موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تصاعد رفض تعديل قانون الأسرة بالجزائر

• "الولي" نقطة خلاف بقانون الأسرة الجزائري 

• تباين الجزائريين بشأن تعديل قانون الأسرة

• حكم الزواج بدون ولي

الرئيس الجزائري

شكلت مجموعة من الشخصيات والأحزاب الإسلامية بالجزائر هيئة وطنية أطلقت على نفسها "الهيئة الوطنية لحماية الأسرة"، بهدف مناهضة تعديلات قانون الأسرة التي أعدتها الحكومة؛ باعتبار أن بعضها مخالف للشريعة الإسلامية.

في الوقت نفسه، أبدت الأوساط الإسلامية في الجزائر ارتياحها من عدم إدراج مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مشروع التعديل إلى البرلمان في جدول أعماله ليوم السبت 19-9-2004 كما كان مقررا مبدئيا، معتبرة أن ذلك مؤشر على تراجع الحكومة عن طرح مشروع التعديل على البرلمان.

ووجهت "الهيئة الوطنية لحماية الأسرة" نداء للشعب الجزائري (وتلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه الأحد 26-9-2004) دعته فيه إلى "التحرك للدفاع عن أسرهم، والوقوف في وجه محاولات إلغاء قانون الأسرة، واستبدال أحكام مستوردة أو تلفيقات من مذاهب إسلامية بُترت في محيطها، ووضعت في غير سياقها بهذا القانون"، بحسب تعبير النداء.

وأضافت الهيئة في ندائها -الذي نشرته الصحف الجزائرية الأحد 26-9-2004 لجمع توقيعات المؤيدين لمطالبها- أنها تقف "مع التعديل والإثراء والاستفادة من التنوع الفقهي والمذهبي، وترفض التلفيق والانتقائية وفرض قرارات فوقية، وتؤيد استفتاء شعبيا لتعديل قانون الأسرة".

أبرز الموقعين

الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين (مستقلة) كان في مقدمة الموقعين على النداء إلى جانب رئيس المجلس الإباضي، ونخبة مثقفة من محامين وأطباء وأساتذة جامعة.

وقد وقعت أيضا على النداء حركة الإصلاح الوطني والنهضة، وحركة مجتمع السلم (حمس) أحد أحزاب التحالف الرئاسي الذي يضم التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني إضافة إليها.

ومن أبرز تعديلات قانون الأسرة -التي وضعتها وزارة العدل، ووافقت عليها الحكومة شهر أغسطس 2004- إسقاط شرط الولي من زواج المرأة، وهو ما لقي معارضة شديدة في الأوساط الإسلامية بجانب ضرورة حصول الزوج الراغب في الزواج من امرأة أخرى على رخصة من القاضي، وحق المرأة الحاضنة في منزل لحضانة أبنائها، على أن ينتهي حقها في الانتفاع بالمنزل بانتهاء الحضانة، وتأسيس الحكومة "صندوق النفقة" للإنفاق على الأبناء في سن الحضانة إذا كان الأب غير قادر على دفع النفقة.

واعتبر سليمان شنين عضو مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم أن عدم إدراج تعديل قانون الأسرة الجزائري في جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد يوم 19-9-2004 يُعَد "مؤشرا على إمكانية سحب التعديل وعدم طرحه على البرلمان".

ثقة في بوتفليقة

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال شنين: "إن الرئيس بوتفليقة سيختار في النهاية موقف عموم الشعب الجزائري الرافض لتعديل يمس مبادئ الشريعة الإسلامية، ويضرب الأسرة الجزائرية، خاصة فيما تعلق بإلغاء شرط الولي".

من جانبه قال مصدر جزائري مطلع لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن عدم إدراج قانون الأسرة في اجتماع مجلس الوزراء لا يعني البتة إبعاده، بل التأجيل لدراسة أوفى، وقد يكون على جدول مجلس الوزراء بعد رمضان.

يُذكر أنه في حال موافقة البرلمان على قانون الأسرة فمن صلاحيات رئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الدستوري بحث مدى مطابقة القانون للدستور الجزائري. وللمجلس في هذه الحالة أن يلغي ما يراه متعارضا مع الدستور.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم