موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تركيا أسخن ملف برئاسة هولندا لـ"الأوربي"

• الفاتيكان ينتقد عدم إشارة "الأوربي" للمسيحية

•  لا إشارة للمسيحية بأول دستور أوربي

• الدستور واختيار مفوض جديد في قمة "الأوربي"

قادة أوربا بعد توقيع الدستور

وقع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي الجمعة 29-10-2004 وثيقة أول دستور موحد في احتفال كبير، أقيم بالعاصمة الإيطالية روما، بالقاعة ذاتها التي شهدت توقيع معاهدة روما سنة 1957 لتأسيس الاتحاد.

وفي كلمة ألقاها قبل بدء التوقيع، قال رئيس المفوضية الأوربية الجديد البرتغالي خوسيه مانويل باروسو إن دستور الاتحاد الأوربي سيتمخض عنه "اتحاد أكثر ديمقراطية" وحث الدول الأعضاء البالغ عددها 25 على التصديق عليه دون تأخير.

وأضاف: "آمل أن تضطلع البرلمانات الوطنية والمواطنون الأوربيون بمسؤولياتهم غدا ويبادرون إلى إقرار هذا الدستور، مما يمهد الطريق أمام اتحاد جديد".

وتابع: "نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الثبات والعزيمة الراسخة والثقة المطلقة في المستقبل لكي نتغلب على التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوربي".

ونظم حفل التوقيع في مقر بلدية روما أمام تمثال البابا إينوسنتي العاشر حيث تم قبل 47 عاما التوقيع على الميثاق التأسيسي لأوربا. وحضر المراسم زعماء رومانيا وبلغاريا وتركيا وكرواتيا ومنها دول مرشحة للانضمام للاتحاد الأوربي.

وكان رئيس وزراء بلجيكا جي فرهوفشتات ووزير خارجيته كاريل دو جوت أول من وقعا بالأحرف الأولى على الدستور حسب النظام البروتوكولي الذي يتبع التسلسل الأبجدي لأسماء الدول حسب كتابتها في لغة البلد. وكان آخر الموقعين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو.

وتعاقب ثلاثة رؤساء حكومة في إلقاء الكلمات، الإيطالي سيلفيو برلوسكوني مضيف الحفل مع رئيس بلدية روما ولتر فلتروني، والأيرلندي بيرتي آهيرن، والهولندي يان بيتر بلكينندي الرئيس الحالي للاتحاد الأوربي.

ودعوا جميعهم مواطني الاتحاد الأوربي إلى التصديق على هذا الدستور الأول في تاريخ أوربا. وقال برلوسكوني: "اليوم تبدأ عملية التصديق على المعاهدة الدستورية في الدول الأعضاء". وتابع أن "سيتعين على أوربا الموحدة على الدوام الحصول في كل لحظة على موافقة مواطنيها".

وستعرض إيطاليا الدستور على البرلمان للتصديق وتأمل أن يتم ذلك بحلول عيد الميلاد لتكون أول دولة تفعل ذلك. وأعلنت نحو عشر من الدول أنها ستعرض الدستور للاستفتاء. وفي بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا لا تزال نتيجة مثل هذا الاستفتاء غير محسومة.

وقال آهيرن: "العملية ليست بسيطة لكن بفضل طاقتنا وتصميمنا يمكن أن ينجح وسينجح".

وقال نظيره الهولندي: "لنغتنم الفرص الجديدة التي يقدمها لنا الدستور"، لكن والتر فلتروني حذر من أن "مستقبل أوربا يتوقف على الإجابات التي ستعطيها".

والدستور الموحد، الذي توصل القادة إلى صياغته في يونيو 2004 ، يهدف إلى تبسيط وثائق المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوربي كي تكون مفهومة لدى عامة الناس. وخلا نصه من الإشارة إلى ديانة أوروبا المسيحية وهو ما حاولت عدة دول إدراجه.

وسيكون للاتحاد الأوربي بموجب الدستور الجديد رئيس واحد لمدة عامين ونصف العام يمكن تجديدها كما سيكون له وزير خارجية واحد يتحدث باسمه في المحافل الدولية. وقد تم تعيين هذا الوزير قبل توقيع الدستور وقبل المصادقة عليه وهو خافيير سولانا الذي يرأس حالياً السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية بالاتحاد الأوربي.

ومن أجل تسهيل إدارة مؤسسات الاتحاد الكبرى يتضمن الدستور فقرات لإعادة هيكلة هذه المؤسسات. فالمفوضية الأوربية وهي بمثابة حكومة الاتحاد الأوربي ستضم عدداً أقل من المفوضين يمثلون ثلثي الدول الأعضاء بدلاً من الإصرار على أن يكون لكل دولة مفوض هو بمثابة وزير اتحادي. وستتناوب الدول فيما بينها المفوضين كي لا يحرم أي منها من التمثيل في المفوضية.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأوربي الجديد يتطلب مصادقة جميع الدول الأعضاء بحلول نهاية عام 2006 لكي يصبح نافذاً اعتباراً من عام 2009.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم