موضوعات ومواقع ذات صلة:

• محكمة العدل.. سلاح دبلوماسي بيد إيران

• الطاقة الذرية" تتبنى قرارا قاسيا ضد إيران

• إيران تدرس تجميد خططها النووية

• إيران تستخلص اليورانيوم عام 2006

روحاني

رفضت إيران الأحد 19-9-2004 قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة تجميد تخصيب اليورانيوم، وهددت بوقف عمليات تفتيش مواقعها النووية إذا أحيلت قضيتها النووية إلى مجلس الأمن والانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي.

وخلال مؤتمر صحفي قال حسن روحاني المسئول الإيراني المكلف بالملف النووي: "لن تقبل إيران أي التزام فيما يتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم. لا يمكن أن ترغم أي منظمة دولية إيران على القيام بذلك".

وتابع أن إيران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالقيام بعمليات تفتيش لمواقعها النووية إذا أحيلت قضيتها النووية إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات محتملة.

واستطرد: "إذا كانوا يريدون إحالة القضية الإيرانية إلى مجلس الأمن فليس ذلك من الحكمة في شيء، وسنتوقف عن تنفيذ البروتوكول الإضافي". وتابع روحاني قائلا: "نحن ملتزمون بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وسنواصل تطبيق البروتوكول الإضافي طوعا، لكن إذا قرروا جرَّنا أمام مجلس الأمن فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي، وإذا قرروا فرض عقوبات اقتصادية فإن مجلس الشورى (البرلمان) يمكن أن يطلب الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

وتتيح بنود البرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة منع الانتشار النووي قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال روحاني: "إن إيران لن تقبل أي إلزام فيما يخص تعليق التخصيب"، مضيفا: "إذا كان ذلك ممكنا فإنه سيكون عبر المفاوضات وليس عبر قرار"، وتابع أن "إيران لم تقبل أبدا إلزاما ينجم عن قرار".

وأكد روحاني أن إيران باتت تتمتع بالقدرة التقنية لإنتاج وقودها النووي الخاص. وقال: إنها بدأت في مصنعها في أصفهان (وسط) على سبيل الاختبار تحويل اليورانيوم الخام إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الضروري لإنتاج غاز اليورانيوم المطلوب لتشغيل أجهزة الطرد المركزي. وأوضح أن "التحويل بدأ قبل أسبوعين أو ثلاثة".

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها تحويل 37 طنا من اليورانيوم الخام. وترى إيران أن التحويل لا يعني الإشارة بشكل خاص إلى التخصيب بعينه الذي كانت قد وافقت على تعليقه كبادرة حسن نية.

واتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت 18-9-2004 قرارا يطالب إيران بوقف كل الأنشطة ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم. وحدد القرار تاريخ 25 نوفمبر 2004 كآخر مهلة أمام طهران للقيام بمراجعة شاملة ونهائية للبرنامج النووي الإيراني. وأكدت الوكالة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات في حال عدم انصياع طهران لذلك، ومن بين الإجراءات المحتملة رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وأعلن روحاني أن إيران تعتبر أن الأوربيين انتهكوا الاتفاق الذي أبرم معهم حول الملف النووي في طهران أواخر عام 2003.

وقال: "إن الدول الأوربية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) انتهكت بنود الاتفاق فيما يتعلق بتخصيب (اليورانيوم)؛ لأن تعليق التخصيب (من قبل إيران) كان طوعيا". ولم يقل بوضوح ما إذا كانت طهران قد أصبحت تعتبر هذا الاتفاق لاغيا.

وكانت إيران قد تعهدت عام 2003 لدى الدول الأوربية الثلاث بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، ووافقت على عمليات تفتيش مباغتة لمنشآتها النووية.

رقابة المنشآت

جاءت تصريحات روحاني في الوقت الذي حذر فيه مجلس الشورى الإيراني الذي يشكل المحافظون الغالبية فيه الأحد من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجعل من المستحيل عليه التصديق على النص الذي يخضع النشاطات النووية الإيرانية للرقابة المشددة من قبل المجموعة الدولية.

وجاء في إعلان تبناه النواب: "نحذر من أن مواصلة سياسة التحدي من قبل مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسمح بالتصديق على البروتوكول الإضافي، كما أنه يطرح تساؤلا عن مدى مصلحتنا في إبقاء أبواب البلاد مفتوحة أمام مفتشي الوكالة".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيس مجلس الشورى غلام علي حداد عادل: "لو اقتضت المصلحة فسنستمر في عمليه تخصيب اليورانيوم".

وعلى هامش الجلسة العلنية للمجلس أشار إلى أن إصدار قرار بتعليق تخصيب اليورانيوم لا يتوافق مع النظام الداخلي للوکالة.

وأکد أن ما هو مهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو ضمان مصالحها الوطنية، وأن الوکالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها أن تتعدى ما ينص عليه نظامها الداخلي، وتلزم بلدا بما لم يأت في نظامها الداخلي.

وقال حداد: "لا يمکن أن نتخلى عن أنشطتنا النووية السلمية"، مضيفا أن إيران أثبتت على مدى العامين الماضيين حسن نيتها لوکالة الطاقة الذرية، ومستعدة لاستمرار التعاون لما يساعد على تعزيز الثقة، موضحا أنه لا يوجد هناك أي دليل لكي تتخلى إيران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية.

ومن جانبه أدان رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله علي مشکينى المحاولات التي تهدف وقف أنشطة إيران النووية السلمية.

وفي مراسم افتتاح الاجتماع الثاني عشر لمجلس خبراء القيادة الأحد انتقد مشکينى أسلوب التعامل المزدوج الذي تلجأ إليه بعض الأوساط الدولية، وتساءل: کيف لا تتصدى مثل هذه الأوساط لنشاطات إسرائيل الذرية فيما تعمل لوقف نشاطات إيران بذرائع مزيفة رغم علمها بأنها لا تمتلك أي أسلحة نووية، ولا تريد إنتاج مثل هذه الأسلحة؟

"مماشاة الأوربيين"

وفي مؤتمر صحفي مساء السبت قال ممثل إيران السابق في الوکالة الدولية للطاقة الذرية علي أکبر صالحي: إن الغرب يحاول وقف نشاط دائرة الوقود في إيران، وقال: إنه "ولى زمن مماشاة الأوربيين في هذا المجال".

وأكد أن الدول الأوربية الثلاث لم تلتزم بتعهداتها، وقال: "إن هذه الدول کشفت عن نواياها الحقيقية ولم تواکب إيران".

وانتقد صالحي الآراء التي تتحدث عن أن الأوربيين منعوا إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال: "علينا أن نقول الحقيقة، وأن الأوربيين لم يساعدونا قط".

وأوضح أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن يستوجب حصول أحد هذه الاحتمالات؛ الأول حصول انحراف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية إلى الاستخدام العسکري، والثاني أن تنتهك إيران التزاماتها، والثالث ألا تتعاون إيران مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنه لم يحدث أي من هذه الاحتمالات؛ وهو ما أکده التقرير الأخير للمدير العام للوکاله الدولية محمد البرادعي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم