|
|
أحزاب معارضة تدعو لمقاطعة الانتخابات بتونس
|
|
باريس-
هادي يحمد- إسلام أون لاين.نت/ 29-9-2004
|
 |
|
ممثلو الأحزاب خلال الندوة
|
دعت 3 أحزاب تونسية معارضة التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 أكتوبر المقبل، معتبرة أن الظروف الحالية في البلاد غير مهيأة لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.
وفي ندوة جمعت ممثلين عن "حركة النهضة الإسلامية" و"حزب العمال الشيوعي التونسي" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الثلاثاء 28-9-2004 بالعاصمة الفرنسية باريس، طالبت الأحزاب الثلاثة -المحظور نشاطها داخل تونس - التونسيين بعدم الانخراط في العملية الانتخابية التي اعتبروها "محددة النتائج سلفا، ولن تؤدي المشاركة فيها إلا إلى مزيد من تجميل صورة النظام الحاكم".
أزمة
شاملة
واعتبر
عامر العريض رئيس المكتب السياسي
لحركة النهضة الإسلامية أن "نتائج
انتخابات أكتوبر معلومة سلفا"،
واصفا الأوضاع التي تعيشها البلاد
بأنها "ظروف أزمة شاملة تتمثل في
مصادرة الحريات العامة والفردية
ومصادرة حرية التعبير والاعتقاد".
وأشار إلى وجود الآلاف من التونسيين في
المنفى، فضلا عن اكتظاظ السجون
التونسية بخيرة أبناء البلاد من
المعتقلين السياسيين.
وأوضح
العريض أن أبرز قيادات حركة النهضة
الإسلامية لا تزال قابعة في السجون منذ
أكثر من 10 سنوات بعد الحملة الأمنية
الكبرى التي شنتها السلطات التونسية
في أوائل التسعينيات على الإسلاميين
رغم المطالبات العديدة بسن عفو تشريعي
عام.
وأثنى
العريض على "شجاعة" الدكتور
المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من
أجل الجمهورية الذي قرر العودة إلى
البلاد (الأربعاء 29-9-2004) بغرض تنشيط
دعوة المقاطعة للانتخابات الرئاسية
والتشريعية بعد منفى اضطراري تواصل
حوالي 3 سنوات في باريس.
لا
يصلح
من
جهته، شدد المحامي عبد الوهاب معطر
نائب رئيس حزب "المؤتمر من أجل
الجمهورية" على مطلب مقاطعة ما وصفه
بـ"النظام الديكتاتوري"، مبينا
أن النخبة التي التفت حول المنصف
المرزوقي لتأسيس "المؤتمر من أجل
الجمهورية" في يوليو 2001 كانت مقتنعة
بفكرة أساسية مفادها أن النظام القائم
لا يصلح وأنه لا مناص من مقاطعة
ومقاومة السلطة بالسبل السلمية.
مصادرة
كاملة للحريات
وقال
عادل ثابت الناطق الرسمي باسم حزب
العمال الشيوعي التونسي: "إن
الانتخابات الرئاسية والتشريعية
المزمع إجراؤها يوم 24-10-2004 في تونس
تنتفي فيها أبسط الشروط الموضوعية
لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية".
وتوقع
أن تجرى "الانتخابات في ظل ظروف
سياسية تتسم بمصادرة كاملة للحريات
وارتفاع وتيرة المضايقات والقمع وتعدد
المحاكمات التي كان آخرها محاكمات
شبان من مدينتي جرجيس وأريانة اتهموا
بالدخول إلى مواقع إرهابية على
الإنترنت".
ورأى
أن الاستفتاء الذي نظم في تونس خلال
شهر مايو 2002، والذي دعت المعارضة
لمقاطعته، مهد الطريق لرئاسة مدى
الحياة للرئيس زين العابدين بن علي".
وجرى
استفتاء يوم 26-5-2002 تم بموجبه تعديل
الدستور بحيث يسمح بالترشيح لرئاسة
الجمهورية دون أي حدود (وقد كانت محددة
بـ3 ولايات في النص السابق)، وعلى رفع
الحد الأقصى للسن القانونية للترشيح
لمنصب الرئاسة من 70 إلى 75 عاما.
أحزاب
القصر
وتتزامن
دعوة الأحزاب الثلاثة إلى ما أسموه بـ"المقاطعة
النشطة" للانتخابات مع انخراط ما
يسمى بأحزاب "القصر" أو "الديكور"
في برنامج المشاركة في الانتخابات،
سواء بتقديم مرشحين خاصين بهذه
الأحزاب أو بترشيح الرئيس ابن علي الذي
رشحه بالفعل حزب التجمع الدستوري
الديمقراطي الحاكم في تونس.
الافتقاد
لبرنامج
ويرى
مراقبون للشأن التونسي أن الدعوة
النشطة لمقاطعة الانتخابات من قبل
الأحزاب الثلاثة المعارضة تفتقد إلى
برنامج عمل لإنجاح هذه المقاطعة، خاصة
أن هامش تحركها أو دعوتها للمقاطعة في
الداخل يبقى محدودا لغياب أدوات
التعبير، واحتكار وسائل الإعلام من
قبل السلطة، والمحاصرة اللصيقة
لمناضليها.
والأهم
من كل ذلك -بحسب المراقبين- حالة الصمت
والانتظار التي تخيم على الشارع
التونسي؛ إذ يفضل غالبية التونسيين
التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم
الانتخابات للتصويت بفعل الخوف أو
بفعل تغييب أي بديل حقيقي يمكن أن يبث
الحيوية داخل الساحة السياسية.
|
