شهدت مدن إقليم كوسوفا على مدار الأيام القليلة الماضية مظاهرات احتجاج على بدء محاكمة 3 من قيادات جيش تحرير كوسوفا أمام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، بينهم نائب قائد جيش التحرير السابق "فطمير ليمي"، بتهمة التحريض على مهاجمة وقتل الأقلية الصربية بكوسوفا.

وأوضح تلفزيون كوسوفا الخميس 25-11-2004 أنه منذ الإثنين 22-11-2004 اليوم الأول للمحاكمة أمام محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة في لاهاي بهولندا سارع الآلاف من كافة مدن كوسوفا للمشاركة في مظاهرات ضخمة كان أكبرها بالعاصمة برشتينا استجابة لدعوة من الاتحاد المستقل لطلاب جامعة برشتينا.

وقال التلفزيون: إن طلاب الجامعة اتهموا المخابرات الصربية بالتنسيق مع المسئولين بمحكمة جرائم الحرب لمحاكمة قادة جيش التحرير الكوسوفي -ليمى واثنين من رفاقه: خير الدين بلايت وعيسى موسلوي- وذلك بناء على تلفيقات لا على أدلة موثوق بها.

من ناحيته، اعتبر نائب الحزب الديمقراطي الكوسوفي "خير الدين كوتشي" أن ليمي ورفاقه "خاضوا حربا عادلة من أجل تحرير كوسوفا، وكان ذلك فقط هدف إنشاء جيش التحرير". وأعرب عن أمله في أن "تتأكد محكمة العدل الدولية من براءتهم في أسرع وقت ممكن". وليمي يشغل حاليا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الكوسوفي بعد أن تحول للعمل السياسي في أعقاب جلاء الجيش الصربي عن الإقليم عام 1999.

ونقل تلفزيون كوسوفا الثلاثاء 23-11-2004 وقائع الجلسة الثانية لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا الخاصة بيوغسلافيا السابقة أثناء استماعها لشهادة دبلوماسي نمساوي، حيث نفى الاتهامات الموجهة لنائب قائد جيش التحرير الكوسوفي ورفاقه الاثنين.

وأثنى الدبلوماسي النمساوي ويدعى جان كيكر على تجربة قادة جيش التحرير الكوسوفي في التحول من العمل في الميدان العسكري إلى العمل بالميدان السياسي. وكان كيكر يجري مفاوضات سلام سرية مع قادة جيش تحرير كوسوفا ومنهم "ليمي" الذي اعتقلته القوات الدولية عام 2003 في كوسوفا، ويحظى ليمي باحترام الدبلوماسيين الغربيين.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت" لشئون البلقان: إنه مما زاد من السخط الشعبي على محاكمة قادة جيش التحرير تصريحات صدرت مؤخرا عن المدعية العامة بمحكمة جرائم الحرب "كارلا ديل بونتي" قالت فيها إنه خلال فترة قريبة سوف تصدر قائمة اتهامات جديدة تشمل شخصية كوسوفية بارزة.

وتوقع مسئولون بالحكومة الكوسوفية أن تكون هذه الشخصية هي "راموش خير الدين" المرشح لتولي رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الكوسوفية الجديدة، الأمر الذي فسره بعض المحللين السياسيين بأنه مؤشر على بدء ضغوط دولية لمنع "راموش" من تولي منصب رئيس الوزراء، باعتباره أحد قيادات جيش تحرير كوسوفا السابق الذي يشتبه الغرب بتورطه في جرائم حرب.

وأشاروا في هذا الصدد إلى تصريح لخافيير سولانا منسق الاتحاد الأوربي لشئون الأمن نقله التلفزيون الكوسوفي ظهر الأربعاء 24-11-2004 بأنه يراقب وعن كثب تشكيلة الحكومة الكوسوفية الجديدة.

من ناحية أخرى انتقدت كارلا ديل بونتي المدعية العامة في محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة اتحاد الصرب والجبل الأسود؛ لعدم تعاونه مع المحكمة في تسليم المتهمين بجرائم الحرب من الجانب الصربي، وعددهم 12 على الأقل، ويرجح أنهم مختبئون في صربيا.

وفي بيان لها أمام مجلس الأمن الثلاثاء 23-11-2004 حذرت كارلا من أنه "ما لم يتم تسليم المتهمين بجرائم حرب فلن يكون هناك استقرار في المنطقة".

بدوره حذر السفير الأمريكي بالأمم المتحدة، السلطات الصربية من عدم التعاون مع المحكمة الدولية، وطالب المسئولين الصرب خاصة رئيس الوزراء ببذل أقصى الجهود لتسليم المتهمين بجرائم الحرب.

وسبق أن صرح "بيرم رجب" رئيس وزراء كوسوفا في مؤتمر صحفي يوم 10-11-2004 بأنه "ليس من العدل المساواة بين مجرمي الحرب الصربيين ومقاتلي جيش التحرير الكوسوفي؛ لأن حرب تحرير كوسوفا كانت قضية عادلة لشعبنا". وحذر من أن "استمرار محاكمة قادة جيش تحرير كوسوفا يمثل خطرا على استقرار كوسوفا والتعاون مع المنظمات الدولية".

وانتقد المحلل السياسي الكوسوفي "نعيم ملاي" المقيم بجنيف محاكمة قيادات جيش تحرير كوسوفا الثلاثة، مشددا على أنهم لم يتورطوا في أي جرائم حرب.

وأشار إلى أنه ما زالت تتوالى التصريحات من لاهاي بأن هناك النية لاعتقال قادة آخرين ومحاكمتهم بوصفهم مجرمي حرب، إضافة إلى إلقاء القبض على كثير من مقاتلي جيش التحرير واعتقالهم داخل كوسوفا من قبل القوات الدولية، وهو الأمر الذي اعتبره "منافيا للعدالة، خاصة أن هؤلاء المقاتلين كانوا في حرب دفاعية عن كوسوفا".

يُذكر أنه عندما عاد مليون لاجئ كوسوفي من مقدونيا وألبانيا إلى مدنهم وقراهم عقب إجلاء قوات حلف شمال الأطلسي للجيش الصربي عام 1999 من كوسوفا، وجد هؤلاء اللاجئون قراهم مدمرة تماما، فاقتحموا بعض القرى الصربية وأحرقوها في رد فعل عفوي، مما نتج عنه فرار 200 ألف صربي من سكان الإقليم. ويؤكد ملاي أن جيش تحرير كوسوفا لم يكن له دخل في هذا الرد.

ويسكن إقليم كوسوفا ذا الأغلبية الألبانية أقلية صربية تقدر بـ200 ألف نسمة تشكل 10% من إجمالي عدد السكان.

واشتعل القتال في كوسوفا عام 1998 بين جيش تحرير كوسوفا والقوات الصربية بعد حرب تحرير وعمليات عسكرية لجيش التحرير رد عليها الصرب بعمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية في بعض المناطق التي تُعَد معاقل لجيش كوسوفا.