موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تجمع المعارضة المصرية بدون الإخوان

• مصر.. حوار قومي بدون "الإخوان"

• أمريكا للأحزاب المصرية: لن نفرض الإصلاح 

دشن 8 من قادة أحزاب المعارضة المصرية الثلاثاء 7-9-2004 تجمعا أطلقوا عليه "التوافق الوطني من أجل الإصلاح" للتعبير عن رؤية موحدة للإصلاح السياسي في مصر.

واتخذ رؤساء هذه الأحزاب الثمانية قرارا بالإجماع يقضي بالسعي فقط لدى القوى التي تمتلك شرعية قانونية وضمها إلى التوافق، في إشارة واضحة لاستبعاد جماعة الإخوان المحظورة رسميًّا في مصر من التوافق الوطني الجديد.

ويضم هذا التجمع أحزاب: "الوفد الجديد"، و"التجمع الوطني التقدمي الوحدوي"، و"العربي الديمقراطي الناصري"، و"العمل الاشتراكي" (المجمد نشاطه حاليًّا بحكم قضائي)، و" الأمة"، و" الجيل الديمقراطي"، و"الوفاق القومي"، و"الاتحادي الديمقراطي"، ولم يشمل جماعة الإخوان المسلمين.

النقابات ومؤسسات المجتمع المدني

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمي باسم التوافق الوطني إلى أن الأمانة العامة المؤقتة للتوافق التي تضم حاليًّا 8 أحزاب اتخذت عدة قرارات هامة منها التوجه للنقابات الوطنية المصرية للانضمام إلى التوافق على ألا تمثل كل نقابة بأكثر من عضوين أحدهما النقيب.

وأضاف السعيد في حديث مع "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء أن الأمانة المؤقتة قررت أيضا التوجه إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تتوافق رؤيتها للإصلاح مع رؤية التوافق الوطني الجديد لكي تمثل بعضو لكل مؤسسة.

لجنة صياغة

وأشار السعيد إلى أن قادة الأحزاب الثمانية اتخذوا قرارا بتشكيل لجنة صياغة لوثيقة الإصلاح الوطني من ثلاثة أحزاب هي الوفد والتجمع والناصري على أن تقوم الأحزاب المشاركة في التوافق الوطني بتسليم اللجنة رؤيتها للإصلاح كاملة في غضون هذا الأسبوع.

وأضاف السعيد أن الوثيقة كاملة لن يتم إقرارها إلا بعد موافقة الأمانة العامة الموسعة عليها.

تحركات شعبية سلمية

ولفت السعيد إلى أن اللجنة قررت القيام بعدد من التحركات الشعبية السلمية بهدف الضغط على الحكومة وإشعارها بالرغبة الشعبية في تحقيق إصلاح جذري وشامل.

وكانت سبعة من هذه الأحزاب الثمانية قد بدأت اجتماعات لها الأربعاء 1-9-2004 للتوافق حول وثيقة شاملة للإصلاح السياسي في مصر.

وقال السعيد: التوافق الوطني الجديد سيعقد اجتماعه القادم يوم 21-9-2004 لمناقشة الخطوط العامة لوثيقة الإصلاح المزمع إصدارها.

ورأى مراقبون سياسيون مستقلون أن قوى المعارضة التي تسعى لتشكيل التوافق الوطني الجديد ليشمل أعضاء من النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، تسعى لاستباق المؤتمر المقبل للحزب الوطني الحاكم المقرر عقده يوم 21-9-2004 وهو نفس الموعد الذي حددته قوى المعارضة لإطلاق خطوتها الأولى نحو وثيقة للإصلاح الشامل.

يذكر أن في مصر حوالي 17 حزبا بعضها لا يتجاوز نشطاؤه 10 أشخاص، بينما يخطئ حتى المهتمون بالشأن السياسي في إحصاء أسماء معظم الأحزاب المصرية نتيجة انعدام وجودها في الشارع، وعدم قيامها بأي دور في الحياة السياسية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم