موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فرنسا.. انقسام حول انضمام تركيا للأوربي

• تركيا الأوربية.. هل تجعل الإسلام حقيقة أوربية؟

• تركيا تسوي عقبات المفاوضات مع "الأوربي"

• تركيا أسخن ملف برئاسة هولندا لـ"الأوربي"

• تعديل "العقوبات" بتركيا دون تجريم الزنا

رومانو بردي رئيس اللجنة الأوربية

أوصت المفوضية الأوربية (الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوربي) ببدء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوربي لكن بمجموعة من الشروط "القاسية" لإتمام عملية الانضمام .

ومن بين تلك الشروط -بحسب تقرير أصدرته المفوضية الأربعاء 6-10-2004- عدم إعطاء العمال الأتراك الحق في حرية التجول للعمل بأوربا، بجانب ضرورة حل مشكلة قبرص.

وفي الوقت الذي مدح فيه التقرير الإصلاحات التي قامت بها أنقرة مؤخرا وكيف توافقت السياسة الخارجية التركية مع توجهات الاتحاد الأوربي، فقد نوه إلى استمرار التعذيب بالسجون والمعتقلات وأقسام الشرطة التركية وحبس الصحفيين في قضايا الرأي.

كما أشار التقرير إلى بعض الانتهاكات التركية في مجال الحرية الدينية، من بينها عدم الاعتراف بالطائفة الشيعية العلوية كطائفة مستقلة، واستمرار إغلاق مدرسة الرهبان المسيحيين في إستانبول.

وحذرت المفوضية الأوربية في تقريرها من أنها لا تضمن دخول تركيا بشكل فعلي للاتحاد الأوربي بعد انتهاء محادثات الانضمام للاتحاد، كما لم تحدد المفوضية موعدا لبدء المحادثات تاركة القرار النهائي لزعماء الاتحاد الأوربي عند اجتماعهم يوم 17 ديسمبر 2004 في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأكد التقرير ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوربي بمراقبة الإصلاحات التي تعهدت بها تركيا وكذلك تطبيق تلك الإصلاحات على الأرض، كما حذر من أن بروكسيل "ستوصي بتعليق المفاوضات عند حدوث أي انتهاك خطير ومتواصل لمبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون الذي يقوم عليه الاتحاد الأوربي".

وقال المفوض الأوربي للزراعة فرانز فيشلر في أعقاب اجتماع للمفوضية كشف خلاله عن التقرير: "من الواضح أن هناك احتمالا أن تصبح تركيا عضوا (في الاتحاد) إلا أن نتيجة المفاوضات غير محددة".

الرد بإيجابية

وفي أول رد فعل رسمي أوربي على تقرير المفوضية دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قادة الاتحاد الأوربي إلى الرد بإيجابية على التقرير الذي أوصى ببدء مفاوضات الانضمام.

وأعرب في كلمة أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا (يضم ممثلي حكومات الدول الأعضاء) عن أمله في أن تبدأ محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوربي في النصف الأول من عام 2005، وتقود إلى الانضمام للاتحاد خلال "فترة زمنية معقولة".

وفي وقت سابق على صدور توصية المفوضية الأوربية ببدء محادثات انضمام تركيا للاتحاد، ألقى أردوغان كلمة أمام المجلس الأوربي بإستراسبورج بعد ظهر اليوم الأربعاء، حاول خلالها إقناع الاتحاد الأوربي بضرورة إعطاء تركيا موعدا لبدء مفاوضات الضم بدون شروط إضافية.

كما أجاب أردوغان على أسئلة وجهت إليه من جانب بعض أعضاء المجلس الأوربي حول مسيرة إصلاحات الداخل وعلاقة الدولة بالدين وترسيخ العلمانية والمشكلة القبرصية والموقف من احتلال العراق وعلاقة تركيا بدول البلقان وبلغاريا.

ويسعى أردوغان لإقناع فرنسا بعدم إجراء استفتاء شعبي عام على ضم تركيا لعضوية الاتحاد، حيث تشير التقارير واستطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية في فرنسا ضد ضم تركيا للاتحاد الأوربي.

وأفاد مراسل "إسلام أون لاين.نت" في إستانبول أن تقرير المفوضية الأوربية جاء بمثابة صدمة للأوساط السياسية والرسمية التركية عند تأكيده على بعض الشروط الإضافية.

وكان أردوغان وعبد الله جول وزير الخارجية التركي قد أعربا قبل أيام قليلة من صدور التقرير عن أملهما في فتح الطريق أمام تركيا لبدء مفاوضات الضم دون شروط إضافية وبقرار تصدره القمة الأوربية.

وصدق البرلمان التركي يوم 29-9-2004 على جملة تعديلات قانونية ضمن حزمة إصلاحية جديدة هي التاسعة من نوعها منذ قرابة 3 سنوات، أهمها وأكثرها إثارة للجدل تعديلات في قانون العقوبات، دون إضافة المادة الخاصة بتجريم زنا الأزواج بعد المعارضة الشديدة التي واجهتها إضافة تلك المادة من الاتحاد الأوربي. وتعد هذه التعديلات خطوة تنفيذية في إطار تطبيق نصوص "وثيقة الشراكة والانضمام التركية الأوربية" التي تقدمت بها حكومة بولنت أجاويد الائتلافية عام 2000 للاتحاد الأوربي.

• أبرز نقاط تقرير المفوضية الأوربية

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم