-11-2004 تنظيم انتخابات تشريعية فلسطينية في مايو 2005.

وقال عباس: إن الانتخابات التشريعية ستنظم داخل الأراضي الفلسطينية في مايو في تاريخ يحدد في وقت لاحق، وتسبقها انتخابات لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية يوم 9-1-2005، وانتخابات محلية للمجالس البلدية يوم 23-12-2004.

وأدلى عباس بهذا التصريح بعد لقاء في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك يرافقه رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع. وكان عباس وقريع قد أجريا مباحثات مع منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تيري رود لارسن قبل أن يلتقيا الرئيس المصري.

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح الأحد 28-11-2004 دعمها لقرار حركة فتح بترشيح محمود عباس لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية.

وقالت الكتائب في بيان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نسخة منه: "إننا نعلن عن التزامنا ودعمنا الكامل للأخ أبو مازن (محمود عباس) الذي نرى فيه تجسيدا لإرادة أبناء شعبنا المناضل".

وأكدت الكتائب "الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواصلة الجهود الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يفشل كل مخططات الأعداء الهادفة لخلق الفتنة وزرع بذور الصراع الداخلي".

ودعت الكتائب إلى "مواصلة الحفاظ على الثوابت الوطنية في العودة والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف باعتبارها صمام أمان الموقف الفلسطيني، وعنوانا لوحدة الموقف وتأكيد حقنا الثابت في مقاومة الاحتلال والعدوان".

وكان المجلس الثوري لحركة فتح قد وافق مساء الخميس 25-11-2004 خلال اجتماعه في رام الله بالضفة الغربية على ترشيح محمود عباس لمنصب رئيس السلطة خلفا لعرفات الذي أعلنت وفاته في باريس يوم 11-11-2004.

ومن جهة ثانية، ثمنت كتائب شهداء الأقصى قرار المجلس الثوري لحركة فتح بتحديد أغسطس 2005 موعدا لعقد المؤتمر العام للحركة. والمؤتمر الذي أعلن بهدف تجديد الأطر القيادية لحركة فتح هو الأول منذ المؤتمر الذي عقد في أغسطس 1989 في تونس.

مشروع قانون الانتخابات

من جانبه، دعا مروان كنفاني رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني الأحد 28-11-2004 إلى اعتماد التعديلات التي اقترحتها اللجان النيابية على مشروع قانون الانتخابات العامة بهدف ضمان مشاركة أوسع.

وقال مروان كنفاني لوكالة الأنباء الفرنسية: "إننا نحذر من خطورة تجاوز أو رفض التعديلات التي أدخلتها اللجان التي كلفها المجلس التشريعي على مشروع قانون الانتخابات العامة المعدل والذي سيبدأ المجلس بمناقشته بداية الأسبوع القادم توطئة لاعتماده من قبل رئيس السلطة الوطنية".

وأضاف كنفاني أن "مثل هذا التجاوز تحت أي تبرير كان لن يمس نجاح ومصداقية الانتخابات التشريعية القادمة فحسب، بل قد يعرض انتخابات الرئاسة نفسها للمقاطعة".

وقال: "إن لجان إعداد مشروع القانون الانتخابي المعدل وضعت نصب أعينها هدف تحقيق المشاركة السياسية من قبل الجميع في إرساء أسس النظام السياسي الفلسطيني وتشجيع كافة الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع المدني على المشاركة في الانتخابات واحترام نتائجها".

وأوضح أن اللجان قامت لذلك "بإزالة أو تعديل بعض البنود والأحكام التي وردت في قانون الانتخابات لعام 1995 والتي اعتبرها عدد من القوى والفصائل السياسية سببا لعدم المشاركة في تلك الانتخابات، وأدت بالتالي إلى عدم اعترافها بنتائج الانتخابات".

وقال كنفاني: إن التعديلات تشمل "إقرار نظام انتخابي مختلط مناصفة بين الانتخابات النسبية والمباشرة وضم الدوائر الانتخابية المخصصة لنائب واحد أو نائبين لدوائر مجاورة لها وتحديد ولاية المجلس التشريعي بأربع سنوات وزيادة عدد أعضاء المجلس، وإيلاء عناية خاصة بتشجيع المرأة باعتبارها نصف المجتمع".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم