English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

متمردو دارفور يطلبون فصل الدين عن الدولة

عواصم- وكالات- إسلام أون لاين.نت/29-10-2004 

أعضاء وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات أبوجا

طالب متمردو دارفور بالفصل بين الدين والدولة في إطار المفاوضات السياسية مع الحكومة السودانية التي بدأت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا الجمعة 29-10-2004.

واستهلت الجلسة العامة بين وفود المتمردين والحكومة السودانية صباح الجمعة ببحث المسائل السياسية بالرغم من عدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن المسائل الأمنية.

وعند بدء الحوار السياسي الذي علق بعد ظهر الجمعة حتى السبت 30-10-2004 طالب المتمردون بفصل الدين عن الدولة، وهو مبدأ غير مطروح بالنسبة للخرطوم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية عند بدء الاجتماع، قال محجوب حسين المتحدث باسم حركة تحرير السودان، إحدى حركتي التمرد في دارفور: "نحن مستعدون للبدء بالمداولات حول المسائل الأمنية في أعقاب الدعوة التي أطلقها المراقبون الدوليون والوسطاء".

واستطرد "سنبدأ بإعلان المبادئ ونحن نريد الفصل بشكل واضح بين الدين والدولة"، مضيفا "في الوقت الحالي تفضل الحكومة في السودان الإسلام على حساب الديانات الأخرى، وهذا ما لا يجب أن تكون عليه الحال".

وأضاف: "على الرغم من كوني مسلما، فإننا نريد أن يكون الدين شأنا خاصا وأن يكون كل مواطن حرا في ممارسة الدين الذي يؤمن به".

وصرح محمد توجود كبير المفاوضين في حركة العدل والمساواة لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد بدأنا المحادثات حول المسائل السياسية. وعرضت الحركات موقفها حول إعلان المبادئ كما قامت بعرض تاريخي للنزاع في السودان ودارفور".

وأوضح في أعقاب هذه الجلسة الأولى: "نتمنى التوصل إلى التزام مشترك بشأن هذا الإعلان بغية دراسة بقية المسائل السياسية وبخاصة تقاسم السلطة والثروات وعودة النازحين وإعادة تأهيلهم".

من جهته اعتبر مستشار شؤون الإعلام في الحكومة السودانية عبد الرحمن الزوما أن دارفور تشكل جزءا من السودان ويجب أن تخضع للشريعة.

وقال: "بحسب اتفاقات نيفاشا (كينيا) المبرمة بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان (حركة التمرد التي يتزعمها جون قرنق في جنوب السودان ذي الغالبية المسيحية والوثنية) فإن الشريعة مطبقة في كل السودان باستثناء الجنوب".

وأضاف أن منطقة "دارفور تقع في شمال السودان وبالتالي فإن الشريعة يجب أن تطبق فيها. وهذا ليس مطروحا للتفاوض".

وفيما يتعلق بالمسائل الأمنية التي تتعثر بسببها المحادثات حتى الآن، عرض الاتحاد الأفريقي مجددا الخميس 28-10-2004 مشروع اتفاق على الطرفين وواصل الجمعة محادثات منفصلة مع الوفدين.

وأكد العضو في وفد حركة العدل والمساواة عبد الله عثمان التوم أن الخلافات بين الجانبين "تتعلق خصوصا بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد وتجميع المتمردين وإمكانية جعل دارفور منطقة محظورة على الطيران العسكري والضمانات الأمنية بالنسبة للأشخاص النازحين من أجل عودتهم إلى ديارهم".

تعزيز بعثة المراقبة

القوات النيجرية التي توجهت إلى الفاشر

وعلى الصعيد الميداني يواصل الاتحاد الأفريقي تعزيز بعثة المراقبة التابعة له في دارفور. وقد وصلت أول دفعة من 47 جنديا نيجيريا مكلفين بالإشراف على وقف إطلاق النار في الإقليم بعد ظهر الخميس إلى الفاشر عاصمة شمال دارفور على متن طائرة عسكرية أمريكية.

ويتوقع أن ينشر النيجيريون 350 جنديا إضافيا على مدى الأسابيع القليلة القادمة ليصل إجمالي عدد قواتهم إلى كتيبة قوامها 550 جنديا. ومن المتوقع أيضا إرسال قوات أخرى من دول لم يتم بعد تحديدها.

وفي كيجالي عاصمة رواندا، قال مسئولون عسكريون إن ما يقرب من 100 رواندي يتأهبون للتوجه إلى دارفور السبت 30-10-2004 للانضمام إلى الجنود النيجيريين الذين وصلوا هناك لمراقبة وقف هش لإطلاق النار.

وقال اللفتنانت كولونيل تشارلز كارامبا المتحدث باسم الجيش الرواندي إن ما يصل إلى 237 جنديا من المتوقع أن يغادروا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

والجنود الروانديون هم ثاني مفرزة تتوجه إلى دارفور في إطار مهمة موسعة للاتحاد الأفريقي هناك. ويوم 15-8-2004 أصبح ما يقرب من 155 جنديا روانديا أول جنود أجانب يصلون إلى دارفور.

وستوفر القوات الجوية الأمريكية الطائرات التي ستقل الجنود الروانديين إلى دارفور مثلما فعلت مع القوات النيجيرية.

وقالت الكابتن هيثر هيلي المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية الجمعة "ستتوجه ثلاث طائرات من طراز سي 130 غدا (السبت) وعلى متنها 97 جنديا روانديا ومعدات وإمدادات".

وينشر الاتحاد الأفريقي أكثر من ثلاثة آلاف جندي في دارفور لدعم 150 من المراقبين لوقف إطلاق النار و300 جندي يرابطون بالفعل في تلك المنطقة الجرداء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي أن عدد قواته في دارفور المكلفة بالسهر على احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في ظل بعض الظروف سيرتفع بسرعة إلى 3320 جنديا.

وتتركز المهمة الأساسية لقوة الاتحاد الأفريقي على مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في إبريل 2004 الذي يتهم الجانبان بعضهما البعض بخرقه لكن تفويضها يشمل أيضا حماية المدنيين الذين يهددهم خطر مباشر.

بعثة التحقيق الدولية

وأبلغت الأمم المتحدة السودان أن البعثة التي سترسلها للتحقيق في منطقة دارفور (غرب) ستصل إلى السودان يوم 6-11-2004، وفقا لوزير العدل والنائب العام السوداني علي محمد عثمان ياسين.

ونقلت صحيفة "الرأي العام" المستقلة الجمعة عن ياسين أنه "تبلغ رسميا أمس الخميس من الأمم المتحدة أن لجنتها للتحقيق حول دارفور ستصل إلى هنا (السودان) في السادس من نوفمبر"، مؤكدا أن اللجنة الدولية ستبدأ مهمتها بعقد اجتماع مع الرئيس السوداني عمر البشير ومعه شخصيا ووزيري الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل والداخلية عبد الرحيم محمد حسين.

وأكدت الحكومة السودانية أنها مستعدة لاستقبال اللجنة ومنحها كل التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بمهمتها في دارفور.

ويوم 9-10-2004 رحب وزير العدل السوداني بلجنة تحقيق من الأمم المتحدة حول دارفور واعدا بالتعاون كليا معها. وأكد ياسين أن لجنة سودانية من 12 عضوا برئاسته شكلت "لمساعدة" لجنة الأمم المتحدة "على الإلمام بالحقيقة".

وشكل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يوم 7-10-2004 لجنة التحقيق الدولية "للتحري فيما إذا وقعت أعمال إبادة في دارفور".

وعلاوة على رئيسها القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيسي الذي قال ياسين إنه رجل "محترم وحيادي وصادق ويتمتع بتجربة كبيرة"، تضم اللجنة أربعة أعضاء هم محمد فائق (مصر) ودييجو جارسيا سايان (بيرو) وهينا جيلاني (باكستان) وتيريز سترجنر سكوت (غانا).

وطلب مجلس الأمن الدولي من عنان تشكيل هذه اللجنة في القرار 1564 الصادر يوم 18-9-2004. وكانت الولايات المتحدة أعربت رسميا عن رأيها بأن عملية إبادة وقعت في دارفور.

عودة لصفحة الأخبار


ابحث

بحث متقدم

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع