|
|
البحرين..عفو ملكي عن ناشط حقوقي
|
|
المنامة-
أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 21-11-2004
|
 |
|
عبد الهادي الخواجة |
أصدر
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل
خليفة اليوم الأحد 21-11-2004 مرسوما
بالعفو عن الناشط الحقوقي عبد الهادي
الخواجة، بعد ساعات من الحكم عليه
بالسجن سنة واحدة، بحسب وكالة الأنباء
الفرنسية.
وكانت
المحكمة الصغرى الجزائية الثالثة في
المنامة قد حكمت في وقت سابق من اليوم
الأحد 21-11-2004 على الناشط البحريني
بالسجن عاما واحدا مع النفاذ بتهمة "التحريض
على كراهية النظام".
وقال
مسئول بحريني -رفض الكشف عن اسمه-
لوكالة الأنباء الفرنسية: إن مرسوم
عاهل البحرين "ينص على العفو عن باقي
العقوبة الموقعة على السيد عبد الهادي
الخواجة -43 سنة- والاكتفاء بالفترة
التي قضاها في السجن قبل صدور هذا
المرسوم".
واعتقلت
السلطات الأمنية الخواجة يوم 24-9-2004 بعد
أن دعا إلى استقالة رئيس الوزراء خلال
ندوة عن الفقر نظمها مركز البحرين
لحقوق الإنسان.
وتابع
المسئول البحريني قائلا: "كما وجه
جلالته النائب العام إلى اتخاذ
الإجراءات للإفراج عن باقي الموقوفين
في قضية التجمهر ومقاومة السلطات،
مؤكدا جلالته في الوقت نفسه على أهمية
الحفاظ على المكتسبات الحضارية ودعم
الوحدة الوطنية".
يشار
إلى أن هناك نحو 12 شخصا ما يزالون
معتقلين بعد تظاهرهم احتجاجا على
اعتقال الخواجة في 24 سبتمبر.
وكان
قاضي المحكمة الجزائية الثالثة أعلن
في جلسة الأحد "رفض الطعن الدستوري
في مواد قانون العقوبات التي يحاكم
بموجبها الخواجة".
وقاطع
محامو الدفاع الجلسات الأخيرة للمحكمة
الجزائية بما فيها تلك التي عقدت
اليوم، معتبرين أن المحاكمة "مخالفة
للدستور".
وكان
أحد هؤلاء المحامين محمد أحمد قد رأى
يوم 20-10-2004 أن "المادة 165 من قانون
العقوبات التي اتهم الخواجة بموجبها
بالتحريض على كراهية النظام مخالفة
للمادة 23 من الدستور المتعلقة بحرية
التعبير".
كما
تجمع العشرات من المحتجين خارج
المحكمة، وتلقوا نبأ الحكم الصادر على
الخواجة بهتافات تطالب باستقالة رئيس
الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل
خليفة، ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج
عن الخواجة، وتدين سياسة الحكومة
البحرينية.
حكم
"جائر"
ورأت
زينب الخواجة زوجة الناشط البحريني أن
الحكم الذي صدر ضد زوجها حكم "جائر"،
والقوانين التي حوكم على أساسها "جائرة".
وأضافت
قائلة: "لن نستأنف الحكم؛ لأن عبد
الهادي لا يريد ذلك؛ لأنه يعتقد أن
القوانين جائرة، ولن يحظى بمحاكمة
عادلة".
وعند
بدء محاكمته يوم 16-10-2004 نفى الخواجة
الاتهامات "بالتحريض على كراهية
النظام".
وأعلنت
الحكومة البحرينية يوم 29-9-2004 حل مركز
البحرين لحقوق الإنسان الذي كان
الخواجة يشغل منصب مديره التنفيذي؛
لقيامه بأعمال "تتنافى مع قانون
الجمعيات لعام 1989 والنظام الأساسي
للجمعية والذي على أساسه تم الترخيص
لها".
ومركز
البحرين لحقوق الإنسان هو منظمة غير
حكومية ناشطة في البحرين، وكان قد تم
الترخيص لها في خضم الإصلاحات التي
شهدتها البحرين في السنوات الأخيرة
على يد الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي
تولى السلطة إثر وفاة والده في مارس 1999.
وليست
هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال
ناشط حقوقي في البحرين؛ فقد اعتقلت
السلطات البحرينية في مايو 2004 نحو 20
ناشطا بسبب دعوتهم للتوقيع على عريضة
تحث نظام الحكم على القيام بإصلاحات
دستورية.
|
