لم يكن غريبا بنظر المراقبين أن يتقاسم المسئولان الفلسطينيان محمود عباس (69 عاما) وأحمد قريع (67 عاما) السلطة في غياب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، فكلاهما تعتبره الأوساط السياسية الفلسطينية من أبرز وجوه "الحرس القديم" بالقيادة الفلسطينية، حيث يشغل الأول منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، والثاني رئيس الوزراء وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وتكاد تجمع تحليلات المراقبين الفلسطينيين على أن الرجلين هما المرشحان الأكثر حظّا لخلافة عرفات، خاصة أنه ينتظر أن تُصِرّ قيادات فتح على أن يكون خليفة عرفات عضوا في لجنتها المركزية.

وتذهب هذه التحليلات إلى أنه رغم وجود مرشحين محتملين لخلافة عرفات ممن يعتبرون من القيادات الشابة فإن سبيل وصولهم لكرسي الرئاسة مليء بالعراقيل نظرا للعديد من الاعتبارات الداخلية والخارجية.

وسافر الرئيس الفلسطيني الجمعة 29-10-2004 إلى باريس للعلاج من مرض يعتقد أنه خطير، الأمر الذي فتح باب الحديث عن المرشحين لخلافته وسط مخاوف من حدوث فوضى في الشارع الفلسطيني.

وأعلن في رام الله الجمعة 29-10-2004 أن عباس سيتولى مؤقتا رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، كما سيتزعم أيضا حركة فتح، وكلتاهما كانت ضمن المسئوليات التقليدية للرئيس الفلسطيني. أما قريع فسيكون مسئولا عن اجتماعات الحكومة ومجلس الأمن الوطني.

ويرى أشرف العجرمي الكاتب والمحلل السياسي أن "محمود عباس يظل المرشح الأكثر قربا لخلافة عرفات من أي شخص آخر لكونه يأتي في المرتبة الثانية بعد عرفات في اللجنة المركزية لفتح ومنظمة التحرير".

وأضاف في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 31-10-2004: "كما أنه (عباس) يحظى بمكانة إقليمية ودولية مهمة مما يجعل فرصته أقوى من أي شخص آخر، على اعتبار أن خليفة عرفات حصرا لا بد أن يكون من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح".

وحول قبول التيار الذي يطلق عليه "تيار عرفات" داخل فتح لمحمود عباس، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة عليه والتحريض الذي مارسه أبو عمار ضده إبّان رئاسته للوزراء.. أوضح العجرمي في حوار خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" أن هذا "التيار سيتلاشى، لا سيما أنه شن الهجوم ضد محمود عباس بأوامر مباشرة من عرفات".

وحول قدرة عباس على السيطرة على الأجهزة الأمنية التي فشل في ضمها ضمن صلاحيات حكومته، قال العجرمي: "هذا يرجع لمدى إمكانية اتفاق حركة فتح خلف رجل واحد، فإذا تم ذلك ستنتهي كل المشاكل حول الأجهزة الأمنية؛ لأن عرفات هو من كان يمنع نقل الصلاحيات الأمنية لعباس وقريع".

وتابع: "في حال غياب عرفات.. أي شخص يأتي مكانه سيقود الأجهزة الأمنية بطريقة مختلفة وستكون الصلاحيات موزعة بصورة مختلفة عما كان في عهد عرفات".

وأوضح أن "الرئيس الفلسطيني القادم لن يستطيع الحكم بشكل متفرد كما فعل عرفات؛ نظرا لعدم امتلاك أي شخصية مرشحة للرمزية والشرعية التي يمتلكها عرفات بجانب قدرته على جمع كل الخيوط بين يديه".

وتابع قائلا: "يضاف إلى ذلك المواقف الإقليمية والدولية التي تحول دون وجود قيادة جديدة تنفرد بالسلطة على الطريقة السابقة، حيث يتوجب على هذه القيادة القيام بإصلاحات ومراعاة المعايير والشروط الدولية لكي تحظى بمكانة دولية".

واستقال عباس من رئاسة الوزارة الفلسطينية في سبتمبر 2003 بعد 4 أشهر من توليه هذا المنصب إثر خلاف مع عرفات حول السلطات والصلاحيات التي من المفترض أن يتولاها.

ورغم كون قريع أحد المرشحين بقوة فإن مراقبين يرون أن طريقه نحو كرسي الرئاسة لن يكون سهلا.

ويقول د. حسن أبو حشيش الكاتب والمحلل السياسي من غزة لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن قريع مرشح قوي لخلافة عرفات لكونه من الشخصيات التاريخية داخل فتح ومنظمة التحرير، وهو ذو فرصة كبيرة لشغل هذا المنصب رغم بعض المشاكل التي قد تحول دون ذلك".

ويوضح أبو حشيش أن ما يعزز فرص قريع في خلافة عرفات عدة أمور، أولها أنه "يرأس الحكومة وصاحب خبرة كبيرة في إدارة المجلس التشريعي، كما أنه صاحب شخصية قيادية داخل فتح وشخصية تاريخية داخل منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه ذو علاقات واسعة مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية".

لكنه أبدى في المقابل شكوكا في إمكانية تنصيب قريع خليفة لعرفات واستدرك متسائلا: "لكن هل الخلافات بين جيل الشباب والشيوخ ستمكن قريع من الانتقال للرئاسة بأريحية؟.. وهل مؤسسات منظمة التحرير -التي تضم رموزا كبيرة كفاروق القدومي ومحمود عباس وسليم الزعنون وهاني الحسن ومحمد جهاد (الأردن)- ستسمح بقفز أحمد قريع لرئاسة السلطة مباشرة؟".

وحذر د. أبو حشيش من أن "حركة فتح تقف الآن على مفترق طرق خطرة، رغم أن عرفات لا يزال موجودا بمكانته الرمزية.. فما بالنا في حالة غيابه إما لمرض عضال أو لوفاته".

وأضاف: "أي شخصية بعد عرفات قد لا تتوفر لها الكاريزما والرمزية والاستمرارية، وبالتالي لا يتوقع لها أن تستمر سنين طويلة".

وحول بعض الوجوه الشابة المقترحة لخلافة عرفات كمروان البرغوثي عضو المجلس التشريعي، وأحد أبرز قيادات فتح المسجون في إسرائيل ومحمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي سابقا وجبريل الرجوب مستشار عرفات لشئون الأمن القومي، رأى أبو حشيش أن "البرغوثي بحكم تجربته النضالية والاعتقالية وإجادته لمخاطبة الجماهير والإعلام قد يكون مرشحا جماهيريّا أوفر حظّا من دحلان والرجوب".

وأردف قائلا: "ولكن يبقى السؤال هل تركيبة حركة فتح على مستوى الضفة والقطاع والخارج تسمح لهذه الشخصيات أن تقفز للرئاسة بدون سلم تنظيمي؟".

وأجاب: "ربما تغير فتح من قوانينها وتنظيمها بفعل ضغوط عربية أو أوربية أو أمريكية كي تسمح لبعض الشخصيات الشابة بالوصول لكرسي الرئاسة.. والأيام المقبلة ستجيب عن هذه التساؤلات".

اقرأ: