|
|
عنان يؤيد عقوبات نفطية على الخرطوم
|
|
نيويورك- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 17-9-2004
|
 |
|
الأمين العام للأمم المتحدة |
ألقى
كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة
بثقله وراء مشروع قرار أمريكي يفرض
عقوبات نفطية على الحكومة السودانية
بسبب ما قال: إنه استمرار هجمات
ميليشيا الجنجويد الموالية لها في
دارفور بغرب السودان، وحث مجلس الأمن
الدولي أن يوافق عليه فورا.
وفي
إشارة إلى مشروع القرار صرح عنان
للصحفيين الخميس 16-9-2004: "الحاجة ملحة
للتحرك الآن... المدنيون ما زالوا
يتعرضون للهجوم ويفرون من قراهم ونحن
نتحدث الآن".
ويقول
مشروع القرار الذي تم تعديله للمرة
الثالثة يوم الخميس: إن المجلس سيدرس
اتخاذ تدابير تؤثر على قطاع النفط في
السودان ما لم تضع الخرطوم حدا للفظائع
التي ترتكبها الميليشيا العربية بحق
القرويين الأفارقة، وتتعاون مع بعثة
مراقبة موسعة تابعة للاتحاد الأفريقي.
كما
يطلب مشروع القرار من الأمين العام
للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية
لتحديد انتهاكات حقوق الإنسان، وما
إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية في
دارفور.
ومن
جانبه قال عنان: "إذا ما تمت
الموافقة على القرار فإنني سأفعل هذا
بأقصى سرعة"، مضيفا أنه يقوم ببعض
الاستعدادات التمهيدية بالفعل.
وأضاف:
"ولكنني أعلنها بجلاء.. إنه أيا كانت
الطريقة التي ستوصف بها الجرائم التي
ترتكب بحق المدنيين في دارفور، أو سيتم
تحديدها بشكل قانوني؛ فإنه من الملح أن
نقوم بعمل الآن".
وأوضح
عنان أنه سيرسل لويز أربور المفوضة
السامية لحقوق الإنسان، وخوان مينديس
وهو مستشار خاص في منع عمليات الإبادة
الجماعية إلى دارفور للنظر في الإجراء
الذي يمكن اتخاذه لوقف الانتهاكات.
وقال
عنان: إن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن
يؤيدوا إرسال بعثة مراقبة موسعة تابعة
للاتحاد الأفريقي الذي من المحتمل أن
يرسل 3 آلاف جندي ومراقب إلى دارفور
للتحقيق في الانتهاكات.
وتابع:
"هذا وقت الجد.. أناشد كل الدول
الأعضاء التي لديها قدرات إمداد
وتموين وقدرة مالية فعل ما في وسعها
لتيسير نشر هذه القوات بأسرع ما يمكن".
وأدخلت
عدة تعديلات على مشروع القرار الخميس؛
إذ حُذف بند يطالب بأن يوقف السودان كل
رحلات الطيران العسكرية فوق دارفور.
غير
أن نقاط الخلاف الرئيسية ما زالت
قائمة؛ وهي مطالبة الاتحاد الأفريقي
بإرسال قوة مراقبين كبيرة إلى دارفور،
والتهديد باستخدام عقوبات إذا لم
يتعاون السودان مع المراقبين ويوقف
الفظائع.
وقال
دبلوماسيون: إنهم ينتظرون أن تحسم
الصين موقفها من المشروع القرار. وقال
وانج جوانجيا سفير الصين لدى الأمم
المتحدة -الذي هدد في وقت سابق من هذا
الأسبوع باستخدام الفيتو لإحباط
القرار بسبب اقتراحه عقوبات نفطية على
الخرطوم-: إنه لا يزال يجد صعوبات في
تقبل الصيغة المعدلة للقرار، وإنه
ينتظر تعليمات من بكين. وأرجع
دبلوماسيون بعض اللين في موقف الصين
إلى تأثير نداء الأمين العام للأمم
المتحدة.
وتوقع
الدبلوماسيون أن يؤيد 11 صوتا مشروع
القرار، لافتين إلى امتلاك كل من روسيا
وباكستان والجزائر لتحفظات على مشروع
القرار الأمريكي الذي يهدد بفرض
عقوبات على قطاع النفط بالسودان.
ومن
جانبه قال السفير الأمريكي بالأمم
المتحدة جون دانفورث: إنه يتوقع أن
يطلب إجراء تصويت بعد ظهر السبت في
مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. بينما
أشارت قناة الجزيرة الفضائية القطرية
إلى أن المجلس سيصوت على مشروع القرار
في وقت لاحق الجمعة 17-9-2004.
ومشروع
القرار هو الثاني في مجلس الأمن هذا
الصيف الذي يهدف لوقف أعمال العنف في
دارفور؛ التي تزعم الأمم المتحدة أنها
أدت لمقتل ما يقرب من 50 ألف شخص، وأجبرت
1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم،
ويقول السودان: إن عدد القتلى يبلغ نحو
5 آلاف فقط.
وكان
المجلس أيد بأغلبية ساحقة الجمعة 30-7-2004
قرارا يطالب السودان بنزع سلاح
ومحاكمة ميليشيا الجنجويد العربية
التي تتهمها الأمم المتحدة بالتورط في
عمليات تطهير عرقي بدارفور غرب
السودان، كما يهدد القرار باتخاذ
عقوبات أسماها "تدابير" ضد حكومة
الخرطوم ما لم تذعن خلال 30 يوما لقرار
المجلس. وقد ساند ذلك القرار 13 عضوا من
بين أعضاء مجلس الأمن الـ15، وامتنعت
باكستان والصين عن التصويت.
|
