موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الفصائل تطالب بـ"رزمة" انتخابات

• غياب عرفات.. خسارة لشارون وبوش والفلسطينيين (تحليل)

• حواتمة: "أطالب بخريطة طريق فلسطينية"

• خيارات صعبة أمام أبو مازن (تحليل)

سامي أبو زهري

قال مسئول بحركة المقاومة الإسلامية حماس إن المطلب الأساسي للحركة في المرحلة الحالية هو تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة في ظل عدم وجود ضمانات لعقد انتخابات تشريعية، كما دعا إلى إجراء هذه الانتخابات -في حال إذا عقدت- وفق نظام القائمة النسبية، مشيرا في المقابل الى أن الحركة لا تزال تدرس إمكانية ترشيح ممثل عنها لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المقررة يوم 9-1-2005 خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال سامي أبو زهري في حديث خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 18-11-2004: إن حماس تطالب بأن تجرى الانتخابات التشريعية -في حال إذا تقرر عقدها- وفق نظام القائمة النسبية" التي تجعل المعيار الأساسي لاختيار الناخبين هو البرنامج السياسي للقوى وليس مرشحيهم، وأن "يتسنى لكافة الفصائل بلا استثناء المشاركة في الانتخابات".

وحول تفضيل حماس للقائمة النسبية، قال مراقبون فلسطينيون مستقلون لـ"إسلام أون لاين.نت": إن حماس ترى أن حجم شعبيتها يمكن أن يسمح لها بالفوز في الانتخابات بالقائمة النسبية وليس فقط وفق نظام الدوائر الفردية المعتمد حاليا، خاصة أنه من المستبعد -على الأقل في الوقت الحالي- أن يحدث ائتلاف انتخابي بين فتح وفصائل المنظمة الأخرى وفي مقدمتها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين يمكن أن يشكل قائمة انتخابية قوية، بالنظر إلى وجود خلافات داخل أجنحة فتح نفسها.

ويضيف المراقبون أن حماس ترى أن هذا النظام يفتح أيضا الباب أمام تحالفات انتخابية محتملة بينها وبين قوى أخرى.

وجدد أبو زهري موقف حماس المطالب بأن تكون الانتخابات الرئاسية "متزامنة مع انتخابات تشريعية، كما ينبغي الترتيب مع القوى الفلسطينية الأخرى فيما يتعلق بمرجعيتها السياسية ونظامها الانتخابي والإجراءات التي تضمن لها النزاهة والحيادية".

وأضاف: "وبسبب عدم وجود ضمانات لعقد هذه الانتخابات (التشريعية) في وقت قريب اعتبرنا أن مطلب القيادة الوطنية الموحدة هو المطلب الأساسي والمهم في هذه المرحلة وما زلنا نلح عليه".

وتابع أن حماس أكدت خلال لقاء قيادييها ومحمود عباس (أبو مازن) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومرشح حركة فتح المتوقع لمنصب رئيس السلطة في غزة الثلاثاء 16-11-2004، على ضرورة عدم اعتبار الانتخابات التشريعية "بديلا عن تشكيل قيادة موحدة، خاصة أنه لا يوجد أي وقت محدد أو ضمانات لتنفيذها في الوقت المحدد".

وحذر المسئول في حركة حماس من أن المرحلة المقبلة "مصيرية" ويجب أن يجتازها الفلسطينيون بشكل جماعي، موضحا أن المرحلة "لا تترك خيارا لأحد إلا التفاهم حول القيادة الجماعية في المرحلة المقبلة، وللحقيقة لا نبحث عن أي مشاركة رمزية أو شكلية ولكن شراكة جماعية".

وحول إمكانية رفض السلطة لمطلب حماس بإقامة قيادة موحدة، أجاب أبو زهري: "نحن لا نعتقد أننا نخسر شيئا في هذه الحالة؛ لأن لنا برنامجا واضحا ونعبر عنه في الميدان بشكل واضح ولنا نشاطاتنا السياسية والاجتماعية وغيرها مع جماهيرنا الفلسطينية".

وأكمل يقول: "نعتقد أن السلطة هي التي يجب أن تكون معنية بمشاركة حماس في المرحلة المقبلة؛ لأن من الواضح أن المؤسسات الفلسطينية القائمة غير شرعية بما فيها المجلس التشريعي وأي قيادة جديدة ستبقى ناقصة الشرعية أمام شعبنا الفلسطيني والمجتمع الدولي، ونحن في النهاية لن نكون متهالكين على هذه المسألة إلا بالقدر الذي يخدم شعبنا".

ورأى أبو زهري أن السلطة الفلسطينية هي السبب في عدم توصل الحوارات السابقة بينها وبين الفصائل لاتفاقات حول برنامج سياسي مشترك، حيث قال: "المشكلة كانت عدم توفر إرادة للسلطة للتوصل إلى تفاهم مع القوى الأخرى وليس على الصياغات؛ فالصياغات ممكن التوصل إليها".

وأعلن روحي فتوح الرئيس المؤقت للسلطة الجمعة 12-11-2004 أن الانتخابات الخاصة باختيار رئيس السلطة الفلسطينية ستجرى في التاسع من يناير 2005. ولم يذكر فتوح شيئا عن الانتخابات التشريعية والبلدية والتي كان مقررا إجراؤهما أصلا قبل وفاة عرفات في ربيع 2005.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن حماس ترى أنه رغم التباينات السياسية بين الفصائل المختلفة، فإنه يمكن التوافق على حد أدنى من المواقف بينها تسمح بتسيير قيادة وطنية لحين الاحتكام للانتخابات وبصياغة برنامج سياسي مشترك.

وبالرغم من تبني سائر القوى الفلسطينية الموقف ذاته الداعي إلى التوافق على حد أدنى من القضايا وعقد سلسلة حوارات بين الفصائل في العامين الماضيين حول هذه المسألة، فإن ذلك لم يترجم لإجراءات على الأرض نتيجة تمسك كل طرف بوجهة نظره.

وفي هذا السياق، قال أبو زهري إن حماس أكدت خلال لقاء أبو مازن على ضرورة "الانتقال من مرحلة المطالب إلى الاتفاق على الآليات".

وأوضح أن عباس أبدى تفهمه لمطالب الحركة ووعد بالتواصل معها في الأيام المقبلة لوضع تصورات حول هذه النقاط، مضيفا: "نشعر بأن هناك إيجابية ولو إلى حد ما في التعامل مع مطالب الحركة".

وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها في 2005، أفاد أبو زهري أن "حماس قررت المشاركة فيها، إلا أن هناك العديد من الملاحظات حول بعض الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى تفريغ الانتخابات من مضمونها".

وكشف عن أن حماس اتفقت مع محمود عباس في اللقاء الأخير الذي جمعها معه على عقد لقاء سريع بين عدد من مسئولي الحركة ووزير الحكم المحلي جمال الشوبكي لمناقشة اعتراضات حماس الإدارية عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحول إمكانية طرح حماس لمرشح في الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها قريبا أوضح أبو زهري أن هذا الموضوع "قيد الدراسة في أطر الحركة وحينما سنأخذ قرار فسيعلمه الإعلام".

وفيما يتعلق بمطالبة أبو مازن للفصائل التي تتبنى خيار المقاومة المسلحة ضد إسرائيل وبينها حماس، بالالتزام بهدنة، جدد أبو زهري رفض الحركة لهذا المطلب قائلا: "مسألة الهدنة غير مطروحة في هذا الوقت على جدول أعمالنا والوقت غير مناسب للحديث عن هذه النقطة بالتحديد"، مطالبا بـ"وقف العدوان الإسرائيلي أولا ضد الشعب الفلسطيني قبل مناقشة هذه المسألة".

على صعيد آخر، انتقد أبو زهري تحذيرات بعض مسئولي فتح والسلطة الفلسطينية التي ذكرت أن قيادة حماس للشعب الفلسطيني ستكون "كارثية"، معتبرا انها أصوات "معزولة لا تمثل أي حجم بالشعب الفلسطيني ولا تمثل إلا نفسها".

وقال: "حماس تتعامل بمسئولية عالية وتعتمد النهج الجماعي مع الشعب الفلسطيني؛ لذلك تدعو إلى قيادة موحدة، وهو ما نطالب من أجله بالتمثيل النسبي ليتسنى لشعبنا المشاركة في القرار الفلسطيني وليستفيد شعبنا من كل هذه الطاقات والإمكانات".

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه يوم 12-11-2004 خلال مداخلة له على قناة "الجزيرة" أنه سيدعو لعدم انتخاب حركة حماس بسبب "الرفض الدولي لها"، ووصف توليها السلطة بأنه سيكون "كارثيا".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم