موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سوريا تنتقد "ازدواجية" عنان

• لبنان: تقرير عنان "منحاز" 

• قرار دولي يطلب سحب قوات سوريا من لبنان

مجلس الأمن في جلسته التي تبنى فيها البيان (أ ف ب)

أعلنت سوريا ولبنان اليوم الثلاثاء 19-10-2004 رفضهما للبيان الذي وجهه اليوم مجلس الأمن، وطالب مجددًا بانسحاب القوات السورية من لبنان، واعتبرا أن ذلك "تدخلاً غير شرعي" في شئون الدول.

ودعا مجلس الأمن في بيان رئاسي الثلاثاء سوريا مجددًا إلى تنفيذ قراره رقم 1559 الصادر في الثاني من سبتمبر 2004 والخاص بسحب قواتها من لبنان.

وأكد المجلس في بيان صدر عن رئاسته وتم إقراره بالإجماع أنه "ينظر بقلق إلى أن ما ورد من مطالب في القرار 1559 لم تلق الاستجابة"، كما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، و"يدعو فورًا كل الأطراف المعنية إلى التطبيق التام لكل مطالب هذا القرار".

رفض سوري

ورفض وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في تصريحات من بروكسل دعوة مجلس الأمن الجديدة إلى دمشق، معتبرًا أن القرار رقم 1559 الذي استند إليه البيان يشكل "تدخلاً غير شرعي".

فاروق الشرع (أ ف ب)

وقال الشرع في بروكسل على هامش حفل توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي وسوريا بالأحرف الأولى: "إن موقفنا لم يتبدل. فالقرار 1559 تدخل غير شرعي في العلاقات الثنائية السورية اللبنانية".

رفض لبناني

من جانبه، اعتبر الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى أن النداء الجديد الذي وجهه مجلس الأمن لدمشق يشكل "سابقة خطيرة لجهة تدخل المجلس في شئون بلد عضو بالأمم المتحدة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عيسى قوله في تصريحات للصحفيين: "ما يزال لبنان مُصِرًّا على اعتبار القرار 1559 سابقة خطيرة من حيث زج الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعاطي في الشئون الداخلية لبلد عضو في الأمم المتحدة".

وكان مجلس الأمن قد تبنى في 2-9-2004 القرار رقم 1559 الذي تضمن دعوة واضحة لسوريا -دون تسميتها- بسحب قواتها من لبنان، ونزع سلاح كل الميليشيات المسلحة المتواجدة على الأراضي اللبنانية وإحلال سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي البلاد.

تقرير عنان

وقدم عنان تقريرًا إلى مجلس الأمن يوم 1-10-2004 جاء فيه أن سوريا ولبنان ذكرا في سبتمبر 2004 أن دمشق نقلت حوالي 3 آلاف جندي كانوا منتشرين من قبل في جنوب بيروت، لكن ليس من الواضح عدد الجنود الذين غادروا لبنان فعلاً وما إذا كان ضباط المخابرات بينهم.

كما انتقد تقرير عنان لبنان، مشيرًا إلى أن بيروت ترفض "دعوة المجلس لحل المليشيات القائمة على أراضيه بما فيها حزب الله وجماعات الناشطين الفلسطينيين".

وانتقدت الخارجية السورية بدورها تقرير عنان واعتبرته أيضًا "تدخلا غير مشروع في الشئون الداخلية لسوريا ولبنان"، وتساءلت عن "المعايير الموضوعية التي أخذ بها التقرير في تحديده لتوجهات الرأي العام اللبناني في هذه المسألة".

تراجع

وتضمن بيان الثلاثاء 19-10-2004 الذي تلاه المسئول الثاني في السفارة البريطانية لدى الأمم المتحدة آدم تومسون ما ورد حرفيًّا تقريبًا في مشروع قرار كانت قدمته فرنسا والولايات المتحدة.

وقال مراسل موقع "الجزيرة.نت" في نيويورك: إن الدولتين تراجعتا عن تصميمهما إصدار قرار لعدم الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإصداره، واختار المجلس بعد هذا التراجع إصدار بيان رسمي بعد أن اتفقت بعض الأطراف فيه على إجراء بعض التعديلات في البنود الواردة في مشروع القرار. وأشار المراسل أن البيان لا يحمل نفس الوزن القانوني لقرارات مجلس الأمن الملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكان مشروع القرار ينص على أن يقوم الأمين العام للمنظمة الدولية بتقديم تقارير كل 3 أشهر، لكن تم تمديدها إلى 6 أشهر للحصول على موافقة آخر الدول المترددة، خصوصًا الجزائر وباكستان.

وقال السفير الفرنسي جان مارك دو لا سابليير لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن تبني المجلس هذا البيان بالإجماع يدل على الأهمية التي يعلقها على القرار 1559".

وتابع دو لا سابليير "أن تطبيق قرارات مجلس الأمن مهم، وفي هذا الصدد من الصائب أن تكون هناك آليات للمتابعة.. التقارير (التي سيقدمها الأمين العام) ستشجع على تطبيق" القرار.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم