موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دعم عربي للبنان وسوريا دون الإشارة لـ1559

• قرار دولي يطلب سحب قوات سوريا من لبنان

• بيرنز يزور سوريا ويهددها!

• سوريا ترى إيجابيات بالقرار 1559

• واشنطن تقرر تطبيق عقوبات على سوريا

صورة أرشيفية لمجلس النواب الأمريكي

صوت مجلس النواب الأمريكي مساء الإثنين 13-9-2004 على قرار انتقد ملف حقوق الإنسان في سوريا وطالبها بمغادرة لبنان والكف عن دعم دمشق لما أسماه "الإرهاب".

وأشار نص القرار الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس -ما عدا واحدا امتنع عن التصويت- إلى ما وصفه بـ"حملة دمشق ضد الأكراد وقمع المظاهرات التي تطالب بالحرية، كما أنها بذلت جهودا -وصفها بالرمزية- لمنع تسلل الإرهابيين إلى العراق"، كما اتهموا سوريا بمساندة حزب الله ومده بأسلحة إيرانية.

وذكرت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية أن القرار الجديد لا تترتب عليه عقوبات إضافية على تلك التي أقرت قبل 10 أشهر فيما يسمى "قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان".

وكان الكونجرس وافق يوم 11 نوفمبر 2003 على فرض عقوبات على سوريا تشمل قيودا على الصادرات والاستثمارات الأمريكية وخفض التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في دمشق، وقيودا على تحركات الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، وفقا للقانون (محاسبة سوريا) الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش في ديسمبر 2003.

كما ينص القانون على منع تصدير منتجات التكنولوجيا الرفيعة المستوى المخصصة مبدئيا للاستعمال المدني لكن يمكن استخدامها لغايات عسكرية، كما يجيز للبيت الأبيض تجميد الأرصدة السورية في الولايات المتحدة وإعادة النظر في حق التحليق في المجال الجوي الأمريكي للطائرات السورية.

وفي أول تعليق سوري على قرار مجلس النواب الأمريكي أعرب المتحدث باسم السفارة السورية في واشنطن عمار العرفان عن أسف بلاده للقرار الذي وصفه بأنه غير إلزامي ويعبر عن هيمنة "اللوبي الصهيوني" على سياسة المجلس.

وقال العرفان في تصريحات لـ"الجزيرة": إن أعضاء مجلس النواب الذين تبنوا القرار الجديد ضد سوريا هم أنفسهم الذين صوتوا لصالح قانون معاقبة سوريا.

وأشار الدبلوماسي السوري إلى أن مجلس النواب الأمريكي من خلال تصويته على القرار الجديد إنما يسعى لإثارة المزيد من التوتر في العلاقات السورية الأمريكية.

ورغم ذلك أوضح العرفان استمرار سوريا -بمعزل عن القرارات الصادرة- في "تجربتها الإصلاحية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومعالجة مواطن الخلل بما فيه مصلحة المواطن السوري".

ويأتي قرار مجلس النواب بعد أن طلب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط وليام بيرنز السبت من سوريا التوقف عن التدخل في شؤون لبنان وسحب القوات السورية منه.

ودعا عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي الإثنين سوريا إلى "عدم عرقلة" النظام السياسي اللبناني عقب تبني مجلس الأمن الدولي القرار 1559 المدعوم من فرنسا وأمريكا ويطالب بخروج القوات الأجنبية من لبنان دونما إبطاء، في إشارة واضحة للقوات السورية.

وخلال زيارته لدمشق قال السناتور فيليب ماريني: "بوسع سوريا ممارسة نفوذها لمنع عرقلة الأمور ويفضل أن تتخذ خطوات ملموسة قبل يوم 3 أكتوبر لمنع عرقلة الوضع في لبنان"، وذلك في إشارة إلى المهلة التي حددها مجلس الأمن أمام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لرفع تقرير للمجلس بشأن امتثال سوريا للقرار.

وقال ماريني الذي يترأس مجموعة الصداقة السورية في مجلس الشيوخ الفرنسي: "إن الطريقة التي يحكم بها لبنان لا ترقى إلى مستوى آمالنا. ما زال يتعين إدخال إصلاحات وهذه الأزمة السياسية تهدد بانفجار الوضع الاجتماعي في هذا البلد".

وأضاف السناتور الفرنسي أن لبنان مدين لفرنسا بمساعداتها المالية المستمرة بعد الحرب الأهلية من 1975 و1990. وقال: "بدون فرنسا لن يكون هناك باريس الثانية". وأشار ماريني إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ولمس وجود "نية طيبة".

وكان النواب اللبنانيون قد وافقوا على تعديلات دستورية تمدد للرئيس إميل لحود 3 سنوات أخرى في اليوم نفسه الذي تبنى فيه مجلس الأمن القرار 1559؛ وهو ما أثار غضب الولايات المتحدة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم