|

|
ميزانية 2005 لتجميل وجه أمريكا
|
|
واشنطن – آدم ولد أباه- إسلام أون لاين.نت/26-11-2004
|
 |
|
بوش |
خصصت
الولايات المتحدة الأمريكية نسبة
كبيرة من ميزانية الإنفاق الشامل لعام
2005 لوزارة الخارجية ومجلس أمناء
الإذاعات الدولية المشرف على المحطات
الموجهة للتأثير في الرأي العام
بالعالمين العربي والإسلامي بهدف
تجميل وجه أمريكا وتعزيز مصالحها في
المنطقة.
وفي
بيان لها كشفت وزارة الخارجية
الأمريكية تفاصيل قانون ميزانية
الإنفاق الذي أقره الكونجرس الأمريكي
يوم 20 نوفمبر 2004، وقالت إنه يتضمن مبلغ
19.8 مليار دولار للعمليات الخارجية
يخصص جزء كبير منها لتمويل الأهداف
المعلنة في العالمين العربي والإسلامي.
وأوضح
البيان الذي نشر الأربعاء 24-11-2004 أن
وزارة الخارجية ومجلس أمناء الإذاعات
الدولية سيحصلان معا على 8.8 مليار
دولار بزيادة مقدارها 8% عن العام
المالي الذي انتهى في 30-9-2004، و3 % أكثر
من المبلغ الذي طلبته الحكومة.
ويشرف
مجلس أمناء الإذاعات الدولية على
المحطات الموجهة للتأثير في الرأي
العام في العالمين العربي والإسلامي
بما في ذلك محطة التلفزيون الأمريكية
"الحرة" وراديو "سوا"
الأمريكي اللذين يبثان من واشنطن.
ووفقا
للبيان سوف يخصص مبلغ قدرة 600 مليون
دولار لتغطية تكاليف التوسع في البث
الدولي للإذاعات المرئية والمسموعة
المملوكة للحكومة الأمريكية والموجهة
إلى منطقة العالم العربي والإسلامي
لتشمل برامج أكثر وتغطية اكبر
وتعيينات إضافية جديدة.
ويرصد
قانون الإنفاق مبلغا مقداره 60 مليون
دولار للمجلس الوطني لتنمية
الديمقراطية (الذي يدعم مشاركة النساء
في الانتخابات بالدول العربية
الإسلامية) بزيادة قدرها 20 مليون دولار
عن العام المالي الذي انتهى 30-9-2004،
بغرض العمل على نشر النموذج السياسي
الأمريكي وكسب المزيد من المتعاطفين
في العالم العربي.
وأقر
تقرير أعدته هيئة استشارية تابعة
لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"
أن الولايات المتحدة عجزت في السنوات
الأخيرة عن توضيح إستراتيجيتها
الدبلوماسية والعسكرية بشكل صحيح
للعالم الإسلامي، وهو ما اعتبره خسارة
أمريكية لما أسماه "حرب الأفكار"
في العالم الإسلامي.
وقال
تقرير "هيئة الدفاع العلمية" الذي
نشر الأربعاء 24-11-2004: إن ما تقوله
الولايات المتحدة عن جلب الديمقراطية
إلى الدول الإسلامية يبدو في عيون شعوب
هذه الدول إما نفاقا أو خداعا من أجل
مصلحة الولايات المتحدة الخاصة.
تركيز
على السياسة الخارجية
 |
|
هل تستطيع أمريكا تغيير نظرة العالم لها بالمال؟ |
وتبلغ
ميزانية الإنفاق الشامل التي تختلف عن
الميزانية العامة، 822 مليار دولار
للعام المالي الذي بدأ أول أكتوبر 2005.
ويمثل المبلغ المخصص للعمليات
الخارجية زيادة مقدارها 13% عن مستوى
العام المالي المنتهي يوم 30-9- 2004، غير
أنه أقل بـ 8% من المبلغ الذي كان الرئيس
الأمريكي جورج بوش قد طلبه بقيمة 21.4
مليار دولار، وهو ما يشير إلى تركيز
إدارة بوش على السياسية الخارجية في
العام 2005.
ومن
شأن قانون الإنفاق هذا أن يوفر مبلغا
بقيمة 2.2 مليار دولار للمساعدات
العسكرية المقدمة للاحتلال
الإسرائيلي ومبلغا آخر بقيمة 360 مليون
دولار للمساعدات الاقتصادية. وهذه
المبالغ تتوافق مع طلب الرئيس بوش.
"التنمية
الدولية"
ووفق
لبيان الخارجية فإن الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية (يو إس إيه آي دي) التي
تشرف على عمليات واسعة في مجالات
متعددة مثل الإعلام والتعليم والثقافة
والاقتصاد في عدد من الدول العربية
والإسلامية، ستحصل على 4.2 مليار دولار
في العام المالي الجديد، أي أكثر من
المبلغ الذي طلبه الرئيس بوش بمبلغ 200
مليون دولار تقريبا، وأقل من اعتمادات
العام المنصرم بـ 254 مليون دولار.
وقد
خصص مبلغ قدره 1.8 مليار دولار لمصر
تتمثل في 1.3 مليار دولار للمعونة
العسكرية، و 535 مليون دولار للمساعدة
الاقتصادية.
ويشمل
القانون مبلغا بقيمة 403 مليون دولار
تقدم تحت بند المساعدة الإنسانية
المقدمة إلى المنظمات الأمريكية غير
الحكومية والدولية العاملة في
السودان، منها 93 مليون دولار مخصصات
للحالات الطارئة.
كما
سيخصص مبلغ بقيمة 75 مليون دولار
للمساعدة في تجهيز ومساندة قوات حفظ
السلام التابعة للاتحاد الإفريقي التي
تحاول نزع فتيل الصراع الجاري هناك.
وسيوفر
القانون مبلغا بقيمة 441 مليون دولار
للبرامج الدولية لتنظيم الأسرة والتي
تشمل 25 مليون دولار للصندوق الخاص
بالأنشطة السكانية التابع للأمم
المتحدة. وستنحصر المخصصات على تمويل
البرامج التي لا تتعلق بالإجهاض،
اتساقا مع الكاثوليكية
والبروتستانتية التي تناهض الإجهاض.
البرامج
الدبلوماسية والقنصلية
ومن
شأن القانون أيضا أن يوفر مبلغا مقداره
4.2 مليار دولار للبرامج الدبلوماسية
والقنصلية، وهو مبلغ يزيد عن المبلغ
المخصص لهذا الغرض خلال العام المالي
المنقضي بـ 165 مليون دولار. وستمول هذه
الاعتمادات الأنشطة الدبلوماسية
المستجدة في هايتي وليبيا وأفغانستان.
كما ستعزز برنامج التأشيرة الأمريكي
وأمن الحدود وتوسع أنشطة الدبلوماسية
العامة في العالمين العربي والإسلامي.
وبعد
أن أقر الكونجرس الأمريكي القانون
الخاص بالعام المالي الجديد الذي بدأ
يوم 1-10-2004، فإنه سوف يحال خلال الأيام
القادمة إلى الرئيس بوش للتوقيع عليه
أو نقضه.
|