موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الخرطوم: حديث واشنطن عن الإبادة مُسيس

• تصاعد الضغوط الأمريكية على السودان

• متمردو دارفور يقاطعون مباحثات أبوجا مؤقتا

• متمردو دارفور يرفضون نزع سلاحهم

محمد أحمد توجود

أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور اليوم الأربعاء 15-9-2004 انهيار محادثات السلام مع الحكومة السودانية في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال محمد أحمد توجود رئيس وفد حركة العدل والمساواة في المفاوضات التي تجرى برعاية الاتحاد الأفريقي في أبوجا: إن "المفاوضات فشلت فعليا؛ لأن هناك خلافات قوية بيننا وبين حكومة السودان".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "الاتحاد الأفريقي يقترح الآن تعليق المباحثات لمدة 4 أسابيع، والأمر كما نراه هو أن المباحثات لم تثمر".

ولم يتسن الاتصال بمسئولي الاتحاد الأفريقي في العاصمة النيجيرية أو بوفد حركة التمرد الأخرى "حركة تحرير السودان" لمعرفة موقفهم.

وفي وقت سابق كان متحدث باسم حركة تحرير السودان المتمردة في إقليم دارفور قد أعلن أن المفاوضات مع الحكومة السودانية "توشك على الانهيار".

وقال محجوب حسين المتحدث باسم حركة تحرير السودان في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية من لندن الثلاثاء: "مفاوضات أبوجا باتت على حافة الهاوية، وتوشك على الانهيار؛ لأن الحكومة السودانية المضطربة داخليا وخارجيا لا تريد دفع المحادثات نحو السلام"، على حد قوله.

وحمَّل حسين الحكومة السودانية مسئولية "الانهيار" المحتمل داعيا الخرطوم إلى سحب قواتها من إقليم دارفور، ومطالبا الأمم المتحدة بتوفير الحماية للمدنيين بعد رحيل القوات الحكومية.

وتعثرت المفاوضات في أبوجا مجددا الثلاثاء بين حكومة السودان ومتمردي دارفور بعد أقل من 10 دقائق على عودة المشاركين إلى مائدة المفاوضات.

وقد استقبل الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو -الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي- رئيسي وفدي المتمردين والحكومة في أبوجا طوال أكثر من ساعتين، لكنه لم يتوصل إلى حملهما على تبني تسوية حول المسائل الحساسة، مثل: نزع السلاح، والأمن، بحسب مصادر متطابقة للوكالة الفرنسية.

مشروع قرار مخفف

أطفال مشردون في غرب إقليم دارفور

وقدمت الولايات المتحدة الثلاثاء إلى أعضاء مجلس الأمن "نسخة مخففة" من مشروع قرارها حول دارفور، لكنها لم تخل من التهديد بفرض عقوبات على السودان.

وحذر هذا المشروع -الذي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه- الحكومة السودانية بأنها إذا لم تف بالتزاماتها بإحلال الأمن في دارفور فإن المجلس "سينظر في تدابير إضافية" بدلا من القول إنه "سيتخذ تدابير إضافية"، كما جاء في النسخة السابقة.

وتلمح هذه التدابير إلى العقوبات ضد القطاع النفطي في السودان، كما ورد في النسخة الأولى.

كما تتضمن النسخة المخففة الفقرة التي وردت في النسخة الأصلية التي تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تشكيل لجنة تحقيق دولية لإلقاء الضوء على التجاوزات المرتكبة في دارفور، لمعرفة ما إذا كانت أعمال إبادة قد وقعت أم لا وتحديد المسئولين عنها.

كما طلب المشروع الجديد من عنان تقديم تقرير إلى المجلس كل شهر حول التقدم الذي تحرزه الخرطوم في تنفيذ التزاماتها.

وقد أعرب عدد من أعضاء المجلس عن تحفظهم حول الصيغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي، معتبرين أنها تتضمن اتخاذ العقوبات بصورة شبه آلية.

وانقسم المجلس حول الصيغة الأولى التي عدلتها الولايات المتحدة آملة في التوصل إلى توافق، وإجراء التصويت هذا الأسبوع.

ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات على الأقل من الأصوات الخمسة عشر في المجلس، وبدون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية وهم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وكان سفير الصين في الأمم المتحدة وانج غوانجيا قد أكد الثلاثاء للصحفيين أنه كان سيستخدم حق النقض على النسخة الأولى لمشروع القرار، معتبرا أن العقوبات لن تكون مثمرة لحل الأزمة في دارفور.

لكن نظيره الأمريكي جون دانفورث لاحظ أن التهديد بفرض عقوبات كان واردا في القرار 1556 الذي صدر في 30-7-2004، وأن الصين لم تستخدم حق النقض لمنع إقراره.

وقال دانفورث: إن المشروع الجديد "قريب جدا" من المشروع السابق "مع بعض التغييرات البسيطة".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم