موضوعات ومواقع ذات صلة:

• القرضاوي يؤكد: الإسلام ضد قتل المدنيين

• مسلمو إيطاليا يدعون لإطلاق الرهينتين

• الإسلام بريء من خطف الأبرياء

• إيطاليا تتجاهل مليون مسلم على أرضها

• "فوبيا" الإرهاب تجتاح الغرب

• مشروع قانون إيطالي للحد من بناء المساجد

وزير الداخلية الإيطالي

أظهرت أزمة احتجاز رهينتين إيطاليتين في العراق حاجة ملحة في إيطاليا لسد ثغرات الحوار مع الإسلام الذي أصبح الدين الثاني في البلاد من حيث عدد الأتباع في فترة لم تتجاوز 10 سنوات، وبدأت روما مساعيَ للتوصل إلى "توافق" مع مسلمي إيطاليا، بحسب تقرير بثته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت 18-9-2004.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية السابق جوليو أندريوتي -85 عاما- أمام البرلمان، في نقاش أجري إثر خطف متطوعتين إيطاليتين في العراق: على إيطاليا أن تبذل مزيدا من الجهد، والاهتمام الجدي للتوصل إلى توافق مع المسلمين الإيطاليين على غرار الاتفاقات القائمة مع الجاليتين اليهودية والبروتستانتية، وبالطبع مع الفاتيكان.

وأضاف أندريوتي: "ستكون تلك طريقة ملموسة للتأكيد على أن إيطاليا لا تحركها عقلية الصليبيين".

وكانت الإيطاليتان سيمونا باري وسيمونا توريتا قد خطفتا يوم 7-9-2004 من مقر منظمة إنسانية غير حكومية تعملان لحسابها في بغداد.

من جهة أخرى دعا رئيس الحكومة الإيطالية السابق إلى "عدم اللعب بالنار"، وحذر من الضرر الذي تخلفه المقالات الصحفية "المستفزة" ضد الإسلام على الرأي العام في إيطاليا.

وأظهر استطلاع للرأي نشر مؤخرا أن 48% من الإيطاليين قالوا: إنهم "يخافون شخصيا" من الإسلام.

هيئة تمثل للمسلمين

من جهته قال وزير الداخلية الإيطالي جوسيبي بيسانو: "بالنسبة لنا نحن الإيطاليين فإن القضية الأساسية هي معرفة كيفية إعطاء صوت لحوالي 95% من المسلمين المعتدلين".

وأضاف بيسانو في مداخلة أجراها في 11 سبتمبر 2004 أمام جمعية كاثوليكية إيطالية: "تصاعد الإرهاب الإسلامي في الأسابيع الماضية أعاد طرح مسألة الحوار مع الإسلام"، مبديا تأييده لتشكيل هيئة من شأنها تمثيل الطائفة المسلمة في إيطاليا.

وتابع الوزير الإيطالي: "مشروعي هو هيئة تحمل طابعا استشاريا تشكل من شخصيات تحصل على ثقتي من بين المسلمين الناطقين بالإيطالية، ويكون لديها إيمان بالديمقراطية وولاء قوي حيال المؤسسات".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية يضمن الدستور الإيطالي حرية الاعتقاد الديني، فيما يسمح القانون الحالي بمساحات خاصة في المدافن لأصحاب الديانات المختلفة، في حين أن ارتداء الحجاب ليس محظورا ما دام الوجه مكشوفا.

حقوق المسلمين

لكن في الوقت الذي يوجد فيه إطار مؤسسي ينظم حقوق وواجبات مجموعات غير بارزة مثل اللوثريين (آلاف الأتباع) والسبتيين والهندوس (60 ألف شخص) لا يوجد أي إطار يتعلق بالإسلام.

وقد بدأت تحركات بهدف التوصل إلى "توافق" بين الطائفة المسلمة والدولة الإيطالية لدى رئاسة الحكومة، لكنها تمت بشكل مشتت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذا "التوافق" سينظم العلاقات مع الدولة، ويتيح -على سبيل المثال- الاعتراف بالوضع المدني للزواج الشرعي للمسلمين.

وتم رفع ملف للسلطات في هذا الشأن من قبل مجموعة الشيخ بالافيتشيني التي تضم أشخاصا أشهروا إسلامهم، ولا يميلون كثيرا إلى قبول رؤية علمانية للدين. ورفع ملف آخر من قبل اتحاد المجموعات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا الذي يرأسه محمد نور دشان.

وحتى الآن لم يحصل إلا المركز الثقافي الإسلامي الذي يدير مسجد روما الكبير على الاعتراف القانوني الذي يعتبر حتميا للتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الدولة، لكن مجلس إدارته لا يضم سوى ممثلين عن دول أجنبية، وبالتالي فهو غير مخول تمثيل مسلمي إيطاليا.

ويعيش في إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها نحو 58 مليون نسمة أقلية إسلامية برزت حديثا، تضم حوالي مليون مسلم، غالبيتهم من المهاجرين الذين قدموا إليها اعتبارا من عام 1990.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم