أعربت حركة تحرير السودان المتمردة عن رغبتها في مواصلة المفاوضات التي باشرتها مع الحكومة السودانية قبل 3 أسابيع في العاصمة النيجيرية أبوجا حول إقليم دارفور تحت إشراف الاتحاد الأفريقي.

وقال عبد الجبار دوفا الناطق باسم الحركة لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس 16-9-2004: "لا نعتقد أن المفاوضات فشلت، ولا نزال مستعدين لمواصلتها، من الضروري إيجاد حل"، وأضاف: "الحكومة السودانية تعمل على إفشال المفاوضات بقولها إنها لن تغير مواقفها، لكننا نريد مواصلة المحادثات". وكانت حركة التمرد الثانية في دارفور "حركة العدل والمساواة" قد أعلنت الأربعاء 15-9-2004 أن المفاوضات "فشلت". وقال محمد أحمد توجود رئيس وفد الحركة: إن "المفاوضات فشلت فعليا؛ لأن هناك خلافات قوية بيننا وبين حكومة السودان".

وقد اتهم وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل الإدارة الأمريكية بإفشال محادثات السلام الخاصة بإقليم دارفور، وذلك بعدم تحريها الدقة في نشر تقاريرها عما يجري في الإقليم، واتهامها الخرطوم بتنفيذ إبادة جماعية.

ورفض السودان يوم الأربعاء مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي لمعاقبته بسبب الصراع الدائر في دارفور، قائلا: إن القرار "غير عادل، ويفتقر إلى التوازن".

وقد وزعت الولايات المتحدة مشروع القرار المعدل على أعضاء مجلس الأمن، ويهدد ببحث فرض عقوبات على صناعة النفط في السودان التي تضخ نحو 320 ألف برميل يوميا، ويدعو إلى توسيع نطاق قوة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتدفع حكومات غربية باتجاه فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السودان بسبب الصراع في دارفور الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

سفير الصين لدى الأمم المتحدة

وأوضح دبلوماسيون أن باكستان والجزائر تعارضان مشروع القرار الجديد، وأبدت روسيا والبرازيل بعض الاعتراضات عليه، بينما تدعمه الدول الأوربية.

وقررت الحكومة السودانية ومتمردو الجنوب في نهاية أغسطس 2004 تمديد وقف إطلاق النار المعمول به حاليا 3 أشهر إضافية، بينما تشهد مفاوضات السلام صعوبات.