موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  المعارضة المصرية تدشن ائتلافا للإصلاح

• تجمع المعارضة المصرية بدون الإخوان 

• مصر.. حوار قومي بدون "الإخوان" 

• أمريكا للأحزاب المصرية: لن نفرض الإصلاح

• مصر.. مراقبون أجانب بمؤتمر الحزب الحاكم

ممثلو أحزاب المعارضة خلال أحد اجتماعاتهم بمقر حزب التجمع

طرح "التوافق الوطني من أجل الإصلاح" الذي تشكل خلال شهر سبتمبر الجاري من 9 أحزاب معارضة مصرية الثلاثاء 21-9-2004 مشروعًا للإصلاح السياسي الشامل في مصر تضمن عدة مطالب، أهمها تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية واختياره بالانتخاب الحر المباشر، بجانب تدعيم اختصاصات مجلس الشعب (البرلمان) وضمانات لتحقيق نزاهة الانتخابات العامة.

وتزامن طرح هذا المشروع مع بدء فعاليات المؤتمر العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر صباح الثلاثاء 21-9-2004، ويتوقع أن يعلن خلال المؤتمر الذي يستمر 3 أيام عن خطوات إصلاحية في المجال السياسي.

وتضمن المشروع الذي اتفق عليه مسئولو أحزاب المعارضة المصرية التسعة خلال اجتماع الثلاثاء 21-9-2004 خمسة مطالب أساسية للإصلاح السياسي، أهمها العودة إلى الشرعية الدستورية، وذلك عبر اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر من بين أكثر من مرشح، على ألا تزيد مدة الرئاسة عن 5 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة. وينص الدستور المصري الحالي على أن يسمي مجلس الشعب (البرلمان) بأغلبية ثلثي أعضائه مرشحًا لرئاسة الجمهورية لطرحه في استفتاء شعبي.

وأكد المشروع الجديد على ضرورة إلغاء المادة 74 من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية، بجانب تخلي رئيس الجمهورية عن انتمائه للحزب طوال فترة الرئاسة.

كما شدّد المشروع على أهمية قيام نظام جمهوري برلماني يكفل إعادة توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

ضمانات انتخابية

وطالب كذلك المشروع بضمانات لتحقيق نزاهة الانتخابات العامة والاستفتاءات تضمنت إنشاء هيئة عليا للانتخابات من قضاة تختص بإجراء الانتخابات العامة والاستفتاءات بدءاً بإعداد كشوف الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج، على أن يوضع تحت تصرفها الأجهزة الإدارية اللازمة بما في ذلك قوات الشرطة.

وشدّد المشروع الخاص بالإصلاح على أهمية تعديل قانون الانتخاب بحيث يصبح بالقائمة النسبية غير المشروطة على مستوى الدائرة الانتخابية على أن يكون القضاء وحده هو المختص بالفصل في الطعون الانتخابية وتقرير صحة العضوية بأحكام ملزمة للجميع.

حرية إطلاق الأحزاب والصحف

وفي مجال الحريات العامة، شدد المشروع على ضرورة إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها، بجانب حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وتحرير أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم.

وناشد الدكتور رفعت السعيد المتحدث باسم "التوافق الوطني من أجل الإصلاح" كافة القوى السياسية في البلاد التفاعل الجاد مع هذا المشروع إنقاذًا للوطن من هوة الركود والثبات.

وقال لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 21-9-2004: "إن التوافق دعا كافة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث وأساتذة الجامعات وأصحاب الفكر والرأي لمناقشة هذا المشروع الإصلاحي الجديد، واقتراح ما يرونه من تحديدات وإضافات؛ لكي نصل من خلال النقاش إلى توافق قومي حول قضايا وآليات الإصلاح والتغيير والتحديث للهيكل السياسي للبلاد سعيًا ووصولاً إلى الديمقراطية والتقدم والازدهار".

من جهته قال الدكتور السيد البدوي سكرتير عام حزب "الوفد": إن الأحزاب التسعة وقعت على هذا المشروع كأرضية للحوار وليس كمشروع نهائي، بما يعني أن المشروع ما زال قابلاً للإضافة أو التغيير.

وأشار في حديث مع "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 21-9-2004 إلى أن كل حزب من حقه التحرك بشكل منفرد في اتجاه القوى التي يرى أنها فاعلة وتستطيع دفع وتطوير هذا المشروع، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إجراء حوار في هذا الإطار مع جماعة "الإخوان المسلمين"، أحد أبرز القوى السياسية المصرية التي لم يشملها ائتلاف الأحزاب المشكلة للتوافق من أجل الإصلاح.

وتم تدشين "التوافق الوطني من أجل الإصلاح" يوم 7-9-2004 من 9 أحزاب معارضة مصرية هي "الوفد الجديد"، و"التجمع الوطني التقدمي الوحدوي"، و"العربي الديمقراطي الناصري"، و"العمل الاشتراكي" (المجمد نشاطه حاليا بقرار من لجنة الأحزاب)، و"الأمة"، و"الجيل الديمقراطي"، و"الوفاق القومي"، و"الاتحادي الديمقراطي" و"الخضر".

• نص مشروع "التوافق الوطني من أجل الإصلاح"

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم