موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أنباء عن مقتل رهينتي إيطاليا بالعراق

• إعدام رهينة أمريكي ثان بالعراق خلال يومين

شركة أوراسكوم المصرية تمتلك حصة كبيرة من شركة عراقنا

ليسوا جنودا للاحتلال ولا مواطنين أمريكيين أو بريطانيين أو إيطاليين أو ينتمون لأي دولة أخرى شاركت بالدعم أو بالجنود في احتلال العراق.. فلماذا يتم اختطاف مهندسين مصريين يعملون في شركة اتصالات تخدم العراقيين، وتحل لهم مشكلة التواصل بينهم بشبكة للهواتف المحمولة، بعد معاناتهم من انقطاع الاتصال إثر تدمير الأمريكان للبدالات التلفونية إبان غزوهم للعراق؟!

تساؤل هام سعت "إسلام أون لاين.نت" لتقديم الإجابات الممكنة عليه بما فيها الشائعات المتداولة بقوة في الشارع العراقي، من خلال هذا التحقيق.

المصريون الستة ومعهم اثنان من العراقيين أيضا الذين خطفوا يوم الأربعاء 22-9-2004 يعملون لحساب شركة "عراقنا" لخدمات الهاتف المحمول بالعراق التابعة للشركة المصرية "أوراسكوم" التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال "نجيب ساويرس"، ولها شركات تابعة تعمل في مجال الاتصالات في بلاد عديدة حول العالم، لكن ما يثير الجدل حولها أن لها شركة اتصالات في إسرائيل.

ومنذ بداية عمل الشركة في العراق أثارت حنقا شعبيا بسبب المغالاة في أسعار الخدمة الهاتفية للجهاز النقال (عراقنا)؛ حتى وصل الأمر بأبي فهد أن يقول بانفعال: "أسعار الشركة رهيبة؛ فنحن نسافر ونرى أسعار هذه الخدمة في دول ومدن أخرى أكثر ثراء مثل دبي وبريطانيا، ولا وجه للمقارنة!".

أما حارث الحجازي فقال: "اقتنيت موبايل عراقنا، وهي الشركة الوحيدة عندنا في بغداد؛ إذ لولا الحاجة إليه لما اشتريت هذا الجهاز بسبب المغالاة في الأسعار من جانب تلك الشركة؛ حيث يتم خصم ما قيمته 10 دولارات كل شهر عن مجمل سعر الكارت الذي أحصل عليه من الشركة، وقيمته الإجمالية 20 أو 30 دولارا حسب فئة الشراء".

كما أشار "حارث" إلى أن قيمة الحصول على الخط (سيم كارت) يصل سعره إلى 75 دولارا، وهذا باهظ القيمة بالنسبة لأقرانه من الشبكات النقالة في مكان آخر.

وأضاف أنه مع التخفيض الذي حصل مؤخرا على قيمة السيم كارت؛ فإنه قد سمعنا كلاما من وكلائهم في بغداد أن شركة "عراقنا" للهاتف النقال سوف تقوم بتعويض الفرق بين السعرين عن طريق منح دقائق تعطى مجانا للذين دفعوا على السعر القديم (79 دولار)، ولكن هذا لم يحصل".

شائعات التجسس

ويضاف إلى ذلك ما يتناقله الناس في الشارع العراقي دون دليل واضح بالطبع عن ارتباط شركة "عراقنا" بالقوات الأمريكية، وأنها فازت بترخيص العمل في العراق في ظل المنافسة الكبيرة التي كانت موجودة للفوز به، بعد تعهدها أن تسهل رصد المكالمات التي يقوم بها ناشطون سياسيون ومراجع دينية وعلماء؛ حتى تستخدمها قوات الاحتلال في تعقب المقاومين وقتلهم.

هذه الشائعات راجت في الشارع العراقي؛ لدرجة أن بعض الخطباء والسياسيين -رفضوا الكشف عن هويتهم- ذكروا لـ"إسلام أون لاين.نت" أنهم تخلوا تماما عن استخدام الهواتف النقالة تحسبا أن تكون هذه الشائعات حقيقية.

كما أن أحد العاملين العراقيين في شركة "عراقنا" أخبر "إسلام أون لاين.نت" أنه لا يستبعد أن تكون هذه الشائعات "حقيقية"، وأنه لولا الحاجة والبطالة لترك العمل في هذه الشركة منعا للشبهات، وحتى لا يتعرض للمخاطر.

من جهة أخرى فقد يكون الهدف من الخطف هو الحصول على الفدية من قبل الشركة التي يعمل لصالحها أولئك المصريون.

وفي اتصالات هاتفية مع "إسلام أون لاين.نت" قال "زيدون" -وكيل لشركة "عراقنا" للهاتف النقال-: "بما أنه لم تعلن أي جهة رسمية بعد تبنيها لعملية الاختطاف، ولم تكن هنالك مطالب محددة من قبل الخاطفين على الشركة أن تنفذها كما هو الحال مع باقي عمليات خطف الرهائن؛ فقد يكون الأمر مرتبطا بطلب فدية مالية من قبل عصابات السلب والنهب، خصوصا أن عمل هؤلاء المخطوفين كان في الصحراء؛ حيث لا تتوفر حماية لهم، ويكونون بالتالي عرضة لمثل هذه العمليات من الخطف".

جريدة الأهرام المصرية الصادرة السبت 25-9-2004  ذكرت في السياق نفسه أن هناك أنباء غير مؤكدة تفيد أن الخاطفين طلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.‏

ويدعم هذا الرأي ما نشرته الصحف العراقية خلال شهر سبتمبر 2004 عن افتتاح محطة "النهرين" التلفزيونية الأرضية بالعراق التي يملكها أيضا نجيب ساويرس، ورصد لها 25 مليون دولار كميزانية عمل؛ مما أكد صورة "ثراء" الشركة، وجعلها مطمعا للعصابات.

يضاف إلى ذلك تصريحات محمد جوهر مدير المحطة بأن "النهرين" ستركز على الترفيه، بعيدا عن العنف المتداول في الأخبار التي تنقلها المحطات الأخرى"؛ وهو ما أثار بعض "المحافظين" ضد المحطة تخوفا من تأثيرها على الشباب والأخلاق، وأثار مزيدا من الشائعات حول أوراسكوم ومصالحها في العراق.

وكان عدد من العاملين بالشركة قد تعرضوا لإطلاق نار منذ عدة أسابيع من جانب القوات الأمريكية بطريق الخطأ. وقد اضطرت الشركة إلى إعادة بعضهم إلى مصر. 

يذكر أن أكثر من 100 أجنبي اختطفوا في العراق منذ مارس 2003. وقد تم إطلاق سراح أكثر من نصف هؤلاء، بينما قتل 27 منهم على الأقل.

وكان العراق قد شهد العشرات من حالات الاختطاف في الشهور الأخيرة، في خطوة يحاول من خلالها الخاطفون تلبية مطالب سياسية مثل سحب قوات الاحتلال لجنودها إذا كان الرهائن أجانب، أو إغلاق لمكاتب الشركات العربية العاملة بالعراق في حالة كون الرهائن من الدول العربية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم