موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار حول دارفور

• عنان يؤيد عقوبات نفطية على الخرطوم

• الخرطوم: أمريكا أفشلت محادثات أبوجا

مجلس الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت 18-9-2004 قرارا يهدد بالبحث في فرض عقوبات نفطية على السودان إذا لم تمنع الخرطوم وقوع ما وصفه القرار بـ"فظائع" في إقليم دارفور.

وصدر القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بأغلبية 11 صوتا دون اعتراضات، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان والجزائر عن التصويت.

ويدعو القرار أيضا إلى توسيع قوة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي، وإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وكانت الصين قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها قد تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي عدلته واشنطن أكثر من مرة قبل إقراره.

وقال مراقبون: إنه بعد إدلاء الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتصريحات دعا فيها مجلس الأمن إلى اعتماد القرار بصورة فورية، خشي المسئولون الصينيون أن ينظر إليهم على أنهم خرجوا عن الإجماع الدولي. وقد حضر عنان جلسة المجلس التي مرر فيها القرار.

وكان كريس مولين الوزير بوزارة الخارجية البريطانية قد أكد صباح اليوم السبت أن فرض عقوبات على السودان بشأن أزمة إقليم دارفور يمكن أن يُحدث آثارا عكسية، تشمل سحب الحكومة السودانية تعاونها في هذا الشأن.

وأقر مولين الذي يقوم بزيارة للعاصمة السودانية الخرطوم بأن الموقف بدأ يتحسن في دارفور، وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "ما دمنا نحصل على تعاون الحكومة السودانية.. فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات".

وأضاف "يجب أن تبقى (العقوبات) خيارا، لكن ... هناك خطر من أن التعاون المحدود الذي قدمته الحكومة السودانية حتى الآن سيسحب إذا فشل المجتمع الدولي في الاعتراف بالأشياء الصغيرة التي تغيرت إلى الأفضل".

وقال مولين: "أعتقد أن الموقف يتحسن، وأعتقد أن الحكومة السودانية تدرك الآن وببطء شديد حجم الأزمة، وبدأت الآن تتعاون". وأضاف "سمحوا بدخول عدد كبير من الناس من وكالات الإغاثة، وهو الأمر الذي لم يكن يسمحون به في الأصل، وبدأوا الآن في جلب شرطة من أجزاء أخرى من البلاد".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم