قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عقد اجتماع اليوم الخميس 28-10-2004 لبحث تداعيات تدهور صحته.

وقال مسئول فلسطيني كبير رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية: إن "اللجنتين ستجتمعان اليوم الخميس لبحث تداعيات تدهور صحة الرئيس الفلسطيني". واللجنة التنفيذية هي الهيئة الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية. وسيشارك رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمود عباس (أبو مازن) في اجتماع هاتين الهيئتين.

ولم يدل هؤلاء بأي تصريح عند وصولهم إلى المقاطعة، حيث يخضع الرئيس الفلسطيني لإقامة جبرية منذ ديسمبر 2001.

وقد طلب الرئيس عرفات الذي تدهورت صحته بشكل مفاجئ من الشعب الفلسطيني اليوم الخميس عدم القلق على صحته.

وأعلن عضو المجلس المركزي الفلسطيني والوزير السابق منيب المصري إثر لقائه عرفات في مقره في رام الله أن الأخير يريد أن "يطمئن الشعب الفلسطيني والعالم أن صحته بخير ولا داعي للقلق".

وأضاف المصري المعروف بأنه من المقربين من الرئيس الفلسطيني بعد لقائه عرفات "خرجت للتو من لقائي مع الرئيس، وهو يريد أن يطمئن الشعب الفسلطيني والعالم بأن صحته بخير ولا داعي للقلق".

وأوضح أنه مكث لديه نحو خمس دقائق وأن "حالته مستقرة، وقد توضأ وصلى الفجر".

ومن جهتها قالت الوزيرة السابقة حنان عشراوي في تصريح صحفي أدلت به أمام مقر الرئيس الفلسطيني "زرت الرئيس عرفات ورأيته، وكان نائما يستريح على سريره، وعلمت أنه استيقظ باكرا وتوضأ وصلى صلاة الفجر، وتناول قليلا من الحليب".

وأضافت عشراوي أن الأطباء لا يزالون يجرون الفحوصات له معتبرة أن "الظروف التي يعيشها الرئيس في مقره غير صحية وغير طبيعية".

ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي عرفات -75 عامًا- بأمر من شارون منذ ديسمبر 2001 في المقاطعة برام الله.

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن الرئيس عرفات أصدر مرسومًا رئاسيًّا أمر فيه بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وأحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني، ومحمود عباس أبو مازن رئيس الوزراء السابق؛ لإدارة شئون السلطة الفلسطينية في حال غيابه أو في حال اضطراره لتلقي العلاج، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وستكون هذه اللجنة -وفقًا للمرسوم- قادرة على إدارة الأمور بالتعاون مع المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الوزراء، إلا أن عزام الأحمد وزير الاتصالات الفلسطيني نفى صحة هذا النبأ.