رأى محللون ومدافعون عن حقوق الإنسان الأحد 31-10-2004 أن السياسة المتشددة التي تتبعها الحكومة التايلاندية لاحتواء الاضطرابات في جنوب البلاد المسلم سياسة فاشلة.

وقال المحلل السياسي ثيتينان بونجسوديراك من جامعة شولالونكورن: إن السياسة القمعية التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا أدت إلى تصاعد التوتر.

وكتب في صحيفة "بانكوك بوست" أن "النزعة الانفصالية مشكلة سياسية تحتاج إلى حل وليس فقط إلى جنود ورشاشات وقرارات منع تجول".

وقال دبلوماسي في بانكوك: "السياسة في الجنوب تفتقد إلى قيادة حقيقية".

وطالب رئيس اللجنة التايلاندية لحقوق الإنسان ساني شاماريك "بمراجعة كاملة للسياسة والموقف حيال الجنوب"، داعيا إلى منح الأقلية المسلمة في البلاد التي يشكل البوذيون 95% من سكانها "بعض الحقوق والحريات".

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، شككت منظمة "هيومان رايتس ووتش" مباشرة في سياسة شيناواترا.

وكتب المسئول عن آسيا في المنظمة براد أدامز: "منذ أن وصلت حكومتكم إلى السلطة لجأت قوات الأمن التايلاندية إلى القوة المفرطة، وهي تعمل دون عقاب خصوصا في الجنوب".

وقتل 85 مسلما في مظاهرات قمعتها الحكومة الأسبوع الماضي ليرتفع عدد القتلى إلى 460 منذ تصدى شيناواترا للاضطرابات في بداية عام 2004 بإصدار قانون ينص على فرض الأحكام العرفية وإرسال آلاف من العسكريين ورجال الشرطة.

لكن هذه الإجراءات القمعية لم تؤد إلى انتهاء أعمال العنف ولا إلى اعتقال المسئولين الرئيسيين، بل سببت وحشية قوات النظام تدهورا أكبر في الوضع.

كما أن قوات الأمن مسئولة عن أسوأ مجزرة وقعت في تاريخ المنطقة الحديث تمثلت في مقتل 108 متمردين في إبريل ،2004 بينهم نحو 30 سقطوا في مسجد خلال قمع هجمات منسقة.

وتخلت الحكومة عن كل مشروع للتفاوض مع أي من قادة الحركات الانفصالية في الجنوب وعلقت مساعدة مالية تبلغ 300 مليون دولار بعد إحراق مبان رسمية.

وطرد رئيس الوزراء في أكتوبر 2004 وزير الدفاع الجنرال شيتا ثاناجارو بعد 7 أشهر من تعيينه لأنه لم ينجح في وقف أعمال العنف.

ويعبر المسلمون في المناطق الفقيرة المستبعدون من عملية التنمية، منذ فترة طويلة عن استيائهم من إهمال بانكوك لهم.

وقال نائب رئيس اللجنة الإسلامية التايلاندية فيناي-ساما-أون لصحيفة "ذي نيشن": إن موقف رئيس الوزراء "يجعل التوصل إلى حل صعبا.. القوانين العرفية لن تجدي والمشكلة ستبقى قائمة إذا أصر نائب رئيس الوزراء على استخدام القوة".

وتحت الضغط الدولي والداخلي أعلن تاكسين تحقيقا حول سقوط القتلى الإثنين الماضي. وكان تحقيق في المجزرة التي وقعت في إبريل 2004 أشار إلى استخدام مفرط للقوة من قبل العسكريين. إلا أن أي إجراء قضائي لم يتخذ وما زال كثيرون يشككون في إمكانية أي خطوة من هذا النوع.