موضوعات ومواقع ذات صلة:

• التأمين التجاري .. بين الحل والحرمة

• عقد التأمين بين الحل والحرمة

• التأمين المؤقت

د.علي جمعة

أفتى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بجواز التأمين على الحياة، معتبرا أنه لا مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه.

وقال الدكتور جمعة في الفتوى التي حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منها الأحد 19-9-2004: إنه "لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة -شأنه في ذلك ِشأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومه".

وأوضحت الفتوى أن "التأمين التجاري (وهو أحد أنواع التأمين) ومنه التأمين على الأشخاص، اشتد الخلاف حوله واحتد. فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم على أساس من التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة".

وبحسب الفتوى استدل الفريق الأخير على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول، فمن الكتاب استدلوا بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (المائدة: 1)، وقال: إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود، ومنها التأمين وغيره. ومن السنة قال: إنه "لو كان هذا العقد محظورا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خَطَب صلى الله عليه وسلم : "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه"؛ فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي. والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالا".

أما الدليل من المعقول، فقد قاس المجيزون التأمين على المضاربة "التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية، وذلك على أساس أن المؤمّن له (دافع أقساط التأمين) يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه (شركة التأمين) لاستغلاله".

وقال الدكتور جمعة: إن "الغرر يتصور حينما يكون العقد فرديا بين الشخص والشركة، إلا أن التأمين أصبح في جميع المجالات الاقتصادية، وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدما مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه، وعليه فلا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه".

وأشارت الفتوى إلى عدد من البنود التي يجب تعديلها في عقود التأمين على الحياة لتسير عليها شركات التأمين، من بينها البند الذي يقول بـ"رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين"، وتعديله ليشمل إلى جانب ذلك "رد استثمارات الأقساط بعد خصم نسبة معينة نظير الأعمال الإدارية التي تقوم بها الشركة".

قرارات تحريم التأمين..

وتعليقا على الفتوى، يقول رئيس القسم الشرعي بموقع إسلام أون لاين.نت محمد زيدان: إنه "لا شك في حسن اجتهاد الدكتور علي جمعة، ولكننا في الحقيقة لا نستطيع إغفال قرارات المؤتمرات الفقهية التي نصت على تحريم التأمين التجاري بكافة أنواعه ومنه التأمين على الحياة".

وأوضح زيدان أنه من بين هذه المؤتمرات: "مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام 1385 هجرية، ومؤتمر علماء المسلمين السابع في القاهرة عام 1392 هجرية، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عام 1398 هجرية، وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية عام 1397 هجرية، وقرار الندوة الفقهية الثالثة التابعة لبيت التمويل الكويتي عام 1413 هجرية، وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 9(9/2)".

وأوضح زيدان أنه "إذا تمعنا في مبررات فتوى فضيلته نجد أنه قد فصَّل في أدلة المجيزين ولم يفصِّل في أدلة المانعين؛ وأنه بنى فتواه على العرف، والمعروف أن العرف لا يقف أمام نصوص الشريعة الغراء، وهو أضعف من أن يقاوم نصا، فضلا عن أن يكون له قيمة النص الشرعي".

وتابع رئيس القسم الشرعي بإسلام أون لاين.نت قائلا: "كما أن فضيلته بنى الفتوى على أن التأمين على الحياة هو من جنس المضاربة، وبينهما فروق واضحة، أهمها أن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا، بخلاف التأمين؛ فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد".

واعتبر زيدان أن هناك "تناقضا في تكييف عقد التأمين، فمرة تنص الفتوى على أنه من عقود التبرعات، ومرة تنص على أنه من المضاربة (وهي أبرز عقود المعاوضات)".

ويتابع: "كما نرى تناقضا بين اعتبار الفتوى الأقساط المقدمة رأس مال المضاربة مرة، وأخرى تعتبرها أرباح الشركة".

• اقرأ نص الفتوى

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم