بدأت القوات السورية العاملة في لبنان قبيل ظهر الثلاثاء 21-9-2004 عملية إعادة انتشار تشمل 3 آلاف جندي، بإخلاء 4 مواقع في منطقة عرمون على بعد 15كم جنوب شرق العاصمة بيروت.

وقال مسئول رفيع في قيادة الجيش اللبناني: "إن عملية إعادة انتشار القوات السورية تشمل نحو 3 آلاف جندي تعود غالبيتهم إلى سوريا". وقدر المسئول عدد القوات السورية التي ستبقى متمركزة في الأراضي اللبنانية عند انتهاء هذه العملية بـ"نحو 15 ألف جندي".

ونقل جنود سوريون معداتهم في سيارات عسكرية من المراكز الأربعة الصغيرة المنتشرة في المنطقة الجبلية (ترتفع 300 متر عن سطح البحر) لجمعها في مركز واحد في "عرمون" التي يفضي طريقها إلى الطريق الدولي الذي يربط بيروت بدمشق.

وقال مسئولون لبنانيون في وقت سابق: إن هذه المرحلة ستليها مرحلة ثانية تشمل الانسحاب من مواقع في الشمال، ثم "المتن" في جبل لبنان، ثم البقاع قرب الحدود السورية. وأضافوا أن من المتوقع أن تتولى القوات اللبنانية السيطرة على المواقع التي تنسحب منها القوات السورية.

وتأتي عملية إعادة الانتشار بعد اجتماع لبناني سوري الثلاثاء عقد في وزارة الدفاع اللبنانية، وحضره وزيرا الدفاع اللبناني محمود حمود والسوري حسن التركماني، ووفدا البلدين العسكريان لدراسة الخطوات التنفيذية لعملية إعادة الانتشار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "إن وفدا عسكريا لبنانيا سوريا مشتركا توجه اليوم إلى القصر الجمهوري لإطلاع رئيس الجمهورية (إميل لحود) على تفاصيل العملية".

وقال وزير الدفاع اللبناني بعد الاجتماع مع نظيره السوري: "تأتي خطوة إعادة الانتشار اليوم استكمالا لخطوات مماثلة تم تنفيذها في إطار اتفاق الطائف من جهة، ومن جهة ثانية بالاستناد إلى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين القيادتين السياسية والعسكرية في البلدين الشقيقين".

وتابع حمود: "تدل هذه الخطوة على أن الوضع الأمني يزداد رسوخا واستقرارا في لبنان؛ وهو ما مكن من اتخاذها، وذلك على غرار الخطوات الثلاث المماثلة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة".

وصرح وزير الإعلام اللبناني ميشال سماحة بأن الانسحاب "يأتي في إطار الاتفاقيات اللبنانية السورية بالطائف، وبالتالي هو يأتي تنفيذا للتعاون بين لبنان وسوريا في الميدان الأمني والعسكري في إطار اتفاقية التعاون والتنسيق من جهة، وفي إطار التوافق اللبناني في موضوع تنفيذ اتفاق الطائف".

وكان النواب اللبنانيون اجتمعوا في عام 1989 في مدينة الطائف السعودية، وتوصلوا إلى ميثاق وطني جديد كان بمثابة الدستور اللبناني الذي نص على إعادة انتشار القوات السورية في لبنان بعد سنتين، وأنهى هذا الاتفاق حربا أهلية لبنانية عام 1990 استمرت 15 عاما.

ويوم 3-9-2004 وافق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 1559 الذي يطالب سوريا بسحب قواتها من لبنان، ويحذر من التدخل الخارجي في انتخابات الرئاسة اللبنانية؛ وهو ما رفضه لبنان، واعتبره مساسا بمسألة سيادية داخلية، وتدخلا في قضية علاقاته "الثابتة والمصيرية" مع سوريا.

وكانت أمريكا وفرنسا تعارضان تعديل الدستور اللبناني لتمديد فترة ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود -حليف دمشق الوثيق- 3 أعوام أخرى. إلا أن البرلمان اللبناني وافق على التمديد، وتجاهل قرار مجلس الأمن الذي يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من لبنان.

ومن المقرر أن يقدم كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا للمجلس عن مدى الإذعان لقرار المجلس بحلول الثاني من أكتوبر 2004.

ويرى بعض الساسة والمحللين اللبنانيين أن توقيت عملية إعادة الانتشار يستهدف تجنب العاصفة الدولية، وإظهار تعاون دمشق وبيروت مع الأمم المتحدة.

وكانت آخر عملية انسحاب للقوات السورية من لبنان في فبراير 2003، ومنذ عام 2000 انخفض عدد القوات السورية من 35 ألف جندي إلى نحو 17 ألفا.

وكان الجيش السوري تدخل -بموافقة واشنطن- بعد عام من بدء الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) لمساندة القوات المسيحية التي كانت في وضع صعب أمام المليشيات الفلسطينية التقدمية، ومنذ ذلك الحين والقوات السورية في لبنان.